به گزارش الفباخبر ،به نظر می رسد براساس گفته های وزیر صمت در خصوص واردات خودروهای دست دوم و طولانی شدن ابلاغ آیین نامه مرتبط با آن از یک سو باید قید ورود این خودروها به کشور را زد و از سوی دیگر باید منتظر افزایش قیمت ها در بازار خودرو بود.
عباس علی آبادی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص واردات خودرو دسته دوم گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودرو دست دوم کهیر میزنم! شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرفهاست.»
وی اظهار کرد: «البته مانع آن هم نیستم؛ معتقدم آن قدر باید شرایط را باز گذاشت که مردم خودشان انتخاب کنند، خودشان تصمیم بگیرند. الان هم برای اجرای آن تلاش می کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به مخالف برخی دستگاه ها نیز گفت: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب مشکل در اقتصاد خودرو شده است و من در حال تلاش برای تعادل در عرضه و تقاضا هستم، یعنی این که هر کس بتواند خودروی مورد نظرش را خریداری کند. می خواهیم این کار را بکنیم. اگر این مشکل برطرف شود، دیگر کسی سراغ خودروهای دست دوم نمی رود.»
وزیر صمت ادامه داد: «مشکل خودروهای دست دوم این است که ارزبری آن ها بالاست. قطعه و لوزام یدکی می خواهند، فرسوده شده اند؛ این هزینه کم تری برای ما ندارد. فرض کنید این خودروها از محل منابع فردی وارد شود، اما مدام باید از محل منابع ملی آن را شارژ کرد.»
وی همچنین در خصوص این که چه زمانی آن را اجرا می کنید گفت: «اکنون هم در حال اجرا هستیم و از مناطق آزاد شروع کرده ایم. البته مشکلات بوروکراسی هم در مسیر اجرا وجود دارد، اما اراده کشوری بر جلوگیری از ورود این ها نیست.»
وزیر صمت همچنین اوایل بهمن ماه درباره چرایی تأخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «آییننامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده مصوب شده است و دولت بایستی ابلاغ کند. مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تأخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.»
پیش از آن نیز علی آبادی با با بیان این که مشکلی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد، گفت: «با اقداماتی که در آیین نامه پیش بینی شده است اقدام به واردات خودروهای دست دوم می کنیم.»
اما در عین حال گفته بود: «امیدواریم آن قدر خودرو نو و باکیفیت تولید و وارد شود که نیازی به واردات خودروی دست دوم نباشد.»
وی بیان کرد: «متناسب با اقداماتی که در آیین نامه پیش بین شده است، اقدام به واردات خودروهای دست دوم میکنیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اما گام اول واردات را از مناطق آزاد شروع میکنیم.»
انتهای پیام