عناوین مهم :
شنبه 05 خرداد 1403 22:03

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
محدودیت سنی در پرداخت وام ازدواج برای زوج‌ها کاهش قابل توجه تورم مواد خوراکی | ببینید مصرف گاز طبیعی در ایران، معادل نصف مصرف گاز در قاره اروپا است ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا افزایشی شد شرایط دریافت وام فوری 100 و 150 میلیونی برای همه وصولي هاي گمرك در 8 ماهه امسال به 115 هزار ميليارد تومان رسيد گمرک ممنوعیت ترخیص روغن را ابلاغ نکرد خبر خوش به بازنشستگان در خصوص واریز وام پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج از ابتدای سال محرومیت این افراد از دریافت وام بانکی وزیر ارتباطات: ۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور در حوزه ارتباطات فعال هستند قیمت گوجه از موز هم سبقت گرفت پایداری و کیفیت آبرسانی شمال غرب تهران افزایش یافت عیدی و پاداش کارگران در سال 1402 اعلام شد رشد چند برابری تعاونی‌های اعتباری پایین بودن سهم تعاونی‌های روستایی از صادرات مدیرعامل فرابورس: ۱۰ شرکت تا پایان ۱۴۰۲ عرضه اولیه می‌شوند معاون وزیر اقتصاداز تعیین تکلیفف ۵۲ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم خبر داد قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
پر بازدید ها
اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ حسین خوشخوان درگذشت یک دقیقه سکوت در نشست رؤسای نظام‌های قضائی سازمان همکاری شانگهای شناسایی مشترکان پرمصرف برق به طور هوشمند لیست خرید پرستاره نکونام برای استقلال مدیران بیمه آسیا ؛ دبیران اول کارگروه های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران پاداش ویژه بانک شهر به پرسپولیسی‌ها تعمیرات نیروگاه نکا بارش باران در جاده‌های مازندران و گلستان/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین پمپ آب ضرورت های آموزش    هشدار پلیس درباره رانندگی در پایتخت از واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون تقدیر شد توسعه کشت کلزا و افزایش درآمد کشاورزان ایلامی نحوه ثبت نام وام بدون بهره 100 میلیون تومانی بانک مهر ایران برای بانوان

بانک مرکزی می بایست مجوز انتشار اوراق رهنی را صادر کند


بانک-مرکزی-می-بایست-مجوز-انتشار-اوراق-رهنی-را-صادر-کند
الفباخبر - حدود ۷۰ درصد ازمجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها، سرمایه در گردش است که مهلت سررسید ۶ ماه تا یک‌سال دارند. تسهیلات سرمایه در گردش با سررسید کوتاه‌مدت برای بانک‌ها مفیدتر است. چراکه با تغییرات نرخ بهره در گذر زمان، می‌توانند تغییر نرخ را اعمال کنند و با ریسک کمتری مواجه شوند.

به گزارش الفباخبر ،مفهومی تحت عنوان عدم تطابق سررسید وجود دارد به این صورت که تسهیلات بانک ها باید با سررسیدهای سپرده‌ها همخوانی داشته باشد. اگر سر رسیدها به صورت میانگین یک‌ساله و دو سه ماهه باشد، تسهیلات نباید سررسیدهای ۱۰ تا ۱۵ساله داشته باشند. در غیر این صورت، بانک‌ها با کمبود و ریسک نقدینگی مواجه می‌شوند.

بانک‌ها برای‌اینکه درگیر این عدم تطابق نشوند، عمده وام‌ها را که حدود ۷۰ درصد است به‌ صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند. تسهیلات مسکن طبق قانون یک تکلیف است و بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی را به این بخش اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه می‌شوند.

افزایش عرضه مسکن از اهداف اعطای تسهیلات است. با عرضه مسکن، قیمت‌ها در این بخش کنترل می‌شود. البته برخی اشتباهات محاسبه‌ای نیز وجود دارد که شاید دقت کافی برای آن صورت نگرفته است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن با توجه به بهای تمام‌شده، امکان خرید مسکن برای افراد جامعه بویژه قشرهای ضعیف و دهک‌های پایین وجود دارد؟ آیا این افراد توان بازپرداخت را دارند؟ اگر بازپرداخت اقساط تسهیلات به‌صورت پلکانی باشد یا اگر مدت زمان وام ۱۰ یا ۲۰ سال باشد، باز هم مشکل را حل نخواهد کرد.

بانک مرکزی مستقل از بحث مسکن بر ترازنامه بانک‌ها کنترل جدی دارد و سیاست‌های انقباضی اعمال می‌کند که این موضوع افزایش نرخ بهره در بازار را به دنبال دارد. با توجه به اینکه این روزها منابع بانک‌ها تحت فشار است و به‌دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی از سمت منابع به مشکل برخوردند به همین دلیل نرخ سود بانکی در رقابت با هم درحال افزایش است.

برای پیوند بازار سرمایه به بانک‌ها بحث ابزار اوراق بهادارسازی دارایی بانک‌ها می‌تواند کارساز باشد که بطور خاص در حوزه مسکن به آن اوراق رهنی می‌گویند. اگر بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق به پشتوانه دارایی آنها بدهد از محل این منابع، بانک‌ها تسهیلات بیشتری به حوزه مسکن خواهند داد.

البته مابه‌تفاوتی بین نرخ تسهیلات بانکی با نرخ فعلی بازار وجود دارد که این موضوع باید از طریق صندوق ملی مسکن یا سایر بودجه‌های دولت جبران شود و این راهکاری برای افزایش کمک منابع بانکی در اعطای تسهیلات است. اگر سیاست انقباضی بیشتری برای این قانون بر بانک‌ها اعمال شود بطور قطع به رکود می انجامد. چراکه پول به اقتصاد تزریق نمی‌شود.

افراط و تفریط در برخی موضوعات معضل مسکن را حل نخواهد کرد. چراکه با توجه به قیمت ساخت، دهک‌های ضعیف جامعه با حقوق و دستمزدهای پایین توان بازپرداخت وام را نخواهند داشت. به نظر می‌رسد باید به این موضوع عمیق‌تر توجه کرد و فشار از روی بانک‌ها تعدیل شود. بدون مطالعات عمیق و با فشار و اعمال قوانین تنبیهی برای بانک‌ها و کنترل ترازنامه یا اعمال مالیات به هدف مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: یکشنبه 05 آذر ماه 1402 - 12:47
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک سپه بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک توسعه تعاون بیمه دانا بانک ملی باجت بانک تجارت