واردات نیروی کار ابرچالش آینده اقتصاد ایران
الفباخبر - موج کمبود نیروی کار اکنون به بخش آموزشی کشور یعنی مدارس کشیده شده است. برآوردها نشان می‌دهد در سال تحصیلی جدید حدود ۱۰ هزار کلاس درس بدون معلم مانده است. هرچند برخی از نمایندگان مجلس تعلل سازمان اداری و استخدامی کشور را مقصر کمبود معلم عنوان میکندد،با این حال نمیتوان از بی رغبتی بخشی از دانش آموختگان آموزش عالی برای ورود به آموزش و پرورش عبور کرد.مسئله ای که در حقیقت ناشی از تشدید موج مهاجرت فارغ التحصیلان و دستمزدهای پایین است.
به گزارش الفباخبر ،به نقل از اقتصاد آنلاین احمدرضا مسعودی؛ براساس این گزارش،نتایج مطالعات اقتصادی نشان داده که مهاجرت نیروی کار، اعم از ماهر و غیر ماهر،موجب کاهش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سطح کلان می شود. این امر همچنین تولید بخش‌های مختلف اقتصادی را کاهش می دهد.بنابراین طبیعی است که وقتی بخش آموزش کشور به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت، خالی از نیروی کار شود،رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های توسعه هم عملا ناممکن است؛سیاستگذار در حالی به اشتباه تصور میکند که افزایش درآمدهای نفتی کلید دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی است که باید یادآور شد بدون داشتن افراد زبده عملا چرخ دنده‌های اقتصاد از حرکت بازخواهد ایستاد.
واردات نیروی کار و میلیاردها دلار هزینه
یکی از ابرچالش‌هایی که آینده اقتصاد ایران را تهدید میکند خالی شدن کشور از نیروی کار ماهر و غیرماهر و پیامدهای سنگین مالی آن است.در شرایط کنونی در بسیاری از نقاط کشور کارفرمایان از نبود متقاضی کار گلایه دارند و در برخی مواقع اظهار میکنند که با پرداخت دستمزد بالاتر از عرف هم نمی‌توانند فرد مناسبی را پیدا کنند.
برهمین اساس،باید توجه کرد که با تغییرات سریع جهانی و از بین رفتن مزیت صادرات نفت،کشور در دو دهه آینده در صورت نیاز به واردات نیروی کار، همانند کشورهای توسعه یافته توان پرداخت دستمزد این نیروها را نخواهد داشت و خالی از تصور نیست ایران از یک کشور در حال توسعه به سرنوشت اقتصادهای بحران‌زده دچار شود.
اگر خرج نیروهای کار با شدت فعلی از کشور ادامه یابد،با توجه به بسته شدن شدن پنجره جمعیتی و سالمند شدن ایران،دولت مجبور خواهد شد فرضا برای هر نیروی کار خارجی در حالت خوشبینانه دستمزد میانگین ۲۰۰۰ دلاری پرداخت کند.حال اگر کشور نیاز به ۵ میلیون نفر نیروی کار داشته باشد،امکان پرداخت دستمزد سالانه ۱۰ میلیارددلار وجود خواهد داشت؟ محسابات نشانگر آن است که در شرایطی که میزان درآمد سالانه نفتی به حدود ۲۰ میلیارددلار رسیده وهیچ چشم انداز مشخصی برای افزایش صادرات غیرنفتی وجود ندارد، اقتصاد ایران با خطر بحرانی روبرو است که ابعاد آن چندان برای سیاستگذار مشخص نیست.
محدودیت های خودساخته عامل تشدید مهاجرت نیروهای کار
در همین خصوص،«مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در گفت‌وگو با «اقتصادآنلاین» با انتقاد از رویه‌های معیوب در سیاستگذاری بازار کار اظهار کرد:اصلی‌ترین چالش و مشوق برای خروج نیروی کار ماهر و غیرماهر از اقتصاد کشور،تنگ نظری و محدودیت هایی است که بسیاری از جوانان را سرخورده کرده است.در نارآمی های سال گذشته عملا بسیاری از استارتاپ‌ها ورشکسته شدند و چاره‌ای جز مهاجرت برای بهترین و زبده ترین نیروهای کشور باقی نماند.
این استاد اقتصاد با طرح این موضوع که بحران کمبود معلم ریشه در سالها سیاستگذاری غلط دارد دارد،گفت:اگر امروز بیش از گذشته بهم خوردن تعادل بازار کار به چشم آمده،محصول جزم اندیشی و نگاه ضدتوسعه‌ای دولتمردان است.متاسفانه دولت با دخالت در تمام امور تبدیل به بزرگترین کارفرمای کشور شده که همین امر باعث شده بجای جذب افراد توانمند،با صدها هزار کارمندی روبرو باشیم که مشخص نیست چه بازدهی برای اقتصاد کشور دارند و اساسا بر مصدر امور مهم قرار گرفته‌اند.
افقه ادامه داد:در شرایط فعلی برخی کشورها مانند استرالیا و کانادا به راحتی بدون اینکه هزینه سالها تحصیل و تربیت نیرو را بپردازند،از متخصصان ایرانی بهره میگیرند که چنین وضعی را می‌توان به سونامی خروج نیروهای کار و خدمت کردن آنها به توسعه سایر اقتصادهای جهانی تعبیر کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران بیان کرد:این چهارمین برنامه توسعه است که رشد اقتصادی در آن ۸ درصد تعیین می‌شود. در سه برنامه قبلی این هدفگذاری محقق نشد و در برنامه هفتم هم با سیاستگذاری نادرست،نمیتوان انتظار دستیابی به رشد ۸ درصدی داشت.باید توجه کنیم که اگر همین امروز کلیه تحریم‌های نفتی برداشته شود بازهم نمیتوان بدون داشتن نیروی انسانی،اقتصاد را در مسیر صحیح قرار داد.
این اقتصاددان در پایان هشدار داد:اگر روند فعلی در حوزه سیاستگذاری ادامه پیدا کند حتما در آینده با بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم شد چراکه میلیاردها دلار باید صرف واردات پزشک و معلم و حتی راننده تاکسی شود.دولت باید تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی واقعی باشد و متوجه این قضیه باشد که تنها عامل افزایش رشد اقتصادی،نیروی کار است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
