گلایه از کم توجهی دولت به کرسی کارگران در جلسات شورای عالی کار
الفباخبر - مهمترین چالش برای تعیین حداقل دستمزد در آخرین روزهای سال چیست و چرا اینقدر در مورد اعلام آن تاخیر داریم؟
به گزارش الفباخبر ،برای رسیدن به پاسخ این سوال با حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفتگویی کردیم که با گلایه جدی وی از کم اثر بودن مباحث نشست های اخیر شورای عالی کار همراه شد. وی گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران واقعاً مشکلات بسیار زیادی وجود دارد مخصوصاً که دولت همکاری لازم رو در این باره نمی کند، به ویژه آنکه دولت سال گذشته با فریبکاری به هر حال رقم سبد معیشت کارگران را تنزل داد تا دستمزد پایین‌تری را برای حداقل بگیران تعیین کند. البته همین روش را امسال هم پیشه کرده است و همان طور که دیدید در طی ماه‌های گذشته با تلف کردن وقت و عدم برگزاری جلسات زمان را آنقدر محدود کرد تا کارگران فرصت چانه زنی را از دست بدهند و مطالبه گری آنها تعدیل شود. وی گفت: دولت چند مشکل اساسی دارد : اول اینکه به مشاوره و شورای سه جانبه که به عنوان یک اصل و یک استاندارد در سازمان بین المللی کار تصویب شده است و قانون کار؛ ما روی آن تاکید کرده است و قانون اساسی به این مسئله توصیه می کند، کم توجه است و بطور جدی گفتگو و مذاکره با کارگران را دنبال نمی کند. دومین موضوع این است که سلیقه خودش را به عنوان تعیین دستمزد به کارگران تحمیل می کند و شاخصه های اقتصادی مثل خط فقر ، نرخ تورم و قدرت خرید را معمولاً نادیده می گیرد. اجرای قانون را که ماده 41 تاکید می کند تعیین دستمزد در یک شورای سه جانبه با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید تعیین شود معمولاً به قانون هم اعتنایی ندارد، در عین حال با تحریف آمار و ارقام و و جلوه دادن آنها سعی در فریب گروه‌های کارگری دارد و به وظایفش مسئولانه عمل نمی کند. چون دبیرخانه شورای عالی کار که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و آقای وزیر کار معمولا رئیس آن است اساسا فعال نیست و مدتهاست گروه های کارگری و کارفرمایی هم به هر حال نمی توانند از امکانات ابزار و کارهای کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی کار استفاده کنند. حاج اسماعیلی افزود: یکی از وظایف دولت این است که به عنوان اداره کننده دبیرخانه شورای عالی کار بتواند با استفاده از نخبگان و کارشناسان و در عین حال استعلام آمار ارقام صحیح اقتصادی از بانک مرکزی و مرکز آمار این اطلاعات را در اختیار گروه های کارگری قرار دهد تا در زمان مذاکرات مورد استفاده قرار بگیرد. دولت این کار را هم دریغ می کند و نشان می دهد که با محدودیت و با پنهان کاری سعی دارد که هدفی را که برای تعیین دستمزد دارد، محقق کند. در واقع دولت قواعد بازی مذاکرات دستمزد رو قبول ندارد و آنها را به هم می زند . این یکی از اشکالات و انتقادات جدی است که به دولت وارد است و در واقع دولت خودش را عقل کل می‌داند و برای همه موضوعات و موارد بازار کار از جمله حقوق کارگران تصمیم گیری می کند. الان هم این روزها ما این شرایط را کاملا می بینیم تا امروز هیچ اتفاق خاصی در شورای عالی کار نیفتاده است و بحث ها کاملا حاشیه ای و بی ربط و دولت اجازه بحث های منطقی در چارچوب قانون را به کارگران نداده است. دیدید که کارگران مصاحبه کردند و از نحوه رفتار دولت به شدت عصبانی و ناراضی بودند . این بی اعتنایی به کرسی رسمی کارگران، خلاف قوانین کشور است و در عین حال اجازه مباحث منطقی در چهارچوب قانون رو به کارگران نمی دهد. من فکر می کنم اولین کاری که باید انجام بدهیم توجه به نظرات کارگران به عنوان نمایندگان اصلی جامعه کارگری در تعیین دستمزد مطابق قانون است. بعد از آن باید شاخص های اقتصادی مدنظر قرار بگیرد و الان برآوردها این است که خط فقر و سبد معیشت حداقل ۲۵ میلیون تومان هست و باید با اعتنا به این رقم می بایست دستمزد سال آینده تعیین شود چون نه فقط کارگران که بازنشستگان هم تحت تاثیر این تعیین دستمزد هستند من فکر می کنم با همه مشکلات و مصلحت هایی که می شود برای تعیین دستمزد در نظر گرفت کمتر از ۱۵ میلیون تومان واقعا دیگه امکان پذیر نیست. گروه های کارگری هم این رقم ۱۵ میلیون را الان خط قرمز قرار دادند. امیدوارم کمتر از این رقم هم امضا نشود توسط گروه های کارگری و هم اینکه دولت به این مسئله واقف باشد که حداقل ۱۵ میلیون تومن به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود. باید منتظر باشیم ببینیم امروز تا آخر وقت و در روزهای آینده چه اتفاقاتی در شورای عالی کار رقم خواهد خورد؟
انتهای پیام
عناوین مهم :
