85 همت ناترازی در معادلات دولت
الفباخبر - گروه بانک: اگر مبالغ واریزی به حساب سرمایه‌گذاران اوراق مشارکت را به مثابه یک ردیف هزینه‌ای برای دولت در نظر بگیریم و منابع حاصل از فروش آن‌ها را به عنوان درآمد تلقی کنیم، خالص درآمد دولت در بازار اوراق از ابتدای سال 1402 تا 18 بهمن حدودا منفی 85 هزار میلیارد تومان خواهد بود
به گزارش الفباخبر ،با اتمام حراج بیست و هشتم اوراق مشارکت و فروش میزان محدودی از اوراق و بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدها در این حوزه، خالص عایدی دولت از بازار اوراق مشارکت نقدی در هفته منتهی به 18 بهمن حدود منفی 85 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فقط پس انداز کافی نیست، سرمایه‌گذاری کنید- 65% بازدهی سالانه
111 همت منابع مالی فراهم شده برای دولت از فروش اوراق
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در هفته گذشته تنها حدودا 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت در بیست و هشتمین سری از حراج اوراق دولتی به فروش رسید.
به همین ترتیب بر اساس محاسبات، مجموع درآمد ناخالص دولت صرفا از طریق فروش اوراق بهادار از ابتدای سال تا 18 بهمن 1402 بیش از 111 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
واریزی به حساب سرمایه‌گذاران، 195 همت تا 18 بهمن
به طور کلی دولت‌ها در سال‌های اخیر استقبال گسترده‌تری از تامین مالی هزینه‌ها از طریق تملک دارایی‌هایی مالی یا همان فروش اوراق نشان داده‌اند. هر یک از اوراق بهادار دارای سررسید و نرخ سود معین است که در زمان انقضای اوراق باید اصل مبلغ و سود اوراق به پرداخت سرمایه‌گذاران برسد.
به همین ترتیب گزارش‌ها نشان می‌دهند از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموعا حدود 195 هزار و 860 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری به حساب سرمایه‌گذاران اوراق واریز شده است که 42.3 همت از آن بابت پرداخت سود و مابقی در ازای تسویه اصل اوراق پرداخت شده است.
حدود 85 همت ناترازی در بازار اوراق
با توجه به اینکه در ردیف‌های بودجه، فروش اوراق به مثابه یک ردیف درآمدی و تسویه اوراق منقضی شده یک هزینه تلقی می‌شود، می‌توان خالص درآمد دولت را از طریق فروش اوراق بهادار به دست آورد. آمارها حاکی از آن است که دولت از ابتدای سال تاکنون حدود 84.8 هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه اوراق فروخته، بابت تسویه حساب با سرمایه‌گذاران اوراق پرداخت کرده است. به عبارت دیگر خالص درآمد دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی از ابتدای سال تا 18 بهمن حدود منفی 85 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از فروش شدید اوراق در سال‌های گذشته می‌دانند که بار مالی تسویه آن اکنون گریبانگیر شده است. از سوی دیگر میزان فروش اوراق در سال جاری نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پایینتر بوده که برخی آن را به انگیزه پایین خریداران نسبت می‌دهند و برخی دلایل دیگری همچون تمایل دولت به کنترل بدهی‌های خود عنوان می‌کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
