پدیده قاچاق کالا در مناطق آزاد
الفباخبر - دبير شوراي عالي مناطق آزاد با تاييد پديده قاچاق كالا در برخي مناطق آزاد كشور، گفت: قاچاق كالا هيچ ارتباطي به مناطق آزاد ندارد.
به گزارش الفباخبر ،دبير شوراي عالي مناطق آزاد با تاييد پديده قاچاق كالا در برخي مناطق آزاد كشور، گفت: قاچاق كالا هيچ ارتباطي به مناطق آزاد ندارد.
حجت‌الله عبدالملكي در هم انديشي «مستلزمات مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي» با اشاره به اينكه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد زيرساخت‌هاي مورد نياز آن را داشته باشيم، اظهار كرد: گزارش سال ۲۰۲۳ unctad بر معافيت‌هاي مالي و ايجاد مناطق آزاد به عنوان مولفه‌هاي موثري در جذب سرمايه‌گذاري تاكيد كرده است. وي بيان كرد: بند ۱۱ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به مناطق آزاد اختصاص دارد. اين بند بر انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، تسهيل توليد، صادرات و... تاكيد دارد. وي با اشاره به اينكه در كشور ۱۸ منطقه آزاد و ۷۹ منطقه ويژه مصوب داريم، گفت: از اين تعداد ۴۸ منطقه آزاد و ويژه فعال هستند. در دولت سيزدهم هم ۱۰ منطقه مصوب شده است.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد با اشاره به جذب ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد طي دولت سيزدهم، اضافه كرد: حدود ۱۸ ميليارد دلار صادرات مناطق آزاد بوده كه با توجه به مصرف حدود ۴ ميليارد دلار در مناطق، تراز تجاري مناطق آزاد حدود ۱۴ ميليارد دلار مثبت است.
عبدالملكي در ادامه به مباحث مربوط به قاچاق اشاره كرد و با يادآوري اينكه كالاي بي‌نام و نشان در مناطق آزاد به صفر نزديك شده است، تصريح كرد: اينكه در برخي مناطق با قايق كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود ناشي از مرزي بودن اين مناطق است . نمي‌توان قاچاق را به صفر رساند، اما اين مساله ارتباطي به مناطق آزاد ندارد. وي با تاكيد بر اينكه فرآيند ثبت شركت‌ها در دولت سيزدهم اصلاح و دو مرحله‌اي شده است، اظهار كرد: بر اين اساس شركتي كه در مناطق آزاد ثبت شده در يك دوره ۳ تا ۶ ماه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، اگر فعال باشد كه مجوز موقت شركت تمديد مي‌شود. در غير اين‌صورت مجوز موقت لغو خواهد شد. وي يكي از الزامات جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد را هزينه‌هاي پايين توليد عنوان كرد و گفت: در مناطق آزاد ايران، هزينه توليد پايين است كه از سرزمين اصلي نيز پايين‌تر است. علاوه بر اين، كشورمان داراي زيرساخت‌هاي خوب، دسترسي عالي به بازار، سهولت كسب و كار و معافيت‌هاي مالياتي و گمركي است كه اين موارد در هيچ كجاي دنيا توأمان وجود ندارد. وي همچنين هزينه هر مترمكعب آب صنعتي در ايران را ۶ سنت دلار اعلام كرد و با بيان اينكه در قطر اين هزينه ۱,۵ دلار است، افزود: قيمت زمين در كشور قطر نيز چند برابر ايران است، اين درحالي است كه اين زمين‌ها در وسط بيابان است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
