عناوین مهم :
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 00:21

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
یک وکیل دادگستری: بازداشت افراد در بازار رشت نه عنوان مجرمانه دارد و نه قانونی است یک فوتبالی دیگر بازیگر شد! هواشناسی ایران / ورود سامانه بارشی جدید به کشور استقلال برترین تیم ایران در آسیا وضعیت جاده‌ها / ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و تهران بانک جهانی: ۶۸ درصد ایرانیان در معرض فقر بیانیه عجیب و مشترک روسیه و عربستان درباره ایران واکنش‌ها به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه جنجال‌های یک پوستر! رسانه آمریکایی: عملیات ما در خان‌یونس ۳ تا ۴ هفته طول می‌کشد رافت: پرسپولیس باید به فکر کسب ۲ جام دیگر باشد اعلام تکالیف و ماموریت های شرکت بیمه اتکایی رایا محدودیت سنی در پرداخت وام ازدواج برای زوج‌ها کاهش قابل توجه تورم مواد خوراکی | ببینید مصرف گاز طبیعی در ایران، معادل نصف مصرف گاز در قاره اروپا است ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا افزایشی شد شرایط دریافت وام فوری 100 و 150 میلیونی برای همه وصولي هاي گمرك در 8 ماهه امسال به 115 هزار ميليارد تومان رسيد گمرک ممنوعیت ترخیص روغن را ابلاغ نکرد
پر بازدید ها
روابط عمومی باید از همه ابزارهای ارتباطی برای تحقق ماموریت های سازمان استفاده کند مدیرعامل بیمه کوثر روز ارتباطات و روابط‌عمومی را در قالب یک پیام تبریک گفت الصاق برچسب انرژی روی کالاهای انرژی‌بر اجباری می‌شود رسانه صهیونیستی: مذاکرات آتش‌بس متوقف شده است هشدار جدی سازمان هواشناسی؛ خطر سیلاب برای ۷ استان کشور بیمه درمانی رایگان شد روابط عمومی، موتور پیشران فرهنگ سازی در صنعت بیمه است ثبت‌نام آسان خودرو‌های برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران مالیات نقل‌وانتقال خودرو صفر چقدر است؟ سود خالص بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر روابط عمومی باید از همه ابزارهای ارتباطی برای تحقق ماموریت های سازمان استفاده کند برای صفرشدن صف وام ازدواج 800همت نیاز است زمان آغاز تعطیلی شنبه‌ها اعلام شد امتحانات نهایی روز‌های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت لغو شد! فرمول محاسبه مالیات خودرو صفر داخلی

یک وکیل دادگستری: بازداشت افراد در بازار رشت نه عنوان مجرمانه دارد و نه قانونی است


یک-وکیل-دادگستری-بازداشت-افراد-در-بازار-رشت-نه-عنوان-مجرمانه-دارد-و-نه-قانونی-است
الفباخبر - در ماه‌ها و روزهای اخیر «رشت» شهر خبرسازی بوده است. از انتشار ویدئوی روابط نامتعارف مدیرکل ارشاد استان گیلان تا مورد متاخر یعنی رقص و شادی گروهی در بازار ماهی‌فروشان.

به گزارش الفباخبر ،در ماه‌ها و روزهای اخیر «رشت» شهر خبرسازی بوده است. از انتشار ویدئوی روابط نامتعارف مدیرکل ارشاد استان گیلان تا مورد متاخر یعنی رقص و شادی گروهی در بازار ماهی‌فروشان. اما این تصاویر از جهات مختلف تفاوت‌های ماهوی با هم داشت. در مورد نخست، برخورد مشخصی با رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان که اتهامِ رسوایی جنسی و فساد اخلاقی متوجه‌اش است، صورت نگرفت و حتی گفته شده که شغل دولتی‌اش را هم از دست نداده است، اما در مورد دوم، 12 نفر از جمله «صادق بوقی» یا «عمو صادق» به جرم «تولید محتوای مجرمانه!» و جریحه‌دار کردنِ عفت عمومی» بازداشت و صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی مسدود شد و همچنین ۴ واحد صنفی اخطار پلمب دریافت کردند. 

در حالی که بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که «آیا قانونی در ایران وجود دارد که رقصیدن و نمایش آن در قالب انتشار تصاویر را ممنوع و جرم‌انگاری کرده باشد؟»، برخی نیز با مقایسه نحوه برخورد حاکمیت با دو مورد یاد شده این سوال را مطرح می‌کنند که به راستی «کارِ ثقتی که میلیون‌ها نفر فیلم‌اش را دیدند بیشتر «محتوای مجرمانه» داشت و منجر به «جریحه‌دار کردنِ عفت عمومی» شده یا رقصِ و آواز چند جوان همراه پیرمردِ خوش‌ذوقِ گیلانی؟».

نخستین  بار   نیست   که   با   رقصندگان برخورد   می‌شود

 

 تابستان سال ۱۳۹۷ بود که به ناگاه نام «مائده هژبری» دختری نوجوان، در شبکه اجتماعی به سرعت به سرخط اخبار تبدیل شد. مائده توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای انتشار کلیپ‌های رقص از خود در صفحه شخصی اینستاگرامش مدتی بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد. پخش اعترافات تلویزیونی این دختر ۱۷ ساله واکنش و خشم فراوانی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی برانگیخت و این سوال را مطرح کرد که این برخورد با استناد به کدام قانون صورت گرفته است؟ و اساسا رقص یک دختر 17 ساله‌ برای نشان دادن شادی‌اش پایه‌های کدام ارکان حاکمیت را می‌لرزاند؟

 

 

مورد مائده البته نخستین مورد برخورد نبود. چهار سال پیش از آن، یعنی در سال 1393 نیز گروهی دختر و پسر جوان که با ترانه خارجی مشهور «هپی» رقصیده و از این رقص یک کلیپ تهیه و آن را منتشر کرده بودند هم به همین عاقبت دچار شدند. آنها نیز پس از بازداشت، در اقدامی مشابه در برنامه‌ای تلویزیونی از اقدام خود ابراز پشیمانی کردند.

