به گزارش الفباخبر ،حذف قولنامه از جریان معاملات مسکن پس از اظهارنظر صریح هفته گذشته مقام معظم رهبری سرعت میگیرد. پیش از این شورای نگهبان در دو نوبت طرح را رد کرده بود تا کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشد.
مدافعان طرح میگویند حذف معاملات قولنامهای و اجباری شدن صدور سند رسمی، به شفاف شدن نقلوانتقالات کمک میکند و جلوی یکسری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر را خواهد گرفت، اما چه سرنوشتی در انتظار مشاوران املاک و بنگاههای مسکن خواهد بود و املاکی که در سالهای گذشته با استفاده از روش قولنامهای خریدوفروش شدهاند چگونه از این مرحله عبور خواهند کرد؟
حذف قولنامه از معاملات املاک دقیقا به دلیل ریسکها و خطرهایی که دارد چندسالی میشود در دست پیگیری است. اما در صورت اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاههای مشاور املاک رخ خواهد داد؟
حذف قولنامه بهمعنای ممنوع شدن آن است، اما بنگاههای معاملات املاک همچنان میتوانند به کار دلالی بپردازند با این تفاوت که پس از توافق خریدار و فروشنده، سند باید توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. قولنامه یا سند عادی، در باقی نقاط دنیا هم اعتبار چندانی ندارد، زیرا منشا بسیاری جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... هستند.
بند ۶۷ سیاستهای کلی نظام نیز بر توسعه سند رسمی عوض سند عادی تاکید کرده است. پیشنویس طرحی که سال ۱۳۹۸ تهیه شده بهطور شفاف و واضح تاکید کرده با بنگاههای معاملات ملکی مخالف نیست و این بنگاهها همچنان میتوانند به کار اصلی خود که دلالی و واسطهگری است بپردازند، اما پس از حصول توافق بین خریدار و فروشنده، سند باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
حذف قولنامه و الزام ثبت معاملات در دفاتر رسمی ثبت اسناد ممکن است به پرداخت هزینه بیشتر منجر شود؟ ذبیحالله خدائیان، رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این گفته بود حذف معاملات قولنامهای باعث اضافه شدن هزینه خریدار و فروشنده نمیشود و «حتی ممکن است هزینهها پایین بیاید: فردی که میخواهد اجارهنامه تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند شاید کمتر از یک دهم مبلغی که در بنگاههای معاملاتی میپردازد در دفاتر اسناد رسمی پرداخت کند. او وعده راهاندازی سامانه بنگاههای معاملاتی و برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاهها را هم داده بود.
حذف قولنامه چه تغییراتی ایجاد میکند؟
حذف قولنامه و کنار گذاشتن اسناد عادی با اعلام نظر قاطع مقام معظم رهبری سرعت میگیرد. حالا بیایید بررسی کنیم در زمان تصویب و قانونی شدن ماجرا قرار است شاهد چه اتفاقات و تغییراتی باشیم.
ماده یک طرح الزام به ثبت معاملات میگوید ششماه پس از راهاندازی سامانه، هر معاملهای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده میشود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
حذف قولنامه به موجب این ماده قانونی، پس از یک دوره ششماهه اجباری خواهد شد و در این مدت افراد فرصت دارند ضمن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد و املاک، قولنامههای قبلی را بهشکل رسمی ثبت کرده و به سند ترکبرگ تبدیل کنند.
ماده سه، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی را مکلف میکند پس از انجام مذاکره مقدماتی، در سامانه الکترونیک ثبت اسناد نسبت به درج پیشنویس قرارداد اقدام کند. این پیشنویس تنها پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی سروشکل حقوقی بهخود میگیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است یکسال از لازمالاجراء شدن قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم کند. در یکی از تبصرههای طرح نیز آمده: هر قرارداد با هر عنوانی که بهموجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند، یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود، پیشفروش ساختمان بهحساب میآید.
انتهای پیام