افزایش نرخ خوارک با بورس چه کرد؟
الفباخبر - انتشار بخشنامه نرخ خوراک از یک ماه گذشته بازار سرمایه را دچار نوساتی کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس حتی به کانال یک میلیون واحد برگشت، موضوعی که باعث شد پرونده نرخ خوراک دوباره باز شود و تصمیم‌گیران برای تعدیل نرخ‌ها دور هم جمع شدند.
به گزارش الفباخبر ،پس از آنکه بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منتشر شد که از افزایش نرخ خوراک حکایت داشت شاهد نزولی شدن شاخص‌های بورس ی بودیم؛ موضوعی که واکنش سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد را در پی داشت و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس چند روز پس از انتشار نرخ خوراک اعلام کرد که این سازمان و وزارت اقتصاد پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک را ارائه کرد، در این پیشنهاد ذکر شده بود که هاب‌های مصرف کننده از فرمول حذف شوند. بر این اساس عشقی توضیح داد که این پیشنهاد در دستور کار مراجع ذیربط است و باید دوباره بررسی شود. سازمان بورس گزارش‌های لازم را به سیاست گذاران می دهد اما اینکه در نهایت چه تصمیمی اخذ شود در اختیار این سازمان نیست.
پس از آن نیز سید احسان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی و دارایی _ اعلام کرد که وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند. وی همچنین روز گذشته اعلام کرد که پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است پس از بررسی در کمیسیون به صحن هیات دولت می‌رود. در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم در مورد زمان اجرای آن شاهد. تغییر خواهیم بود.
بر این اساس روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان مجلس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و سایر ذینفعان برگزار شد.
خروج ۳۰ همت پول حقیقی از بازار سهام
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در این جلسه با اشاره به تغییر محاسبه نرخ خوراک در لایحه بودجه سال قبل اظهار کرد: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی پیش از این در لایحه بودجه نیز ذکر شده بود اما در نهایت از لایحه حذف و تصمیم گیری درمورد آن به دولت منتقل شد. طبق محاسباتی که در سازمان بورس انجام شد، با توجه به اصلاح قیمتی که صورت گرفت، مصرف گاز کل شرکتهای بورسی به غیر از نیروگاه‌ها ۳۱ میلیارد مترمکعب است که مابه‌التفاوتی که با تغییر نرخ ایجاد می‌شود، غیر از ارزش افزوده و عوارض، ۵۶ هزار میلیارد تومان به درآمد تبصره ۱۴ اضافه می‌کند.
وی ادامه داد: این عدد حدود ۹ درصد سود شرکتهای تولیدی بورس در سال ۱۴۰۲ است. یعنی در غیر این صورت سود شرکتهای بورسی حدود ۶۴۰ همت می‌شد که نرخ‌های جدید باعث می‌شود این سود به ۴۹۰ همت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر انتظار داشتیم نرخ‌ها حدود ۵۰۰ همت در ارزش بازار کل بورس اثر داشته باشد اما این تاثیر بیشتر بود. به طوری که ارزش بازار در ۱۶ اردیبهشت ماه حدود ۱۱ همت بود که ۵۰۰ همت حدود ۵ تا هفت درصد بازار را کاهش می‌دهد. اما همزمانی این اتفاق و نحوه ابلاغ آن با اتفاقاتی که درمورد پالایش و پخش افتاد و عوارض رخ داد، در بازار نااطمینانی ایجاد کرد و باعث شد به جای ۵۰۰ همت ۲۵۰۰ همت روز ارزش بازار تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر از ۱۷ اردیبهشت تا دوشنبه هفته جاری، ۲۵۰۰ همت کاهش ارزش بازار سرمایه را داشتیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از اسفند سال گذشته حدود ۳۰ همت پول حقیقی وارد بازار شده بود، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته این پول یا از بازار سرمایه خارج شده و یا به سمت سپرده بانکی رفته یا صندوق‌های با درآمد ثابت. در این راستا دارایی وزارت تعاون ۳۵۰ همت، دارایی وزارت دفاع بیش از ۳۰۰ همت و ارزش سهام عدالت ۲۰۰ همت کاهش پیدا کرده است.
