کدام تراکنش های بانکی فراریان مالیاتی را لو می دهند؟
الفباخبر - گروه بانک: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در حالی یک میلیارد تومان طی یک ماه اعلام شده که این اقدام برای شناسایی فراریان مالیاتی و جلوگیری از پدیده پولشویی است.
به گزارش الفباخبر ،موضوع تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری در راستای شفاف سازی انجام امور فعالیت های اقتصادی برای شناسایی فراریان مالیاتی اقدامی است که با ورود بانک مرکزی به این مسئله مانع از ترفند و زیرکی برخی ها که در انجام فعالیت های اقتصادی برای ردگم کنی در محاسبات، سعی دارند منابع مالی خود را در حسابهای متعدد غیر از حساب تجاری واریز کنند تا مشمول پرداخت مالیات نشوند، شده است. این شیوه که البته سازمان امور مالیاتی به همراه بانک مرکزی توانسته اند با استفاده از ابزارهای مختلف چون رصد تراکنش های بانکی جلو آن را بگیرند، اقدامی است که موجب شده تا نه تنها درآمدهای مالیاتی افزایش یابد بلکه به معضل پدیده اجاره حسابهای بانکی که مشکلات زیادی را برای برخی ها ایجاد می کند، پایان داده شود. چرا که حساب های بانکی اجاره ای، ابزاری برای فرار مالیاتی و پولشویی به نفع برخی و ایجاد مشکل برای اجاره دهند کارت می شود.
موضوعی که علاوه بر ایجاد مخاطرات فراوان برای صاحبان حساب بانکی، مانع از پرداخت مالیات به دولت خواهد شد. پدیده ای که بارها تاکید شده است؛ هرگز نباید اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار فردی دیگر قرار داد زیرا چنانچه از طریق آن کارت یا حساب بانکی واریز و برداشت وجه برای پولشویی، انتقال وجوه به سرقت رفته به واسطه حمله فیشینگ و ... مورد استفاده قرار گیرد، فردی که صاحب کارت اجاره ای است به عنوان مالک آن باید پاسخگوی این مسائل شود و یا مبلغ مالیات انجام فعالیت های اقتصادی با پولی که از طریق کارت بانکی اجاره دهند در حساب وی رد و بدل شده است را بپردازد.
انجام تراکنش های بانکی با تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری همه چیز را مشخص می کند که انتقال پول به حسابهای بانکی ناشی از چه فعالیتی بوده است، این اقدام که منجر به شفافیت فعالیت های اقتصادی و ... شده مسیر شناسایی افراد را برای پرداخت مالیات میسر کرده است
شفافیت فعالیت های اقتصادی با تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری
هم اکنون با تلاش دولت و استفاده از ابزارهای متعدد سعی شده است از اجاره حسابها و کارتهای بانکی به خوبی جلوگیری شود زیرا انجام تراکنش های بانکی با تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری همه چیز را مشخص می کند که انتقال پول به حسابهای بانکی ناشی از چه فعالیتی بوده است. این اقدام که منجر به شفافیت فعالیت های اقتصادی و ... شده مسیر شناسایی افراد را برای پرداخت مالیات میسر کرده است و از طرفی باعث خواهد شد خیلی از فراریان مالیاتی شناسایی و طبق قانون در پرداخت مالیات به دولت سهیم شوند. این شیوه کمک می کند تا چنانچه فردی صاحب ثروتی شده و پولی به حساب وی واریز شده ولی منشاء آن نامشخص است، به درستی از طریق رصد تراکنش های بانکی شناسایی شود.
همانطور که اشاره شد بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و با انگیزه فرار مالیاتی اقدام به استفاده از حسابهای شخصی خود می کنند، به این معنا که برخی به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کرده تا مالیات نپردازند. برهمین اساس، سال گذشته طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حسابهای تجاری و شخصی آغاز شد به طوریکه اگر کسی تراکنش های بانکی فراوانی در حسابهای غیر تجاری داشته و مبالغ زیادی در طول ماه به حسابش واریز شده است مورد بررسی و شناسی قرار گیرد.
تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حسابهای غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر بوده و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع می شود
ایجاد محدودیت در انتقال پول برای جلوگیری از فراریان مالیاتی
حال مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، در تازه ترین اقدام خود اعلام کرده است تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حسابهای غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر بوده و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع می شود. محدودیت در سقف کارت به کارت که با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد شده به این منظور است که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارت خوان همراهی‌های لازم را با مردم و مشتریان خودشان ندارند، علت آن گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بوده است.
در قانون مبارزه با پولشویی تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون چنین اختیاری به مرکز اطلاعات مالی داده شده است که در شرایط خاص برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند از طرفی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و جرم منشأ پولشویی، به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است که تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حسابهای غیرتجاری دارند، چون چنین فرایندی مشمول تعاملات کاری پرخطر بوده استفاده از این سرویس ممنوع شود.
اگر پول کلانی به حساب کسی واریز شود به طوریکه وی پرونده مالیاتی نداشته باشد، صاحب حساب باید پاسخگوی چگونگی علل واریز پول شو در چنین شرایطی اگر مشخص شود معامله ای انجام شده و این پول حاصل آن معامله است ولی اسناد و مدارک لازم را ندارد فراری مالیاتی شناخته شده و باید مالیات آن را بپردازد
ضرورت تشکیل پرونده مالیاتی برای کسانی که پول زیادی به حسابشان واریز می شود
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس خبره امور مالیاتی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» راجع به ایجاد محدودیت انجام کارت به کارت در حسابهای بانکی غیر تجاری گفت: در بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه قرار بر این است که در صورت انجام کارت به کارت بیش از ۱ میلیارد تومان در ماه، صاحب حساب پرونده مالیاتی تشکیل دهد تا مشخص شود این پول از کجا آمده است همچنین چنانچه تراکنش های بانکی در یک ماه بیش از ۲۰۰ مورد باشد این تراکنش ها تعیین و تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه البته چنین موضوعی در قانون تعریف شده که اگر پول کلانی به حساب کسی واریز شود به طوریکه وی پرونده مالیاتی نداشته باشد، صاحب حساب باید پاسخگوی چگونگی علل واریز پول شود، افزود: ورود هر مبلغ پول به حساب اشخاص از دو حالت بیشتر خارج نیست یا اینکه این پول در قبال انجام معامله یا فعالیت اقتصادی بوده یا درآمد ماهانه حقوق و دستمزد وی است که طی ماه به حسابش واریز می شود. در چنین شرایطی اگر مشخص شود معامله ای انجام شده و این پول حاصل آن معامله است، بنابراین باید اسناد و مدارک لازم را در صورتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد ارایه کند و گرنه صاحب حساب به عنوان فراری مالیاتی شناخته خواهد شد که مشمول پرداخت مالیات می شود.
به گفته غیبی پور کسی که خانه، سهام، خودرو یا ملکی را رسما می فروشد چون قبض پرداخت مالیات یا گواهی نقل و انتقال همچنین گواهی سهام در انجام آن معامله را دارد، بنابراین دیگر نیازی به ارایه سند ندارد اما اگر اسنادی بابت چنین معاملاتی نداشته باشد باید مالیات آن را بپردازد با این وجود هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، و بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش و از طریق کارت به کارت انجام بدهد بایستی به نظام مالیاتی مراجعه و برای پرداخت مالیات ثبت‌نام کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
