دفاع از مافیای خودرو به بهانه هدررفت منابع ارزی!
الفباخبر - رئیس سازمان برنامه و بودجه به جدیدترین مخالف واردات خودروهای کارکرده تبدیل شده است. گویا در سال جدید نقش اول مخالفت با واردات خودرو از روی دوش افرادی مانند میرسلیم برداشته شده و به بازیگرانی مانند داوود منظور سپرده شده است. اما آیا مخالفان واردات خودرو واقعاً نگران منابع ارزی کشور هستند یا در زمین مافیا بازی می‌کنند؟
به گزارش الفباخبر ،از زمان آغاز زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو، مخالفان و ذی‌نفعان ممنوعیت این طرح بهانههای بسیاری برای آزادسازی دوباره آن مطرح می‌کنند. حتی در کمال ناباوری اواخر سال گذشته نیز وزیر صمت به جمع این مخالفان پیوست و اعلام کرد که از واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند!
نابودی صنعت خودروسازی کشور یکی از بهترین بهانههای این افراد بوده که باور دارند محصولات داخلی توان رقابت با خودروهای وارداتی را ندارند و در نتیجه با آزادسازی واردات، احتمالاً تقاضا برای خودروهای بی‌‌کیفیت داخلی کاهش یابد و صنعت خودروسازی کشور زمین‌گیر شود.
اما قوی‌ترین استدلال مخالفان واردات خودرو، کمبود ارز برای تخصیص به این امر است. این افراد معتقدند با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودرو نمی‌تواند در اولویت باشد و در صورت انجام آن، ممکن است کشور با مشکلات ارزی روبه رو شود.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اظهار کرده است: «فرض شود که سال ۱۴۰۳ حدود دو الی سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. در حالی‌که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات آن درست نیست.»
هرچند مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار نیست و او چند ماه پیش در آذر ماه 1402 نیز دقیقاً چنین اظهاراتی داشت، اما همان موقع نیز افراد بسیاری اشتباه بودن این فرضیه را مطرح کردند که گویا به گوش منظور نرسیده است.
از یک سو باید خاطرنشان کرد که واردات خودرو از سوی مجلس پیشین به یک قانون تبدیل شده و لازم‌الاجراست؛ بنابراین هر فرد یا مقامی که به مخالفت با امر فوق می‌پردازد، گویا از اجرای قانون سرپیچی می‌کند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دی ماه 1402 اشاره کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون به واردات خودرو و قطعات آن پنج میلیارد و 416 میلیون دلار ارز اختصاص داده شده است که هشت درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
