در حالی قرار است به زودی سند بودجه سال آینده در مجلس بررسی و تصویب شود که همچنان چالش اصلی این است که دولت میزان درآمدهای مالیاتی را بالا دیده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر اتکای بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی صورت پذیرد.

این گزارش نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی بدون درآمدهای گمرکی در سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری ۴۹.۸ درصد رشد دارد.

این نهاد تحقیقاتی فاش کرده است که سهم ۴۲ درصدی از درآمدهای مالیاتی سال بعد به مالیات بر کالا و خدمات و ۴۰ درصد هم ناشی از مالیات بر بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی است . این در حالی است که در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد جهت پوشش بخشی از اصلاح وضعیت درآمدی بازنشستگان را داده و قرار است با تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

دفاع مشروط از افزایش مالیات‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از لایحه دولت می‌گوید: اگر دولت تلاش بیشتری برای کاهش نسبت فرار مالیاتی و افزایش تعداد مالیات‌دهندگان به خرج دهد، تحقق درآمدهای مالیاتی ممکن است. به ویژه اینکه در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد هر ساله رشد بیش از ۵۰ درصدی مالیاتی رخ داده آنهم در شرایطی که دولت نرخ مالیات بر تولید را کم کرده و از درآمد خود ناشی از واردات نهادهای دارویی به نفع مردم چشم پوشی کرده است.

حمایت از مالیات ارزش افزوده

بر اساس لایحه بودجه سال آینده قرار است نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد شود که درآمد آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و والدین معظم شهدا می‌شود.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این نرخ در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه کمتر بوده و اختلاف معناداری با میانگین کشورهای پیشرفته جهان دارد. این گزارش می‌افزاید: به دلیل ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ تاکنون، می‌توان با افزایش این نرخ فشار مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی را کم و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

کم درآمدها در امان هستند

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هر یک واحد درصد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده باعث افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت می‌شود و از سوی دیگر نزدیک به ۷۱ درصد از کالاها و خدماتی که مردم مصرف می‌کنند، اساسا مشمول مالیات یادشده نمی‌شوند. افزون بر اینکه به گفته این کارشناسان مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج مردم اصابت نمی‌کند و افزایش یک درصدی این نرخ، معیشت گروه‌های کم درآمد را به خطر نمی‌اندازد.

این نهاد تاکید دارد که اثر تورمی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای مشمول این مالیات ۹۲ صدم درصد بوده و اثر بر انتظارات تورمی هم ناچیز خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یکبار رخ داده و این باعث افزایش مستمر قیمت نمی‌شود و حتی انتظار می رود در بلند مدت شاهد کاهش تورم هم باشیم.

نتیجه اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز برای اولین بار در سالیان اخیر شاهد تأمین بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت از محل مالیات و گمرک در بودجه سالیانه هستیم که در صورت تحقق، می تواند از دستاوردهای دولت محسوب شود.