به گزارش الفباخبر ،محمدرضا جمشیدی؛دبیر کانون بانک های خصوصی درباره چرایی رداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانکهای خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانکهای خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت میکنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانکها پرداخت میشد.
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانهای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است؟
هم چنین نیز دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرط در قانون جهش مسکن نیامده اما شرایط و روال بانکها این است البته بانک مرکزی در دستورالعمل مشارکت مدنی که یکی از عقود قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، قید کرده که بانکها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تامین شود. از سویی دیگر حتی اگر تسهیلات مورد نظر توسط بانک پرداخت شود باید به این موضوع اشاره کرد که با ۵۵۰ میلیون تومان نمیتوان در هیچ کلان شهری مسکن ساخت بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که متقاضی بخشی از هزینه ساخت را باید به عنوان سهم خودش وارد پروژه کند.
جمشیدی تاکید کرد: در واقع باید به این نکته اشاره کرد که بانکها کوتاهی یا استنکافی نکرده اند که مشمول جریمه باشند اما شرایط پرداخت آن وجود نداشته است.
انتهای پیام