یک کارشناس صنعت بیمه: با طرح جدید وثیقه‌گذاری بیمه‌ها را “بدهکار” بانک‌ها می‌کنیم
الفباخبر - گروه بیمه:یک کارشناس صنعت بیمه درباره طرح جدید وثیقه‌گذاری بیمه‌ها اعلام کرد که با این طرح شرکتهای بیمه را بدهکار بانک‌ها می‌کنیم.
به گزارش الفباخبر ، درباره اظهارنظر اخیر مدیر پروژه وثیقه‌گذاری هوشمند مبنی بر ابتکار عمل بانک صادرات در ایجاد زیرساخت وثیقه‌گذاری هوشمند بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی برای دریافت وام بانکی، اتاق صنعت بیمه سوالی را مطرح کرده بود که برخی کارشناسان به آن پاسخ دادند.
در اتاق صنعت بیمه سوال شده بود که آیا اساسا چنین امکانی برای آینده بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی مثبت است یا خیر که کارشناسان به آن پاسخ دادند.در این رابطه سید محمدمهدی موسوی، کارشناس صنعت بیمه در واکنش به این سوال در اتاق صنعت بیمه پاسخ داد: بیمه شخصثالث تبدیل به نوعی ضمانتنامه برای کارت سوخت، عوارض آزادراهی تبدیل شده؛ و در آینده‌ای نزدیک احتمالاً به ضمانت انجام معاینه فنی هم تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر نیز میتوان گفت بیمه‌های زندگی هم در حال تبدیل شدن به ضمانتنامه تسهیلات بانکی هستند. گویا از دید مدیران بانکی قانون جدید چک، سند ملکی و پرونده اعتباری، اعتبار چندانی بابت ضمانت تسهیلات ندارد.
این شرایط باعث می‌شود، صنعت بیمه که تا کنون فقط می‌بایست جوابگوی افراد زیاندیده باشد از این پس باید جوابگوی ارگانهای دولتی و بخش‌های خصوصی هم باشد.
میتوان پیش‌بینی کرد که این روند منجر به ترغیب افراد جامعه به خرید بیمه زندگی می‌شود. در نهایت بخش قابل توجهی از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی را ، بدهکاران آینده صنعت بانکداری تشکیل خواهند داد که بیمه گر باید همه تلاش خود را برای افزایش سود مشارکت این افراد انجام دهد تا اقساط با مبالغ پائین را تبدیل به مطالبه سنگین بانکی کند.
این در حالیست که هم‌اکنون نیز بخش زیادی از بیمه‌های زندگی دچار معوقات شده‌اند و در این بین علاوه بر شرکت بیمه شبکه فروش و کارگزاران نیز متضرر هستند
در واقع میتوان گفت فروش این نوع بیمه‌نامه بیشتر به نفع بانک‌ها است تا شرکتهای بیمه و ضریب نفوذ بیمه بجای حضور بجای معیشت و زندکی مردم سر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در خواهد آورد.
عملا صنعت یبمه جایگاه حمایتی خود را به جایگاه ضمانتی تغییر خواهد داد.
از سوی دیگر در این موارد بیمه‌گر هم برای جبران سود خارج شده از شرکت بیمه، به ناچار هزینه‌های بیمه‌گری را به شدت افزایش خواهد داد و سود مشارکت را پایین خواهد آورد.
نتیجه این ماجرا تنها متضرر شدن نسبی بیمه‌گر و شبکه فروش و متضرر شدن مطلق بیمه‌گذار خواهد شد.
برآیند نهائی نیز کاهش ضریب نفوذ و بی‌اعتباری بیشتر برند صنعت بیمه نزد مردم خواهد بود.
با شناختی که طی این سالها از صنعت بیمه و تصمیمات خلق‌الساعه بعضی مدیران پیدا کردیم؛ میتوان گفت که در نهایت بیمه‌گر باید هنگام صدور بیمه زندگی؛ چک، سفته و ضامن معادل اندوخته پیش‌بینی بیمه‌نامه را از بیمه‌گذار مطالبه کند. این مسئله به این معناست که همان مدارکی که بانک‌ها در این خصوص مطالبه میکنند از سوی شرکتهای بیمه نیز دریافت خواهد شد.
البته بیمه‌های زندگی در دیگر کشورها کارکرد مشابهی با ضمانتنامه دارند ولی بیمه زندگی در ایران با بیمه‌های عمر در خارج از کشور تفاوت ساختاری دارد. بخصوص از لحاظ چرخه سودآوری و سود مشارکت‌های پرداختی.
فلذا این تصمیم بانک و بیمه باید از نظر حقوقی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
چرا که اصطلاح بانک‌بیمه به معنی ادغام این دو صنعت نیست.
در نظام بانکی برداشت بابت ضمانت وام از محل داشته‌های شخص صورت میگیرد، یعنی مبالغ و اموالی که تنها در اختیار شخص بدهکار می‌باشد؛ مانند حقوق کارمندی، ملک و حساب بانکی شخصی که برداشت از آن‌ها ضرری به دیگران وارد نمیکند.
در همین راستا ضمانت حسن انجام کار نیز از محل دارایی های شخصی پرداخت می‌شود و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد
ولی اندوخته بیمه عمر در یک چرخه سرمایه‌گذاری حال رشد انجام می‌شود و بیمهشدگان همه از سرمایه یکدیگر منتفع می‌شوند و برداشت بدون پیش‌بینی، از این سرمایه بابت بدهکاری تعدادی از بیمه‌گذاران، بقیه افراد که مقصر نیستند را متضرر خواهد کرد.
اندوخته بیمه‌گذار تا زمانی که به حساب بانکی فرد واریز نشود، حکم سرمایه در گردش را دارد و در اصل دارایی شخصی محسوب می‌شود.
حتی برداشت از اندوخته هم ساختار و شرایط خاص خود را دارد که در شرکت های بیمه پیش‌بینی شده و براساس آن برنامه‌ریزی می‌‌گردد.
اما برداشتی که تابع درخواست بانک باشد؛ نوعی بی‌نظمی را ایجاد خواهد کرد.
از طرفی همواره تغییرات در قوانین و بخشنامه‌های بانکی اتفاق می‌افتد. بدیهیست که تعدد مراکز و عوامل تصمیم‌گیر میتواند در روند کار شرکت بیمه تأئیرگذار باشد
این در حالیست که ممکن است؛ یک شرکت بیمه از محل سرمایه‌های بیمه زندگی برای جبران خسارت ثالث و درمان‌تکمیلی هم استفاده کند؛ به طور حتم مشکلات بسیاری در این خصوص پیش خواهد آمد.
در همین راستا درصد سودی که شرکت بیمه‌گر از محل بیمه‌های زندگی کسب می‌کند بستگی مستقیم به حجم سرمایه دارد، به همین دلیل در صورت کاهش حجم اندوخته بیمه زندگی به طور حتم درصد سود مشارکت هم کاهش مییابد و بقیه افراد نیز ضرر خواهند کرد.
به همین منظور است که این مسئله باید از جنبههای حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد
در غیر اینصورت و بدون وجود آینده‌نگری اتفاقات ناخوشایندی رقم خواهد خورد بگونه‌ای که از ظرفیت نظارتی نهاد ناظر نیز خارج خواهد شد
چرا که بیمه‌گر در جایگاه بدهکار بانکی قرار خواهد گرفت و تصمیماتی که متعاقب این شرایط گرفته خواهد شد میتواند موقعیت همه ذینفعان را تحت تأثیر قرار دهد
انتهای پیام
عناوین مهم :
