عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران :
پرداخت ناقص خسارت بیمه به خودروهای متعارف/ قیمت‌گذاری دولتی تهدیدی برای صنعت بیمه
الفباخبر - گروه بیمه:عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران گفت: در بحث خودروهای متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی شود و نارضایتی ایجاد می کند.
به گزارش الفباخبر ،حمیده قاسمی-صنعت بیمه در ایران از سال ۱۳۱۴ با تأسیس شرکت بیمه ایران متولد شد و این صنعت تا اوایل دهه ۱۳۷۰ در انحصار دولت بود. اما پس از آن با افزایش شرکت های بیمه خصوصی و بهبود فعالیت آنها به تدریج سهم بخش خصوصی از این صنعت افزایش یافت. به طوری که صنعت بیمه در اواخر دهه ۱۳۸۰ از انحصار دولت خارج شد.با این وجود همواره موانعی بر سر رشد متناسب بدنه صنعت بیمه وجود داشته است که تلاش تمام بازیگران و نقش آفرینان این صنعت را می طلبد.
بیمه همواره به عنوان پشتوانه عقلانی زندگی و کار مورد پذیرش همگان است؛ اما این مساله امروزه در بستر واقعیت ها و خروجی آمارهای کشور ما نمودی عینی ندارد و ضریب نفوذ آن نیز رضایت بخش نیست.
وقتی صحبت از بیمه در فرهنگ کنونی جامعه ما به میان می آید، تنها دو مفهوم بیمه تامین اجتماعی و بیمه وسایل نقلیه معادل ذهنی دارند و کمتر کسی است که برای آن معنایی بیش از این متصوّر باشد.این مساله شاید به دلیل فراگیری ناشی از اجبار قانونی برای استفاده از این دو بیمه باشد؛ بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک بیمه پوششی درمان و بازنشستگی و از میان بیمه های بازرگانی نیز بیمه شخص ثالث به دلیل اجبار مراجع قانونی.اما سایر بیمه های بازرگانی با طیف وسیعی از محصولات همواره در بین بخش زیادی از جامعه مفغول مانده است، در حالی که ضرورت بهره مندی از آنها همچون بیمه تامین اجتماعی و بیمه شخص ثالث به دلیل ریسک های مختلف احساس می شود.
از سوی دیگر اجباری کردن بیمه ها نیز مشکلات زیادی برای بیمه گران و بیمه گذاران بوجود آورده است. در بحث بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه اجباری خودروهای متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی شود و نارضایتی ایجاد می کند.از طرفی نرخ گذاری توسط دولت در این خصوص خسارت بالا و تضعیف شرکت های بیمه را به دنبال داشته است.بر این اساس الزامی و اجباری شدن بیمه هم در سمت شرکت های بیمه و هم در سمت مشتریان مشکلاتی را به وجود می آورد. میثم میرزا زاده؛ عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران در گفتگو با «اکونگار» درباره مزایا و معایب بیمه های اجباری و شرایط بیمه های تجاری در ایران توضیح داد.
چه الزامات حقوقی برای فراگیری بیمه های بازرگانی غیر اجباری مانند بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی و سایر بیمه های غیراجباری در کشور وجود دارد؟
قانون گذار به جز بیمه شخص ثالث در هیچ یک از محصولات و خدمات بیمه ای اجباری را لحاظ نکرده است؛ بر این اساس در بیمه شخص ثالث قانون هم نرخ گذاری و حق بیمه را برای شرکت های بیمه تعیین کرده وهم الزام قانونی برای تمام وسایل نقلیه ایجاد کرده است که از این بیمه استفاده کنند.البته در کنار بیمه شخص ثالث بخشی به عنوان مازاد مالی وجود دارد که قانون نرخ گذاری آن را به شرکت های بیمه واگذار کرده است.
آیا در اجرای بیمه شخص ثالث و اجبار و الزام آن توسط قانوگذار مزایا یا معایبی وجود دارد؟
بیمه شخص ثالث به عنوان تنها بیمه اجباری و با الزام قانونی کشور سهم بزرگی در پورتفوی شرکت های فعال در صنعت بیمه دارد و از این مساله می توان به عنوان یک مزیت بزرگ نام برد؛ اما این مساله مشکلاتی را برای بیمه گذاران و مشتریان آنها نیز ایجاد کرده است. مثلا در بحث خودروهای متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی شود و نارضایتی ایجاد می کند.از طرفی نرخ گذاری توسط دولت در این خصوص خسارت بالا و تضعیف شرکت های بیمه را به دنبال داشته است.بر این اساس الزامی و اجباری شدن بیمه هم در سمت شرکت های بیمه و هم در سمت مشتریان مشکلاتی را به وجود می آورد.
