استقبال مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر از تصمیم بیمه مرکزی؛اعتبارسنجی مشتریان، نظام حکمرانی صنعت بیمه را به کلی متحول خواهد کرد
الفباخبر - گروه بیمه:سعید نعمتی مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر در یادداشتی در اتاق صنعت بیمه در واکنش به طرح جدید بیمه مرکزی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان بیمهای توصیحاتی ارائه داد.
به گزارش الفباخبر ، سعید نعمتی مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر در یادداشتی در اتاق صنعت بیمه در واکنش به طرح جدید بیمه مرکزی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان بیمهای نوشت:
وضعیت فعلی صنعت بیمه، از خلأ نبود یک مکانیزم منسجم اعتبارسنجی رنج می برد. این مکانیزم در سه حوزه شرکتهای بیمه، مشتریان بیمهای و مدیران کلیدی صنعت بیمه می تواند با کارکرد صحیح و هوشمندانه، در پایداری صنعت بیمه و توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه و از همه مهمتر ایجاد اطمینان و آرامش خاطر در ساختار اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه نقش کلیدی داشته باشد.
به همین منظور ضرورت طرح اعتبارسنجی را در سه حوزه فوق به اختصار خدمت عزیزان توضیح خواهم داد:
۱- مشتریان: منظور از مشتریان، بیمه گذاران و بیمه شدگان و زیاندیدگان صنعت بیمه است که با صنعت بیمه در تعامل و تماس هستند. مسلماً مشتریان از منظر شاخصهای ارزیابی ریسک با هم متفاوت هستند لذا هر شخص حقیقی و حقوقی که در رشته های مختلف بیمه های اموال و اشخاص از صنعت بیمه خدمت دریافت می کند ریسک مختص خود را نیز خواهد داشت. هر چند در حال حاضر مشتریان در طبقه بندی ریسک براساس یک سری شاخصهای کلی و استاتیک در چند طبقه درجه بندی می‌شوند اما این طبقه بندی جامع و هوشمند نیست و رفتار مشتری متاثر از ابزارهایی است که در اختیار دارد و در نبود ساختار اعتبارسنجی گاهاً یک مشتری پرریسک رفتاری شبیه مشتریان کم ریسک داشته و با ایجاد جذابیت‌های کاذب یا یک جانبه، شرکتهای بیمه را وادار به رقابت و نرخ شکنی و دریافت حق بیمه غیر متناسب با ریسک پذیرش شده می کند. ب
بعضاً قرارگرفتن غیر حرفه ای برخی فعالان صنعت بیمه در کنار این مشتریان، عرصه را بر شرکتهای بیمهای تنگ‌تر نموده و در کمال تاسف ریسکهای قطعی به صنعت بیمه تحمیل می شود و یا شرکتهای بیمه با علم به زیان ده بودن پرتفو ناچار به پذیرش آن خواهند شد. به عنوان مثال یک بیمه گذار حقوقی بزرگ که پرتفوی تجمیعی مثلاً ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد هر ساله با برگزاری مناقصه و بعدا مذاکره با شرکتهای بیمه ریسک خود را با کمترین قیمت و بیشترین منافع به یک شرکت بیمه واگذار می کند و به دلیل جذابیت ترکیب پرتفو هیچ گاه به مدیریت ریسک و هشدارهای نهادهای ناظر و ارزیابان هم توجه نمی کند و با اطمینان از واگذاری ریسک به صنعت بیمه از بابت اموال خود خاطر جمع بوده و از طرفی حق بیمه‌های اندک خود را نیز به موقع پرداخت نمی‌کند کما اینکه سازمانها و شرکتهایی وجود دارند که ممکن است در سنوات گذشته به چندین شرکت بیمهای بدهکار باشند اما همچنان در صنعت بیمه هر ساله در بهترین شرایط ممکن ریسک خود را به شرکت بیمه واگذار می کنند.
صنعت بانکداری کشور ساله ااست برای مشتریان خود اعتبارسنجی را راه اندازی کرده است. مشتری برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی اعتبارسنجی خواهد شد و حتی اگر ضامن فرد دیگری شده که وی به تعهداتش عمل نکرده در اعتبارسنجی مشتری تاثیر منفی می گذارد و ممکن است با عدم ارائه خدمت توسط بانک مواجه شود. مشتریان صنعت بیمه بعضاً صدها میلیارد تومان ریسک اموال خود را در شرایطی به صنعت بیمه واگذار می‌کنند که اگر یک ساختار صحیح و عملیاتی ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی وجود داشت اصولاً نباید اموال فرد مذکور در شرایط فعلی بیمه می شد و یا حق بیمه و تعهدات و شرایط با ریسک موجود ممکن است متناسب نباشد.
راهکار پیشنهادی: صنعت بیمه کشور بایستی برای همه مشتریان ریز و درشت و حقیقی و حقوقی خود یک ارزیابی صحیح و هوشمندانه از میزان ریسک موجود داشته و همه مشتریان بر اساس شاخصهای کلیدی در چند لایه اعتبارسنجی ورتبه بندی شوند.
