به گزارش الفباخبر ،محمود اسعد سامانی، تحلیلگر صنعت بیمه در اظهاراتی در«اتاق صنعت بیمه» در واکنش به مساله آتشسوزی بیمارستان گاندی بیان کرد:
صنعت بیمه های بازرگانی نقش بسیار مهمی در توسعه متوازن فعالیت ها و بقای چرخه اقتصادی جوامع و کشورها دارد. تصور پویایی اقتصادی بدون مکانیزم بیمه، مخدوش به نظر می رسد. بسیاری از ماجراجویی های گذشته، حال و آینده بشر در به چالش کشیدن پیچیدگی های فنآوری و مخاطرات محیط طبیعی، بدون برخورداری از نوع یا انواعی از پوشش های بیمه ای، از اساس ناممکن بوده، هست و خواهد بود. تجربه شکست یک پروژه اکتشاف و توسعه میدان نفت و گاز فراساحلی، عدم موفقیت در پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره ها و در نمونه ای بسیار ملموس تر، ریسک ها و مخاطراتی که محمولات در حال حمل زمینی، هوایی و دریایی را تهدید می کنند، تنها نمونه هایی کوچک از ماجراجویی هایی است که بدون پوشش بیمه ای، دست زدن به آنها تقریبا” ناممکن است.
فرآیند بیمه در کلی ترین شکل، به سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه قابل تقسیم است. در اساس، بیمه گر و بیمه گزار در مراحل اولیه پیش از صدور بیمه نامه و قبل از آنکه خسارت یا بحرانی در میان باشد، در خصوص چند و چون پوشش بیمه ای مذاکره کرده و توافق می کنند. صرفنظر از اینکه کدامیک از انواع پوشش های بیمه ای مورد نظر طرفین است، مسیر تقریبا” یکسانی طی می شود:
۱.دریافت (فرم) پیشنهاد بیمه از بیمه گزار و بررسی اولیه آن؛
۲.ارزیابی دقیق و همه جانبه ریسک (عنداللزوم بازدید کارشناسی از ریسک توسط شرکت بیمه گر)؛ و
۳.(در صورت موافقت بیمه گر با ریسک پیشنهادی)، تنظیم بیمه نامه با در نظر گرفتن کلیه جزئیات اطلاعات حاصله از بندهای ۱ و ۲ فوق.
مهمترین وظیفه بیمه گر، انجام مراحل سه گانه فوق به شکل حرفه ای، تخصصی و تا حدود زیادی محتاطانه و با رعایت اصول و الزامات اخلاق حرفه ای است. در این میان، ارزیابی جامع، دقیق و کارشناسی ریسک بسیار با اهمیت است. چنانچه ارزیابی ریسک که بخش مهمی از فرآیند مدیریت ریسک است، به شکل صحیح، دقیق و کامل صورت بگیرد و نتایج آن در تنظیم و صدور بیمه نامه منعکس شود، ضمن آنکه برای بیمه گر و بیمه گزار منافع قابل ملاحظه ای دارد، به طور مستقیم در پویایی و مانایی چرخه اقتصادی جامعه اثرگذار است و به طور غیر مستقیم نیز اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد. در حقیقت، ارزیابی ریسک امکان ایجاد شرایط برد-برد برای تمامی ذینفعان را فراهم می کند.
بیمه گر در هنگام حادثه تقریبا” هیچ مسؤلیتی بر عهده ندارد، چرا که تخصص و امکاناتی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. قدر مسلم، پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، مسؤلیت رسیدگی به خسارت ها و جبران آنها مطابق مفاد قرارداد بیمه ای، بر عهده بیمه گر است.
با عنایت به سطور فوق، بهترین رویکرد که متضمن منافع بیمه گر، بیمه گزار و کل جامعه است، سختگیری بیمه گر در صدور بیمه نامه از طریق ارزیابی جامع و فراگیر ریسک های پیشنهادی و مدیریت صحیح ریسک ها در هنگام تنظیم قراردادهای بیمه ایست. اگر این شرایط محقق شود، امکان تسهیل در خدمت رسانی بیمه گر در طول دوره اعتبار پوشش بیمه و به ویژه سهولت در پرداخت خسارت ها، فراهم می شود.
رویداد حوادث تلخ و تأسف بار که هر از گاهی در کشور روی می دهد و منجر به از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی می شود، نشان دهنده این حقیقت است که متأسفانه ارزیابی ریسک به شکل قابل ملاحظه ای، مهجور و مورد غفلت قرار گرفته است.
پیامد قطعی ارزیابی ریسک قبل از صدور بیمه نامه و متعاقبا ارزیابی دوره ای ریسک هایی که از شرایط ناایمن و پرخطری برخوردارند، بایستی منجر به سختگیری و حتی عدم صدور پوشش توسط شرکت های بیمه شود. این موضوع به طریق اولی، بایستی به عنوان یک نقطه تاریک و منفی در کارنامه بیمه گزار تلقی شده و باعث وارد آمدن فشار مثبت بر وی برای ارتقاء سطح ایمنی و پیشگیری از خسارت گردد. نیز بایستی محرومیت هایی را در پی داشته باشد، مثلا” محرومیت بیمه گزار از دریافت تسهیلات بانکی و نظایر آن.
انتهای پیام