به گزارش الفباخبر ،«چرا دولت؟ باید بین خودروسازان بخش خصوصی تبعیض قائل شد و به دو خودروساز پول اختصاص داد، اما دیگری را بهانه کرد.» یکی از کلکسیونرها می گوید: «انواع خودروها را از مونتاژ بررسی کردم و انتخاب کردم. ارزان ترین محصول، اما به نظر می رسد وزارت محرمانه از خودروسازان گران قیمت حمایت می کند.
اگر وزارت امنیت طرفدار مصرفکننده بود، باید تامین خودروهای ارزان قیمت را در اولویت قرار دهد. وی در این خصوص بیان می کند: به نظر می رسد حضور مدیران چینی در مدیریت یک شرکت خودروسازی در نحوه تخصیص ارز تاثیرگذار بوده است.
اما این ارز برای همه مردم ایران است و نباید فقط به عده معدودی اختصاص داده شود.» چطور ممکن است مدیری که در سطح وزرا کار می کرد – و الان برکنار شده – بدون اینکه سیستم را برای ثبت نام باز گذاشته باشد. محاسبه ارز مورد نیاز برای این تعداد خودرو؟
مدیران این وزارتخانه باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه بدون تضمین تامین ارز به مردم وعده داده اند؟ چرا به مردم وعده می دهند و هزاران خانواده را در تنگنا قرار می دهند؟» این شهروند معترض به ثبت چند برابر ظرفیت اعلام شده یک شرکت خودروسازی در سامانه یکپارچه خودرو اشاره می کند؛ مدیران این شرکت خصوصی می گویند: وزارت صمت وعده تلویحی برای تامین ارز این افزایش تولید را داده بود، اما دولت حتی ارز لازم برای گردش عادی را تامین نکرده است.در حاشیه این تظاهرات یکی دیگر از معترضان می گوید: «وزارت صمت باید پاسخگو باشد و نمی تواند به بهانه عزل یک مدیر از سنگینی مسئولیت و عواقب تصمیمات آن جلوگیری کند.»
این شهروند عاجزانه می گوید: آقای عبدالله توکلی (رئیس سابق دفتر صنایع خودرو) و روگی کجا هستند که این آشفتگی را در بازار ببینند؟ نام عبدالله توکلی و منوچهر روگی به عنوان طراحان اصلی سامانه یکپارچه در میان معترضان دست به دست می شود. می گویند این دو در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ می خواستند به هر طریق ممکن بازار خودرو را آرام کنند تا فاطمی امین وزیر وقت صلح در امان باشد و از فشار افکار عمومی و طراحی سامانه ای مصون بماند. بدون پشتوانه یا مطالعات کارشناسی، به صدها هزار نفر وعده مالکیت خودرو داده شد، اما در واقعیت فریب خوردند.
به گفته آنها سامانه یکپارچه فروش خودرو کلاهبرداری بزرگی برای کنترل روانی بازار خودرو است و دولت برنامه ای برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات این همه خودرو ندارد. لازم به ذکر است در این گزارش به دلیل عدم اطمینان از صحت اظهارات مصاحبه شوندگان، از ذکر نام کامل خودروسازان خودداری شده است.
انتهای پیام