همسویی راهبردهای بانک توسعه تعاون با برنامه‌های تحولی معاونت تعاون
الفباخبر - گروه بانک: مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: راهبردهای بانک توسعه تعاون با برنامه‌های تحولی معاونت تعاون همسو است.
به گزارش الفباخبر ،محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در حضور ویس کرمی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برنامه‌های تحولی معاون تعاون بسیار هوشمندانه می‌باشد ایشان با آگاهی کامل از نقش‌آفرینی و وظایف بازیگران بخش تعاون انسجام و هماهنگی و هم‌افزایی میان اجزا و ارکان بخش را در نظر دارند و راهبری تعاون را با همین رویکرد انجام می‌دهند.
شیخ حسینی تصریح نمود: رهنمودهای معاون تعاون الهام‌بخش، راهبردی و امیدآفرین است، از تاکیدات و نقطه نظرات مطرح شده توسط ایشان، سه راهبرد بانک توسعه تعاون برای سال آینده قابل استخراج است.
وی افزود: برنامه‌های ارائه شده معاون تعاون در رابطه با تقویت بنیه مالی بخش تعاون و تامین مالی با محوریت بانک توسعه تعاون انطباق کامل با برنامه‌ها و رویکردهایی است که در این بانک دنبال شده است. افزایش سرمایه بانک با هماهنگی و هم‌افزایی مسوولین، در بالاترین سطوح توجه و عنایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش‌آفرینی تمامی ارکان تعاون به ویژه معاونت تعاون، اتاق تعاون، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان محقق گردید.
این مقام بانکی گفت: تداوم افزایش سرمایه، در حال حاضر نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و از طریق کمیته‌ای در حال پی‌گیری است. در این مرحله مدیران ستادی زیر مجموعه معاونت تعاون نیز به این کمیته اضافه می‌شوند تا دستاوردهای بیشتری در این زمینه حاصل شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک مرکزی در حال حاضر به درستی و با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی؛ محدودیت‌ها و چارچوب‌های جدی را برای کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کند، سمت راست ترازنامه مشتمل بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موضوع اموال و املاک است. کنترل مقداری ترازنامه به گونه‌ای است که سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه مشخص می کند و هر گونه عدول از این عدد ابلاغی جریمه‌های سنگینی را در پی دارد. هدف‌گذاری بانک مرکزی به گونه‌ای است که رشد نقدینگی را به ۲۷ درصد کاهش داده است و طی این ماه‌ها رشد نقدینگی را به ۲۵ درصد می‌رساند و هدف‌گذاری سال آینده، رشد ۲۰ درصدی نقدینگی است تا تورم در سطوح پایین کنترل شود.
وی توضیح داد: عدد و سهم تعیینی از سوی بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های عملکردی بانک‌ها و مطابق مدل‌های ارزیابی عملکرد از جمله camel می‌باشد که میزان منابع، ریسک‌های نقدینگی، سود انباشته و شاخص‌های مالی در تعیین آن نقش دارند. در صورتی که با حمایت‌های معاونت تعاون و همکاری دستگاه‌های تابعه وزارتخانه میزان منابع بانک افزایش یابد، سهم ماهیانه بانک برای پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد و در نهایت نفع آن به بخش تعاون می‌رسد. هر چه وصولی تسهیلات بالاتر باشد امکان پرداخت تسهیلات نیز در دوره جدید بالاتر می‌رود که بر این اساس این نیاز وجود دارد تا با درایت خاص معاونت تعاون، اقساط تسهیلات پرداختی در قالب دو خط اعتباری ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد ریالی توسط تعاونی‌ها به موقع وصول گردد.
شیخ حسینی گفت: از سویی نیاز نقدینگی بنگاه‌ها برای تداوم تولید نیز تا ده برابر افزایش یافته است و تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش چند برابری داشته است.البته بانک توسعه تعاون در همین شرایط و چارچوب‌ها به تکالیف و تعهدات پای بند بوده است. بانک از ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده می‌کند و همچنین از ابزارهای مالی و اعتباری از جمله صدور اعتبار اسنادی، اوراق بدهی از جمله صکوک و تامین مالی خرد جمعی و نیز تامین مالی زنجیره‌ای بهره می‌برد.
این مقام بانکی تصریح نمود: کفایت سرمایه در بانک طبق محاسبه ای ۲٫۷ درصد و مطابق روش دیگر حدود ۶٫۶ درصد است و هدف این است کفایت سرمایه به حد استاندارد ۸ درصد و فراتر از آن برسد.
در ادامه سید باقر فتاحی رییس هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون گفت: شاخص npl در این بانک در سطح ۳٫۸ درصد است که حدودا نصف شبکه بانکی است که نشان‌دهنده انضباط اعتباری بانک است، تاکنون تسهیلات تکلیفی ازدواج به میزان ۹۴ درصد، فرزندآوری ۸۵ درصد، مشاغل خانگی ۷۲ درصد و معرفی‌شدگان بهزیستی ۹۰ درصد محقق شده است و تا پایان سال صد در صد تعهدات ایفا خواهد شد. از ۵۰ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری تسهیلات پرداختی بانک در سال ۱۴۰۲ در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مرتبط با تسهیلات تکلیفی است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون در این مراسم گفت: انتصاب معاون تعاون از درون خانواده تعاون بسیار ارزنده و فرصتی بزرگ است. دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند در تجهیز منابع بانک نقش موثری داشته باشند. فعال سازی تعاونی‌های راکد نیز گام مهمی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی است. همکاری و هماهنگی مدیران استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر شعب استانی بانک و تشکیل کمیته‌های مشترک استانی می‌تواند تاثیر بسزایی برای تجهیز و تخصیص بهینه و حمایت بهتر از تعاونگران داشته باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
