لایحه بودجه ۱۴۰۳ به روایت آمار
الفباخبر - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده با وجود افزایش منابع درآمدی با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بسته شده است، گفت: دولت سیزدهم در این لایحه تلاش کرده با توجه به واقعیت‌ها منابع و مصارف را تعیین کند.
به گزارش الفباخبر ،رحیم زارع در گفت و گویی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۸۲ همت بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸.۲ افزایش یافته و به ۲۴۶۲ همت رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، به گونه ای که درآمدها در این بخش از ۷۳۲ همت در بودجه سال جاری با کاهش ۱۱.۶ در بودجه سال آینده به ۶۴۷ همت رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: سهم درآمدها در حوزه فروش دارایی های مالی (فروش اوراق) از ۲۹۶ همت در بودجه سال جاری با افزایش ۷.۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۳۱۹ همت رسیده است و با وجود کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده، منابع درآمدهای بودجه به میزان ۴۱.۹ درصد افزایش یافته و از ۱۰۵۴ همت به ۱۴۹۵ همت افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ همت در بودجه سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۹.۸ به ۱۱۲۲ همت رسیده است و مالیات بر واردات در بودجه سال جاری ۱۴۵ همت بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۴ درصدی به ۱۴۰ همت رسیده است.
وی افزود: سود سهام شرکت های دولتی در بودجه سال جاری ۳۴ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۷۶.۵ درصدی به ۱۰۰ همت رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: مالکیت دولت در حوزه ارتباطات، در حوزه درآمدی در بودجه سال جاری ۱۵۷۰۰ میلیارد بوده که با افزایش ۲۷.۴ درصد به ۲۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۸۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۳.۴ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۵ همت رسیده است. همچنین درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در بودجه سال جاری ۲۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۷۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۴۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: درآمدهای دولت از سایر بخش ها در بودجه سال جاری ۳۸۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال جاری ۶۵۹۸۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۷۵۸۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: برای سال آینده فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو و ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز در روز پیش بینی شده و نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تراز عملیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ منفی ۴۵۴ همت بوده که پیش بینی شده تا در بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۳ درصد کاهش به ۳۰۰ همت برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۲.۶ میلیارد یورو و برای واردات دیگر کالاها ۵۵ میلیارد یورو اعتبار پیش بینی شده است.
زارع همچنین از هدفگذاری دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی ۷ درصدی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: تمامی تلاش دولت بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تورم و واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه است.
وی افزود: برنامه دولت در بحث هزینه، آن است تا با کاهش هزینه‌ها، جلوی تورم در کشور را بگیرد و در حوزه درآمدی نیز واقعی دیدن درآمدها و در نظر گرفتن منابع درآمدی پایدار برای بودجه از اهداف دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع درآمدی از محل اخذ مالیات که در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۷ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
زارع خاطرنشان کرد: دولت سعی کرده تا با توجه به واقعیات، بودجه را ببندد و با توجه به آنچه که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم سعی شده تا در لایحه بودجه سال آینده نیز منابع و مصارف تعیین شود.
دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام
عناوین مهم :
