به گزارش الفباخبر ،گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در جلسه علنی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بر اساس این گزارش، طبق ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده میشود با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک های بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایهگذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک ها و یا دولت کشور بحرین اقدام کند و در صورت عدم وصول مطالبات حداکثر تا دو ماه پس از اجرای این قانون، مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام کند.
طبق تبصره این ماده، بانک مرکزی مکلف است به صورت سهماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
بیمه ایران درحالی از دهه ۶۰ در بحرین فعالیت دارد که با توجه به اختلافات سیاسی سال ۹۴، موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و سلب مالکیت بیمه ایران از سال ۲۰۱۵ و باعث خسارات مادی و اعتباری شد. بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل به داوری، حق را استیفا کردند.
انتهای پیام