دفتر تحکیم وحدت: دستگاه دیپلماسی و قضایی از ظرفیت‌ها برای احقاق حق حمید نوری استفاده کنند
الفباخبر - دفتر تحکیم وحدت در محکومیت تایید حکم ناعادلانه دادگاه سوئد برای حمید نوری بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
به گزارش الفباخبر ،دفتر تحکیم وحدت در محکومیت تایید حکم ناعادلانه دادگاه سوئد برای حمید نوری بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایت گری را از دست تروریست ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
در آبان سال ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری (کارمند ساده قوه قضاییه که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و به کار آزاد مشغول می‌شود) به اتهام جنایت علیه بشریت را صادر می‌کند. حمید نوری که به دعوت یکی از دوستان خود به سوئد می رود، هنگام ورود به خاک این کشور اینبار برخلاف سابق، نه با استقبال گرم دوست خود بلکه توسط مامورین کشور سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت می شود. وی پس از دستگیری تا چندین ماه در سلول انفرادی زندان بوده و خانواده ایشان در این مدت هیچ خبری از او نداشتند.
شاکیان پرونده حمید نوری، اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند، اشخاصی که دست شان به خون بیش از هفده هزار ایرانی بی گناه آلوده است. در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر می‌شود که وقایع تاریخی سال ۶۷ دستاویز هر دو این عنوان قرار میگیرند. در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.
توضیحات مذکور اشاره ای کوتاه به سرگذشت ماجرای دستگیری ایشان داشت اما در ادامه اشاره به برخی نکات پیرامون اتهامات ساختگی علیه آقای حمید نوری و روند دادرسی پرونده ایشان کلاف سردرگم این پرونده را باز می کند.
اولا:
از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه حدود دو سال به طول انجامیده و در تمام این مدت تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر می برده که خود حاکی از آنست که بازداشت ایشان بدون دلایل موجه و متقن صورت گرفته و خلاف اصل برائت بوده، در واقع دادستان ابتدا فرد را دستگیر و سپس به دنبال جمع آوری ادله پرداخته؛ درحالیکه طبق اصل مذکور باید کاملا عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل می‌شده. وظیفه اصلی دادستان اینست که تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد نه اینکه بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک فرد را دستگیر و برای مدت طولانی حبس کند.
ثانیا:
روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن بودیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسؤولان قضایی دولت سوئد دارد.
سوئد از‌جمله کشورهایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشورها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد اما خود در این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است. عدم امکان ملاقات به مدت ۲۵ ماه، حضور در سلول انفرادی، هم‌بند شدن با یک بیمار روانی، عدم دسترسی به پزشک و چشم پزشک، عدم دسترسی به لایحه‌ها و مدارک مورد نیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی ایشان در سایه ادعاهای واهی حقوق بشر دوستانه دولت سوئد بوده.
ثالثا:
روند دادرسی و تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای نوری توسط دادستان و دادگاه محل اشکال جدی است، به طوری که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد عدم رعایت اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم. برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مامورین قضایی در آلبانی را صادر می‌کند در حالیکه حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی گناهی خود با این گزاره که:«ممکن است اگر آنها هم حضور یابند، دستگیر شوند.» مواجه می شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی گناه بودن حمید نوری انجام نمی دهد.
از همین رو، معتقدیم که تحقیقات صورت گرفته در این پرونده کاملا یکجانبه و خارج از اصل بی طرفی قاضی یا دادستان صورت گرفته است.
رابعاً:
دولت سوئد ادعا می‌کند با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است. با این وجود، در فرض صحت ادعای کذب منافقین، باز هم ایراد جدی به نظام قضایی سوئد وارد می شود که چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل می‌دهد؟!
کاملا مشخص است که پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و آقای حمید نوری هدف نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کینه دشمنان قرار گرفته. گویا سرکنگبین صفرا فزوده که کسانی که خود باید در محاکم تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و پاسخگو جنایات خود باشند، به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می کنند. مایه تأسف است که دولت سوئد و سیستم قضایی آن بازیچه سازمان های تروریستی شده و از آنها حمایت می کند.
جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه ها از حافظه ملت ایران پاک نشده؛ هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور ۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند طی نشده. پس اگر بنابر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه های تروریستی و دولت های حامیان آن خواهد بود.
در نهایت انتظار می رود که دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایت گری را از دست تروریست ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
