مصوبه نمایندگان برای حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی/ مجوز مجلس برای خرید آمبولانس
الفباخبر - گروه بیمه:نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند تا به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله با تضمین از سوی دولت ۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز کند.
به گزارش الفباخبر ، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه 4 بهمن ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مبلغ شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
*مجوز مجلس برای خرید آمبولانس از محل عوارض فروش خودرو و موتورسیکلت
همچنین بهارستان‌نشیان در این جلسه با بند (پ) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد(2،000،000،000) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی «آجا»، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنتیک ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
همچنین در بند الحاقی (2) تبصره (5) این لایحه آمده است: به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اجازه داده می‌شود به ترتیب جهت خرید(1.500) دستگاه خودرو امداد و نجات و(1.500) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد(1%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری واریز می‌شود. و از محل ردیف هزینه ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اختصاص می‌یابد. این آمبولانس صرفاً در پایگاههای امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر و پایگاههای اورژانس(115) بکار گرفته می‌شوند.
* اعتبارات حمایتی مجلس به سازمان‌های هلال احمر، دامپزشکی و سرم‌سازی رازی و پاستور
بنابراین گزارش، وکلای‌ملت در ادامه جلسه امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پاستور بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز(واکسن)های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدام نماید.
انتهای پیام
عناوین مهم :