به نظر شما ایجاد الزام در برخی دیگر از شاخه ها و محصولات بیمه ای می تواند مطلوب باشد و یا مشکلات این کار می تواند بیشتر از مزایای آن باشد؟
به طور کلی با الزامی شدن سایر بیمه ها موافق نیستم؛به این دلیل که مثلا بیمه های بازرگانی وظیفه پوشش ریسک افراد را در بخش های مختلف بر عهده دارند.بر این اساس عوامل اثرگذار دیگری وجود دارند که اثرگذاری بیشتری نسبت به الزام قانونی و اجبار دارند.این ضرورت ها مربوط به ریسک هایی است که متوجه فعالیت های آنها است.
چگونه می توان این ریسک ها را شناسایی و ضرورت پوشش بیمه را در افراد تصمیم گیرنده ایجاد کرد؟
دو بحث مهم وجود دارد؛ نخست فرهنگسازی در خصوص ریسک های موجود و مترتب بر هر فرد و فعالیت وی است و دوم فرهنگسازی در خصوص محصولات مختلف بیمه ای که می تواند هر یک از این ریسک ها را به خوبی پوشش دهد.ضمن این که باید دسترسی به بیمه ها و تهیه آنها نیز آسان باشد، از سوی دیگر در زمان پرداخت خسارت به سرعت و بدون تعلل خسارت مشتریان را پرداخت کرد تا بیمه نقش موثر خود را ایفا کرده باشد.بنابراین مکانیزم بازار و رقابتی روش بهتری برای بیمه ها است.
نقش قانون در این میان چیست و چگونه می تواند صنعت بیمه را همچون صنایع بیمه حمایت قانونی کند؟
من فکر می کنم قانون باید به جای اجباری کردن بیمه، در قالب حاکمیت چه در قالب نظارت و چه در تنظیم بازار ورود کند.
کشورهای دیگر در این زمینه چه سیاستی را دنبال می کنند؟
در کشورهای دیگر نیز بیمه شخص ثالث اغلب اجباری است و در این حوزه شبیه به ایران هستند. بیمه های دیگر نیز به آن معنا اجباری نیست مگر در حالت های خاص.مثلا بیمه نامه هایی دارند که قانون اجبار نکرده است؛ اما از الزامات آن فعالیت است. به عنوان مثال وقتی به این کشورها سفر می کنید باید بیمه درمان مسافرتی داشته باشید. یا مثلا برای حمل بار نیاز به وجود بیمه است. این موارد جزو موارد خاص تلقی می شود ولی به عنوان بیمه عام و مصرف خانواده ها در کشورها اجباری نیست. البته سیاست بیمه ای کشورها در حوزه درمان نیز در کشورهای مختلف قدری متفاوت است.
کشور سرآمد و الگو در حوزه بیمه کدام کشور است و شاخصه های بیمه ای آن چقدر با ایران تفاوت دارد؟
از بُعد فناوری کشورآمریکای شمالی و کانادا در حوزه بیمه پیشرفته تر هستند؛ به طوری که با مقایسه شاخص ضریب نفوذ می بینیم که بیمه های عمر در این کشورها توسعه بیشتری نسبت به ایران دارند. بر همین اساس سهمی که صنعت بیمه از GDP دارد نیز بسیار بالاتر است.
دلیل این تفاوت چیست؟آیا به تفاوت در سطح رفاه مردم هر کشور برمی گردد؟
عوامل مختلفی وجود دارد؛ شاید یکی از این عوامل سطح رفاه باشد.عامل دیگر فرهنگ جامعه است.عامل مهم تر اقتصاد آن کشور است که هر چقدر بزرگتر باشد پیشرفته تر است و از بیمه به عنوان پوشش ریسک رشته های مختلف در اقتصاد بیشتر استفاده می شود.
نقش سندیکای بیمه گران چیست و چه ارتباطی را در بین شرکت های بیمه، کارگزاران بیمه و سایر بازیگران زیست بوم بیمه کشور شکل می دهد؟ و این نقش تا چه میزان می تواند بر افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در کشور موثر باشد؟
وظیفه سندیکای بیمه گران این است که با ایجاد اجماع مناسب در میان شرکت های بیمه بتواند از منافع مشترک آنها دفاع کند تا شرکت های بیمه در صنعت قوی تر ظاهر شوند.این سندیکا همواره به عنوان یک بازوی مشاور برای نهاد قانوگذار در کنار بیمه مرکزی است و در خصوص تمام قوانین نظارتی و آیین نامه ها با تکیه بر کمیته های تخصصی و بررسی کارشناسی، نظرات تخصصی خود را اعلام می کند. اما مساله دیگر این است که بسیاری از مسائلی که در صنعت بیمه وجود دارد و تنها متوجه یک شرکت نیست مرتبط با نهادهای دولتی، حاکمیتی و حتی بیمه مرکزی است و سندیکا می تواند با پیگیری های لازم از منافع شرکت ها دفاع کند.به این ترتیب شرکت های بیمه قوی تر شوند و بازار کسب و کار آنها روان تر شود.به این ترتیب فضای کسب و کار شرکت ها بهتر شود و محصولات بهتری ارائه کنند و ضریب نفوذ بیمه نیز در کشور افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
