وعده جدید بانک مرکزی: بازگشت تورم به كانال ۲۰ درصدي
الفباخبر - گروه بانک: به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، «انباشت سريع بدهي عمومي ناشي از كسري بودجه‌هاي مداوم مي‌تواند در آينده نزديك به بروز بحران اقتصادي بينجامد.
به گزارش الفباخبر ،در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۲، چالش بزرگ اقتصاد ايران در سال آينده باقي است: قرار است معضل تورم چگونه مهار شود؟
رييس كل بانك مركزي به تازگي وعده داده كه در پايان سال آينده تورم به كانال ۲۰ درصدي بازگردد؛ اتفاقي كه با توجه به شرايط نامناسب بودجه‌ريزي در كشور، حداقل روي كاغذ چشم‌انداز روشني براي آن ديده نمي‌شود.
از آنجا كه بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار دولت است هرگونه تغيير و تحولي در بودجه دولت به عنوان بازيگر اصلي اقتصاد به تلاطم‌هاي بزرگ‌تر در فضاي اقتصادي ايران مي‌انجامد.
بودجه عمومي دولت در سال‌هاي گذشته همزمان با «بزرگ‌تر» شدن با «كسري» بالاتري نيز مواجه شده كه اولين هزينه جبران اين كسري، تورم است.
بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي آنچه «دايناميك كسري بودجه» ناميده شده را بررسي كرده و مي‌گويد: «تورم متغيري است كه در دايناميك كسري بودجه بسيار تاثيرگذار است.
وقوع و افزايش تورم موجب كاهش رفاه اجتماعي و در نتيجه نياز بيشتر به هزينه‌هاي حمايتي و يارانه‌اي مي‌شود.
به علاوه تورم كيفيت فضاي كسب‌وكار را كاهش مي‌دهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثير قرار داده و كسري بودجه را تشديد مي‌كنند.»
درصورتي‌كه كسري بودجه افزايش يابد فشار براي استفاده از منابع مالي ناپايدار نيز افزايش مي‌يابد. اين فشار به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استقراض از بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها منجر مي‌شود.
واگذاري دارايي‌هاي صورت گرفته به كاهش دارايي‌ها انجاميده و از طرف ديگر استقراض از بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها به خلق نقدينگي و در نتيجه تورم منجر مي‌شود.
به گفته مركز پژوهش‌ها، «شرايط فعلي بودجه‌ريزي در ايران، يكي از نتايج بي‌عملي و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌اي در سال‌هاي اخير است.» و اگر اين وضعيت تداوم داشته باشد «رويه فعلي در سال‌هاي آينده برقرار خواهد بود و حتي شديدتر نيز مي‌شود.»
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، «انباشت سريع بدهي عمومي ناشي از كسري بودجه‌هاي مداوم مي‌تواند در آينده نزديك به بروز بحران اقتصادي بينجامد و براي خروج از شرايط خطير كنوني هيچ راهي جز تن دادن به اصلاحات ساختاري و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به آمارهاي اقتصادي نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي اضافه مي‌كند: « (اين نسبت) در سال ۱۳۹۰ بيش از ۲۶ درصد بوده، اما طي يك روند كاهشي به كمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسيده است.
كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، در سال‌هاي اخير كاهشي بوده و اين امر، نه فقط موجب مي‌شود ظرفيت جديد براي رشد اقتصادي فراهم نشود، بلكه ممكن است به آستانه‌اي برسد كه حتي ظرفيت‌هاي مولد فعلي نيز دچار استهلاك و فروسايي شود.»
بنابراين اصلاح بودجه‌ريزي در كشور امري بسيار ضروري است، چراكه بودجه مهم‌ترين سند حكمراني مالي سالانه بخش عمومي كشور است.
اين سند خط‌مشي مركزي حاكميت نشان مي‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولويت‌بندي مي‌كند. اما از ديدگاه مركز پژوهش‌ها، چارچوب‌هاي كلي كه برآيند تصميمات اتخاذ شده درباره شيوه حكمراني در بخش عمومي است، محدوديت‌هاي بسيار مهمي را به سند بودجه سالانه تحميل مي‌كند.