در حالی که در دو مورد یاد شده گفته می‌شد برخوردها با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و رقص این دختران مصداق ارتکاب عمل حرام در انظار عمومی تلقی شده که در صورت فرض درست بودن این استناد قانونی، در مورد اخیر در شهر رشت، این استناد نمی‌تواند درست باشد. چرا که به قولی «نه کشف حجابی صورت گرفته است، نه آهنگی پخش شده است، نه دعوت به آشوب شده است، نه سیاه‌نمایی صورت گرفته است و نه هیچ مشکل دیگری». تنها چند مرد جوان یک ترانه محلی را همخوانی کرده و دست زدند و یک مرد ۷۰ ساله محلی رقصیده است!

وکیل   دادگستری:   اقدام   مجرمانه‌ای صورت   نگرفته   است

برای پاسخ به این سوال به سراغ پیمان عبدغیور، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری رفتیم. او در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح می‌کند که در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی چند نفر که در بازار رشت اقدام به سرودن شعر و دست‌زدن می‌کنند، عنوان مجرمانه‌ای مشاهده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: «اولاً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: احکام دادگاه‌‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».

عبدغیور به استناد به همین اصول قانون اساسی ادامه می‌دهد: «قانونگذار عادی (مجلس شواری اسلامی ایران) در ماده ۲ قانون مجازات مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد» و همچین ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر مقرر می‌‌دارد: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد».

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «بنابراین مشاهده می‌کنیم که قانونگذار (اساسی و عادی) در تمام موارد فوق، رفتاری را جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته است که در قانون به طور مشخص و معین جرم‌انگاری شده باشد یا مصداق آن رفتار منطبق بر عمل مجرمانه‌ی مورد اشاره در قانون باشد. این در حالی است که در گزارش‌ها آمده؛ این افراد با‌ رقص در بازار، موجب جریحه‌دار شدن عفت‌عمومی شده و از آن روی که در قوانین و مقررات موجود به طور صریح و روشن مفهوم عفت عمومی تعریف نشده که بتوان این موضوع را از مصادیق عفت عمومی دانسته و افعال این افراد را موجب جریحه‌‌دار شدن آن تلقی کرد و بواسطه‌‌ی آن حکم به مجازات آنها صادر کرد، بنابراین نمی‌توان بازداشت این افراد را قانونی قلمداد کرد».

او با بررسی قوانین دیگری در قانون مجازات اسلامی در خصوص دستگیری چند مرد به دلیل رقص سنتی در بازار رشت، اینگونه ادامه می‌دهد: «برای دست یافتن به دلیل این دستگیری شاید تنها بتوان به برخی از مواد در قانون از جمله ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) و ماده‌ی ۳۰۶ همان قانون استناد کرد که در آن ردپای عنوان جرایم منافی عفت مشاهده می‌شود». با این حال عبدغیور اینگونه تشریح می‌کند که «در مواد مذکور منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی از قبیل زنا، لواط، مساحقه(رابطه دو زن)، تفخیذ(رابطه دو مرد) و همچنین تقبیل و مضاجعه(روابط نامشروع زن و مرد) است که رفتار ارتکابی متهمان مذکور (خواندن شعر و دست زدن در بازار و شادی) با هیچکدام از موارد فوق مطابق نیست».

این استاد دانشگاه همچنین می‌گوید: «سپردن جرم و مجازات اشخاص و افراد جامعه به دست مفاهیم عرفی یا منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر که مفاهیم متغیر، سیال و گونه‌گون هستند و از شخصی به شخصی دیگر و از فقیهی به فقیه دیگر متفاوت است (برخی ازفقها رقص را جایز نمی‌دانند برخی آن را دارای اشکال دانسته‌اند و برخی حرام) امر خلاف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول مذکور در بالا) و قوانین عادی است». 

به گفته این وکیل دادگستری «قانونگذار بعد از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در اصل ۱۶۹، هیچ فعل یا ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است را جرم محسوب نمی‌کند. (دادگاه تجویز اصل یاد شده ۱۶۷ از قانون اساسی را صرفاً ناظر بر امور حقوقی و مدنی می‌‌داند و نه کیفری). 

او در انتها این طور نتیجه می‌گیرد که «بنابراین در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد به اصول ۳۶، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده‌ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی نمی‌توان شادی و شعر‌خوانی این فرد را جرم تلقی کرد».

در حالی از منظر این وکیل دادگستری رقص و آواز بازار رشت، جرم نبوده و چنین بازداشت‌هایی هم غیر‌قانونی است؛ که بسیاری گمان می‌برند چنین برخوردها و بازداشت‌هایی یک پیام مشخص برای شهروندان دارد و آن این است که حاکمیت درصدد تحمیل سبک زندگی مورد نظر خود است. سبکی که در اغلب مواقع ممکن است هیچ نسبتی با فرهنگ‌های محلی و بومی و مناطق و نقاط مختلف کشور نداشته باشد و هر عملی حتی اگر «آوازِ شادمانه‌ی پیرمردی خوش‌چهره و امیدواری هم باشد» را تهدیدی برای گفتمان خود قلمداد و برای رساندن این پیام حتی از حدود قانونی خود نیز تجاوز می‌کند

انتهای پیام


تاریخ انتشار: شنبه 18 آذر ماه 1402 - 09:09
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک سپه بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک توسعه تعاون بیمه دانا بانک ملی باجت بانک تجارت