وی با تاکید براینکه نص صریح بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 کاملا شفاف و صریح و فاقد ابهام یا نیازمند تفسیر است، تصریح کرد: بر اساس این بند به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه گر تکلیف شده است متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث مکلف به ارائه مفاصای عوارض آزادراهی و بزرگراهی شدند و در هیچ بخشی از قانون موصوف اشاره ای به “صدور” بیمه شخص ثالث که تکلیفی قطعی و اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه است نشده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین ضمن تاکید بر رعایت قانون، خواستار نگاه جامع و فراگیر مجریان به منظور حفظ منافع عمومی و مردم شد.

به گزارش تسنیم،  مهدی قمصریان با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ورود او به محدودیت اخیر صدور و تمدید بیمه شخص ثالث شد.

در بخشی از این نامه آمده است:” خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده‌­ای است که می­توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته­‌ترین خدمت این رشته بیمه‌­ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌­نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه­‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکت‌های بیمه­‌گر ایجاد شده است.

علیهذا سازوکار منوط‌­سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.”

مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی در واکنش به درخواست صندوق تأمین خسارتهای بدنی از وزیر اقتصاد اعلام کرده:بر اساس قانون بودجه 1402 بیمه مرکزی مکلف است هنگام صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تسویه حساب آزادراهی را از فرد اخذ کند، بنابراین اجرای آن الزام قانونی است.

به گفته مشعلچی، برهمین اساس، سیستم‌های نظارتی ورود کردند و هر فردی ترک فعل کرده را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. در این راستا بیمه مرکزی با کمترین تبعات قانون مذکور را اجرایی کرد و بیمه شدگان مشکلی ندارند.

او با اشاره به درخواست مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس گفت: این نگرانی وجود داشت که با اجرای این قانون توسعه بیمه با چالش مواجه شود درحالی که اینطور نیست و قانون در حال اجرایی شدن است