آیا وزارت کار با افزایش دوباره دستمزد کارگران موافقت می کند؟
الفباخبر - نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، چند ماهی است که خواستار بررسی هزینه معیشت و دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار هستند؛ اما با این درخواست موافقت نشده است.
به گزارش الفباخبر ،نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در حال بررسی موضوع‌ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
اهمیت ترمیم دستمزد ازاین‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست. «کار هست؛ اما کارگر نیست.»
اختلاف‌نظر درباره تورم
دولت می‌گوید کنترل تورم در دستور کار است و آمارها نیز روند کاهشی این شاخص را تأیید می‌کند؛ اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند با همین تورم موجود و به‌واسطه چون افزایش قیمت‌ها مواد خوراکی و سایر هزینه‌های معیشت کارگری، عملاً افزایش دستمزد ۱۴۰۲ بی‌اثر شده و کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت به‌سختی افتاده‌اند.
در همین راستا بود که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چندین بار خواستار برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده این شورا با موضوع بازنگری هزینه معیشت و بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند؛ اما همواره با مقاومت مسئولان وزارت کار مواجه بوده‌اند.
یارانه به‌جای ترمیم مزد
آخرین بار، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درخواست برگزاری جلسه شورای عالی و بررسی ترمیم مزد، گفت: در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقاً بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین شود.
رعیتی‌فرد راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه‌ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک‌های سه و چهار هستند، ازاین‌رو، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های پایین، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود.
وعده نامحقق وزیر کار
کارگران می‌گویند در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۲، وزیر کار قول داده است که در صورت عدم کنترل تورم، دستمزد افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی، جامعه کارگری، کنترل تورم مدنظر دولت را حس نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: وزیر کار در شورای عالی کار قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت؛ اکنون نیز مشخص است که تورم به‌گونه‌ای کنترل نشده که تناسب میان دستمزد و سبد هزینه‌ای مصوب حفظ شود. به‌عنوان‌مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود که قیمت فعلی آن ۷۸ هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز هم ۳۸۰ هزار تومان بالاتر رفته است.
افزایش داوطلبانه حداقل مزد
عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به‌روز کند.
طبق اظهارات اصلانی، در شهرستان‌ها، بیشتر کارفرماها داوطلبانه ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب اضافه کرده‌اند؛ اما بازهم در شهرک صنعتی بنرهای تبلیغی برای جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت‌وبرگشت دیده می‌شود؛ چراکه امسال دستمزد واقعی به‌اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.
کار هست، کارگر نیست
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت، می‌گوید: در حال حاضر شغل هست؛ اما شاغل نیست و نیروی کار به دلایلی مانند دستمزد پایین، تمایلی به کار کردن ندارد. به گفته او، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند؛ اما نیروی کار قبول نمی‌کند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار می‌کند: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را بپردازند تا نیروی کار جذب کنند؛ اما نیروی کار با تغییرات بازار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود ضمن اینکه نیروی کار تحصیل کرده ما نیز حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیست و ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
بازنگری دستمزد ضروری است
در این میان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد می‌داند و معتقد است: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، ادعای خسران تولید به‌واسطه افزایش دستمزد اشتباه بوده و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست.
به گفته گلپور، ۹۰ درصد هزینه تولید ناشی از عواملی غیر نیروی کار است و برای کمک به تولید باید به این بخش توجه شود نه کاهش دستمزد.
او نیز با اشاره به ماندگار نبودن نیروی کار در مشاغل موجود، می‌گوید: با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران وخیم‌تر می‌شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