۲- شرکتهای بیمه: در حال حاضر شرکتهای بیمه نیز محدودیتی برای پذیرش مشتریان پرریسک صنعت ندارند و بعضاً تحلیل درستی از ریسک برخی مشتریان نیز وجود ندارد و در واقع معیار اعتبارسنجی مشتریان برای پذیرش ریسک آنان در شرکتهای بیمه چندان شفاف نیست. شرکت بیمه ای که به دلایلی مشتریان پر ریسک را انتخاب می‌کند در کوتاه مدت نگران افت شاخصهای رتبه بندی خود نیست و اصولاً رتبه‌بندی شرکتهای بیمه بر مبنای میزان تولید حق بیمه و یا سود ناشی از سرمایه گذاری به واسطه ی افزایش نقدینگی، شرکتهای بیمه را وادار به پذیرش پرتفوهایی می کند که اگر شاخصهای رتبه بندی شرکتهای بیمه هوشمندانه‌تر بود و اعتبارسنجی مشتریان نیز وجود داشت، رفتار شرکتهای بیمه نیز در پذیرش برخی پرتفوهای بیمه ای تغییر می کرد.
شاخص رشد فروش و افزایش حق بیمه تولیدی یک شرکت بیمه در شرایطی که منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نشود به معنای کاهش حق بیمه تولیدی یک شرکت دیگر است که اتفاق مثبتی نیست و توجه ویژه به شاخص سودآوری و انتشار اعداد میلیاردی سود شرکتهای بیمه ای در وضعیتی که ماموریت اصلی صنعت بیمه مورد کم توجهی قرار گیرد و ارتقا خدمت و رضایت مشتریان را به همراه نداشته باشد نمی تواند نشانگر عملکرد مثبت یک شرکت باشد.
۳-مدیران کلیدی: مطابق با آیین نامه ۹۰ در حال حاضر کارکنان کلیدی صنعت بیمه احراز صلاحیت می شوند که امر پسندیده ای است اما نکته ای که وجود دارد در تایید صلاحیت مدیران، عمدتاً به توانمندیهای شخصی آنان توجه می شود و سوابق و عملکرد حرفه ای آنان منطبق بر شاخصهای کاربردی مورد سنجش قرار نمی گیرد. مدیران صنعت بیمه حتماً نیازمند اعتبارسنجی و کارنامه صلاحیت حرفه‌ای هستند. از آنجایی که به دلیل ماهیت صنعت بیمه، نتیجه سیاست ها و تصمیمات امروز مدیران شرکتهای بیمه طی سه تا پنج آتی مشخص خواهد شد برخی مدیران با علم به این موضوع با حضور در یک شرکت بیمه، طی یک تا دو سال بی مهابا به بازارهای پر ریسک با حق بیمه پایین چراغ سبز نشان داده و با نرخ شکنی و بعضاً رفتارهای غیرحرفه‌ای ضمن ارتقاء کاذب و کوتاه مدت شاخصهای عملکردی شرکت بیمه، خود را در صنعت بیمه مطرح و در بزنگاه پاسخگویی به تصمیمات غیر حرفه ای، شرکت بیمه را ترک و به شرکت بیمه دیگری نقل مکان می‌نمایند و شرکت بیمه قبلی را سالها با چالشهای متعدد رها می کنند. این رفتار در شرکتهای تازه تاسیس بیشتر دیده می شود زیرا تعهدات این شرکتها معمولاً پس از گذشت ۵ سال از شروع فعالیت جدی خواهد شد.
راهکار پیشنهادی: مدیران کلیدی صنعت بیمه شاغل در شرکتهای بیمه ای حتماً نیازمند یک کارنامه عملکردی بلند مدت هستند و اصولاً مدیرحرفه ای پر ریسک با کارنامه دارای اعتبارسنجی مشخص اگر قرار است در یک شرکت بیمه عهده دار مناصب کلیدی شود حتماً بایستی آن شرکت بیمه مشمول محدودیتهای بیشتری در پذیرش مشتریان پر ریسک مواجه شود. مدیران کلیدی صنعت بیمه حتماً باید در سود و زیان شرکتهای بیمه در دوره زمانی متاثر از تصمیماتشان سهیم شوند که راه آن تعریف “پاداش متحرک” است با این مضمون که مدیران کلیدی مادامی که شرکت بیمه ای از تصمیمات آنها نفع می‌برد کما اینکه مدیر مربوطه در آن شرکت نباشد از منافع حاصل بهره مند شود و در مقابل نیز مدیرانی که با تصمیماتشان یک شرکت بیمه را در سالهای بعد دچار چالشهای جدی کرده اند موظف به پاسخگویی و مشارکت در رفع مشکلات ایجاد شده شوند.
علاوه بر موارد فوق به نظر حقیر، صنعت بیمه کشور نیازمند ایجاد زیرساخت تاسیس شرکتهای ارزیابی ریسک با شرح وظایف و اختیارات مصوب و هم راستا با شاخصهای اعتبارسنجی در قالب یک آیین نامه مجزا از شرکتهای ارزیابی خسارت است. شرکتهای بیمه حتماً برای پوشش اموال و حتی برخی بیمه‌نامه‌های اشخاص بایستی منطبق بر ارزیابی ریسک انجام شده یک سری محدودیتها را لحاظ کنند و نقش ارزیابی ریسک فعلی در صنعت بیمه که به دلیل رقابت شرکتهای بیمه در جذب پرتفو و عدم همراهی اکثر بیمه گذاران بزرگ در عمل به هشدارها کم رنگ شده است بایستی احیا شده و اصولاً برخی بیمه گذاران مخصوصاً آنهایی که عدم رعایت اصول مدیریت ریسک و ایمن سازی اموالشان آحاد جامعه و افراد ثالث را در معرض خطر قرار می دهد بایستی در دریافت خدمات از صنعت بیمه با محدودیت مواجه شده تا لااقل الزامات حداقلی را رعایت نمایند و ماموریت اصلی صنعت بیمه کشور مورد توجه لازم قرار گیرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