نباید نفع یک دستگاه روی منفعت اقتصاد ملی تاثیرگذار بباشد
همچنین در این جلسه سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد رونق بازار سرمایه ، لزوم با ثبات بودن و پیش‌بینی پذیری این بازار است، گفت: این رویکرد در عمل نیز مشاهده شده است. به طوری که کمتر از انتشار اوراق به نفع دولت استفاده کردیم، درحالی که سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر بخش خصوصی از بورس تامین مالی کرد. همچنین نرخ مالیات شرکتهای تولیدی کاهش یافت.
وی ادامه داد: امروز هم اصرار ما مبنی بر این است که هر سیاستی که پیش‌بینی پذیری را مختل کند حتما به ضرر اقتصاد ملی است، حتی اگر یک تصمیم برای دستگاهی درآمد ایجاد کند باید منفعت اقتصاد ملی و اعتماد سرمایه گذار را به منفعت آن دستگاه ترجیح دهیم.
تخلفات بررسی خواهد شد
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه گفت : در ارتباط با تخلفاتی که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، همانند اتفاقاتی که در اعلامیه‌های متناقض وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاد، موضوع از طریق ظرفیت ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفته است تا براساس قانون تمامی تخلفات تا معرفی به مراجع قضایی پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مجلس پیگیری شود.
وی ادامه داد: درباره بخشنامه‌هایی که مغایر با قوانین و مقررات است همچون تعیین نرخ در صنعت پتروشیمی، هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده است؛ طبق برآورد ما دولت با این تصمیم به جای اینکه میزان مشخصی منافع برای خود تعریف کند، بیش از پنج برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است در حالی که اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است، لذا مقرر شد موضوع لغو مصوبات هیات دولت در ارتباط با قیمت خوارک شرکتهای پتروشیمی در هیات تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و براساس قانون نسبت به آن اقدام شود.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه صدای واحدی در دولت برای حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، گفت: وزرا یا روسای دستگاه‌ها نگاه بخشی به این بازار دارند؛ یک سازمان به فکر انتفاع ۱۰۰ واحدی است حال اینکه شاید این موضوع بیش از ۱۰ برابر آن به کشور، نظام اقتصادی و دولت هزینه وارد کند. یکی از توافقات در کمیسیون این بود که در اولین جلسه‌ای که می‌توانیم به عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (سران سه قوه) حضور داشته باشیم، موضوع تحلیل بازار و اتفاقات مرتبط با آن را با حضور وزاری مرتبط همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دستورکار قرار گیرد و رئیس جمهور یک تصمیم جامع اتخاذ کند
وی اضافه کرد: بحث دیگر سیاست‌های میان مدت و بلند مدت در این حوزه است که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه در دستورکار است، ما نمی‌توانیم سالی دو یا سه بار قیمت‌های مربوط به مولفه شرکتهای اقتصادی را تغییر دهیم. این یک رفتار غیرحرفه ای در دنیا محسوب می‌شود چون نگاه سرمایه‌گذار بلندمدت است لذا قرار شد با توافقات بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد متنی برای تثبیت نرخ‌های بلندمدت در ارتباط با صنایع مختلف براساس حکم برنامه هفتم توسعه در ستورکار قرار گیرد و مجموع این‌ها مبنای تصمیمات شود.
پورابراهیمی در پایان بیان کرد: آخرین تصمیم درباره فهرست شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی است که در ارتباط با درز اطلاعاتی انتفاع گرفتند؛ مقرر شد سازمان بورس گزارش اطلاعات مربوط به انتفاع سودجویانه‌ای که بعضا از محل نشت اطلاعاتی یا دسترسی اطلاعاتی اتفاق افتاده را کمیسیون اقتصادی ارائه شده تا مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و براساس رویه آئین نامه مجلس به دستگاه قضایی ارسال شود.
تصمیم‌گیری درمورد سرنوشت نرخ خوراک
بر این اساس آخرین اخبار حاکی از آن است که اصلاح نرخ خوراک در جلسه هیات دولت بررسی شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
