بانک مرکزی می بایست مجوز انتشار اوراق رهنی را صادر کند
الفباخبر - حدود ۷۰ درصد ازمجموع تسهیلات پرداختی بانکها، سرمایه در گردش است که مهلت سررسید ۶ ماه تا یک‌سال دارند. تسهیلات سرمایه در گردش با سررسید کوتاه‌مدت برای بانکها مفیدتر است. چراکه با تغییرات نرخ بهره در گذر زمان، می‌توانند تغییر نرخ را اعمال کنند و با ریسک کمتری مواجه شوند.
به گزارش الفباخبر ،مفهومی تحت عنوان عدم تطابق سررسید وجود دارد به این صورت که تسهیلات بانک ها باید با سررسیدهای سپرده‌ها همخوانی داشته باشد. اگر سر رسیدها به صورت میانگین یک‌ساله و دو سه ماهه باشد، تسهیلات نباید سررسیدهای ۱۰ تا ۱۵ساله داشته باشند. در غیر این صورت، بانکها با کمبود و ریسک نقدینگی مواجه می‌شوند.
بانکها برای‌اینکه درگیر این عدم تطابق نشوند، عمده وام‌ها را که حدود ۷۰ درصد است به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند. تسهیلات مسکن طبق قانون یک تکلیف است و بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی را به این بخش اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه می‌شوند.
افزایش عرضه مسکن از اهداف اعطای تسهیلات است. با عرضه مسکن، قیمت‌ها در این بخش کنترل می‌شود. البته برخی اشتباهات محاسبه‌ای نیز وجود دارد که شاید دقت کافی برای آن صورت نگرفته است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن با توجه به بهای تمام‌شده، امکان خرید مسکن برای افراد جامعه بویژه قشرهای ضعیف و دهک‌های پایین وجود دارد؟ آیا این افراد توان بازپرداخت را دارند؟ اگر بازپرداخت اقساط تسهیلات به‌صورت پلکانی باشد یا اگر مدت زمان وام ۱۰ یا ۲۰ سال باشد، باز هم مشکل را حل نخواهد کرد.
بانک مرکزی مستقل از بحث مسکن بر ترازنامه بانکها کنترل جدی دارد و سیاست‌های انقباضی اعمال می‌کند که این موضوع افزایش نرخ بهره در بازار را به دنبال دارد. با توجه به اینکه این روزها منابع بانکها تحت فشار است و به‌دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی از سمت منابع به مشکل برخوردند به همین دلیل نرخ سود بانکی در رقابت با هم درحال افزایش است.
برای پیوند بازار سرمایه به بانکها بحث ابزار اوراق بهادارسازی دارایی بانکها می‌تواند کارساز باشد که بطور خاص در حوزه مسکن به آن اوراق رهنی می‌گویند. اگر بانک مرکزی به بانکها اجازه انتشار اوراق به پشتوانه دارایی آنها بدهد از محل این منابع، بانکها تسهیلات بیشتری به حوزه مسکن خواهند داد.
البته مابه‌تفاوتی بین نرخ تسهیلات بانکی با نرخ فعلی بازار وجود دارد که این موضوع باید از طریق صندوق ملی مسکن یا سایر بودجه‌های دولت جبران شود و این راهکاری برای افزایش کمک منابع بانکی در اعطای تسهیلات است. اگر سیاست انقباضی بیشتری برای این قانون بر بانکها اعمال شود بطور قطع به رکود می انجامد. چراکه پول به اقتصاد تزریق نمی‌شود.
افراط و تفریط در برخی موضوعات معضل مسکن را حل نخواهد کرد. چراکه با توجه به قیمت ساخت، دهک‌های ضعیف جامعه با حقوق و دستمزدهای پایین توان بازپرداخت وام را نخواهند داشت. به نظر می‌رسد باید به این موضوع عمیق‌تر توجه کرد و فشار از روی بانکها تعدیل شود. بدون مطالعات عمیق و با فشار و اعمال قوانین تنبیهی برای بانکها و کنترل ترازنامه یا اعمال مالیات به هدف مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