شرايط فعلي بودجه چگونه است؟
عملكرد بودجه در سال‌هاي اخير حاكي از تحقق كسري بودجه بسيار زيادي است. ميزان كسري براي سال ۱۳۹۸ بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان و براي سال ۱۳۹۹ بيش از ۱۸۰ هزار ميليارد تومان و در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين كسري‌ها از دو طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تامين شده است كه هر دو مورد انباشت بدهي هستند.
درخصوص سال ۱۴۰۲ هم مي‌توان گفت منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد كرده است.
مطابق لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پايدار تامين مالي دولت، نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد كرده است.
منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشي از اين افزايش ناشي از بيش‌برآوردي منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتي است.
سرفصل هزينه‌هاي دولت با رشد ۴۵ درصدي نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.
از مهم‌ترين دلايل اين افزايش رشد ۲۰ درصدي پرداختي كاركنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بيش از ۱۰ درصدي و ساير فوق‌العاده‌ها در لايحه ترميم حقوق نيمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشي از مصارف جدول هدفمندسازي يارانه‌ها به مصارف عمومي است.
همچنين با توجه به افزايش ميزان انتشار اوراق بدهي در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعتبار اختصاص يافته براي بازپرداخت تعهدات دولت (كه بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسيد شده است) با رشد ۴۸ درصدي همراه بوده است.
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان اعتبارات عمراني نيز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزايش ۲۶ درصدي و نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ۱۴۰۱ بيش از ۹۰ درصد افزايش داشته است.
دليل اصلي اين اختلاف پرداخت كمتر از مصوب مخارج عمراني به دليل عدم تحقق بخشي از منابع عمومي دولت در سال ۱۴۰۱ است.
نسبت كسري تراز عملياتي از بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفي ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزايش يافته و بدتر شده است.
ولي همچنان اين نسبت در مقايسه با بودجه سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار كمتري است. البته نسبت كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ۱۴۰۱ كاهش يافته و بهتر شده است.
اثرات پولي‌سازي كسري بودجه
مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است كه «تامين اين ميزان كسري به هر شكلي كه انجام شود، پيامدهاي آن گريبانگير اقتصاد خواهد شد.»
كارشناسان اين مركز درباره آنچه «پولي‌سازي» كسري بودجه خوانده شده نيز هشدار داده و مي‌گويند: «پولي‌سازي كسري بودجه چه در قالب استقراض مستقيم از بانك مركزي و چه به شكل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، باعث ايجاد تورم‌هاي بالا در ماه‌هاي پيش رو مي‌شود.»
از ديدگاه بازوي پژوهشي قوه مقننه، انتشار اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه در حالي موجب انتقال بار مشكلات به آينده مي‌شود كه برداشت از صندوق توسعه ملي با هدف پوشش هزينه‌هاي غيرسرمايه‌گذاري دولت نيز، علاوه بر محروم شدن آيندگان از اين منابع يا عوايد آن، به كاركرد توسعه‌اي اين صندوق خدشه وارد خواهد كرد.
صادرات نفت بيشتر مي‌تواند كسري بودجه را كاهش دهد؟
پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين سوال منفي است، چرا كه گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «حتي در صورت فراهم شدن امكان صادرات بيشتر نفت، تنها بخشي از اين كسري بودجه رفع خواهد شد و مساله اصلي همچنان برقرار است.
به علاوه اينكه استفاده زياد از درآمدهاي نفتي در بودجه، معضلات متعدد ديگري از جمله بيماري هلندي و تضعيف توليد كشور را به دنبال دارد.»
بنابراين راهكار اصلي بايد به گونه‌اي ايجاد شود كه «دخل وخرج دولت طوري تنظيم شود كه علاوه بر كاهش كسري بودجه، وابستگي حداقلي به درآمدهاي نفتي را نيز در پي داشته باشد.»
زماني كه كسري بودجه افزايش مي‌يابد، انگيزه براي اعمال سياست‌هاي انقباضي را تحريك مي‌كند.
اعمال اين سياست‌ها موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شود. درصورتي كه مقدار ماليات اخذ شده كمتر از هدف‌گذاري‌ها انجام شده باشد، يكسري اقدام‌هاي اصلاحي و توسعه زيرساختي براي بهبود صورت مي‌گيرد تا كارآمدي نظام مالياتي افزايش يابد و اين اتفاق موجب افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
