به گزارش الفباخبر ،لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای برخی از فعالان بیمه سبب نگرانی های شده است که واکنش های رسانه ای را در پی داشته است.
به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس مفاد لایحه منتشر شده، برای پرداخت دیه محکومان معسر، جریمههای غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت به عهده بیت المال یا دولت است، صندوق تامین خسارت های بدنی موظف به پرداخت یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت دادگستری شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه ۱۴۰۲ و با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه به وزارت دادستری پرداخت باید میشد که امسال ۴۰ درصد رشد داشته است و باید این رشد ۴۰ در صدی را به دلیل تورم لحاظ کرد.
بر اساس بند دیگری از این لایحه، به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق به ستاد دیه اختصاص خواهد داد.
اما این همه ماجرا نیست.
در سال جدید بندی به بودجه در مورد تکالیف صندوق اضافه شده که آن صندوق باید مبلغ چهار هزار میلیارد تومان بصورت نقد یا اوراق مالی اسلامی برای اصلاح نقاط حادثه خیز به وزارت راه و شهرسازی خرج کند. بر اساس مصوبه قانون که اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 28، صندوق خسارت بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود.
این نهاد باید در این راستا به تعهدات خود در خصوص خسارت دیدگان بپردازد و تحمیل هزینه های جدید در خصوص ساخت و ساز میتواند مسئولیت خطیر این سازمان را خدشه دار کرده و این سازمان را زمین گیر کند و افزایش تکالیف 5 برابری میتواند از این سازمان یک سازمان غیر مفید و حتی به قولی ورشکسته بسازد. در حقیقت، صندوق تامین خسارت های بدنی که با هدف حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی تشکیل شده و پشتوانه مهمی برای شرکتهای بیمه و بیمه گزاران محسوب میشود، در صورت ادامه روند فعلی با مشکلات فراوان مواجهی خواهد شد و انتظار میرود مدیران و مسئولان بیمهای هشدار جدی و لازم را برای همه مسئولین ذیربط در قوای سه گانه به صدا درآورند. نکته ای که به آن اصلا توجه نشده توان و موجودی صندوق دراین بودجه است . فرض بگیریم که اگر این صندوق دارای موجودی کافی برای کمک چندهزار ملیارد تومانی نباشد باید چه کند آیا باید اعلام ورشکستگی کند؟ اگر قرار است که بصورت نقد تامین مالی سازه های جاده ای را انجام دهد و ان هم مبلغ چهار هزار میلیارد تومان چگونه باید خسارت پرداخت کنند و سوال اساسی این است که چرا دولت ترجیح میدهد تا صندوق را از وظیفه اصلی خود دور کند؟
انتهای پیام