به گزارش الفباخبر ،وی در این مطلب تصریح می کند که ضریب نفوذ بیمه در سالهای اخیر کاهشی شده است چرا که با سیاست های غلط، بیمه گری تجاری را با کار اداری دولتی مخلوط کرده ایم و درک نکرده ایم اینها، دو دنیای متفاوت با اقتضائات خاص خود هستند و با کشاندن پای دولت به کسب و کارها روبرو هستیم .
در این شرایط صنعت بیمه ،نهاد ناظر،سندیکا و انواع و اقسام انجمن های بیمه ای لازم است در برابر رفتارهای نابهنجار روشنگری کنند و البته وظیفه اصلی کارگزاران بیمه مشاوره به بیمه گذار است. بنابر این اگر مردم با تبلیغات گمراه کننده مواجه هستند پس کارگزاران بیمه باید وارد میدان شوند.
بر اساس این مصوبه موسسات بیمه موظف شده اند تا نرخ حق بیمه درمان برای قراردادهای پانزده هزار نفر یا بیشتر را بر اساس حداقل مبلغ تعیین شده در کمیته تخصصی تعیین نرخ بیمه درمان رعایت نمایند.
وفق مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ شورای عالی بیمه مقرر شد یک عضو دیگر از بیمه مرکزی (علاوه بر عضو قبلی به نمایندگی از نهاد ناظر) به ترکیب اعضای کمیته تخصصی (مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه گران ایران و دو اکچوئر رسمی مورد تایید بیمه مرکزی) اضافه شود.
گفتنی است در آیین نامه ۹۴/۲ نسبت به عدم تفکیک بیمه نامه های صادره بیمه گزاران بزرگ (از جمله در مجموعه شرکتهای مادر و زیر مجموعه) به گروه های کمتر از ۱۵ هزار نفر (در صورت یکسان بودن شناسه های بیمه گزاران گروههای مربوط و یا وجود تشابه ریسک بین آنها) تمهیدات لازم اتخاذ شده است.
همچنین موسسات بیمه ای از شرکت در مناقصه بیمه گذاران بدون اخذ نرخ و شرایط از کمیته مذکور منع شده اند.
شایان ذکر است این مصوبه برای بیمه نامه های با تاریخ انقضای اول فروین ۱۴۰۳ و پس از آن لازم الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام