ممنوع شدن نقل و انتقال ارز در بازار آزاد عراق
الفباخبر - گروه بانک: عراق ۵ کشور از جمله ایران را به عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد و در صورت تداوم این رویه باید منتظر افزایش ۲۰ درصدی هزینه واردات و صادرات بود.
به گزارش الفباخبر ،جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اعلام ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از اول ژانویه گفت: عراق ۵ کشور را به‌عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است و صرافی‌ها یا بانک های عراق اگر به این ۵ کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آنها حدود ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: قیمت ارز رسمی دلار ۱۳۲۰ دینار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود ۱۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد. بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالا به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیشِ‌روی تجارت دو کشور است. درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌ها را با نظارت آمریکا هزینه کنند.
قانون جدید عراق بازار ارز ایران را به چالش کشید!
روز گذشته دولت عراق یک قانون ارزی جدید را عملیاتی کرد که بر مبنای آن صرافی‌های رسمی این کشور دیگر مجوز مبادله ارز با ۵ کشور (از جمله ایران) را ندارند.
روز گذشته دولت عراق یک قانون ارزی جدید را عملیاتی کرد که بر مبنای آن صرافی‌های رسمی این کشور دیگر مجوز مبادله ارز با ۵ کشور (از جمله ایران) را ندارند. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق روز گذشته در رابطه با این قانون جدید گفت: عراق ۵ کشور را به عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است.
صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این ۵ کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آن حدود ۲۰ درصد است.» به عقیده کارشناسان ارزی قانون جدید دولت عراق می‌تواند بر بازار ارز داخل کشور تاثیر داشته باشد. از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز در داخل کشور را افزایش می‌دهد. حال باید دید بانک مرکزی کشور اقدامی برای مقابله با این قانون عراق خواهد کرد یا خیر. روز گذشته نیز روند کلی بازار ارز تهران با ثبات نسبی همراه بود و نرخ دلار با حدود ۵۰ تومان افت قیمت در رقم ۵۰ هزار و ۳۰۰تومان معامله شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، قانون جدید دولت عراق فعالان بازار داخل این کشور را از هرگونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی منع کرده است. سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در این رابطه گفت: «قیمت ارز رسمی دلار هزار و ۳۲۰ دینار است، اما در بازار آزاد هر دلار، حدود هزار و ۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد. بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیش‌روی تجارت دو کشور است.» افزایش هزینه ورود دلار از کشور‌های همسایه می‌تواند مستقیما بر قیمت تمام شده ارز در بازار تهران موثر باشد.
چرا که با توجه به تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر تمام تجارت خارجی غیر‌نفتی با این کشورها صورت گرفته و در نتیجه منبع مهمی جهت ارز‌آوری محسوب می‌شوند. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به قانون مذکور، بانک مرکزی باید در جهت تقویت راه‌های ورود ارز به کشور تلاش کند، چرا که در غیر این صورت نرخ تعادلی بازار برهم خواهد خورد و بازار‌ساز باید این ناترازی را از محل ذخایر ارزی خود تامین کند.
بازار بی‌رمق ۱۱ دی
دیروز دوشنبه ۱۱ دی‌ماه روند نرخ‌ها در بازار غیر‌رسمی تهران با ثبات نسبی همراه بود. هر برگ اسکناس دلار در این روز تنها حدود ۵۰ تومان افت نرخ را تجربه کرد. یورو و پوند نیز مشترکا ۵۰ تومان گران شده و در ارقام ۵۵ هزار و ۸۰۰تومان برای یورو و ۶۴ هزار و ۳۵۰ تومان برای پوند معامله شدند. هر قطعه سکه طلا طرح جدید نیز در واپسین معاملات نقدی بازار دیروز ۱۰۰ هزار تومان افت کرد و به رقم ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
انتهای پیام
عناوین مهم :
