بیمه های بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه
الفباخبر - گروه بیمه: برنامه توسعه هفتم بعد از مد‌ت‌ها تأخیر و اما و اگرهای فراوان هیئت دولت برای ارائه به مجلس رونمایی شد تا بلکه مسیر حرکت ۵ سال آینده کشور با ساز و کاری مشخص پیش برود.
به گزارش الفباخبر ،طبق قانون، برنامه هفتم توسعه باید در نیمه دوم سال گذشته ارائه می شد؛ در واقع پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد، دولت باید برنامه هفتم را سال قبل به نمایندگان مجلس می‌رساند تا پیش از نهایی کردن بودجه سالانه، برنامه پنج‌ساله اقتصاد ایران نهایی شود، اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت پیش از برنامه توسعه هفتم در صحن مجلس بررسی و تأیید شد.
سند برنامه توسعه کشور، یک سند بالادستی سه‌جانبه میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مؤثر نمایندگان بخش صنعت بیمه و تشکل‌های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اهمیت بالایی برخوردار است که فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین نرود.
برنامه توسعه هفتم در حالی به صحن مجلس رفت که در مقایسه با برنامه سال‌های گذشته حرف چندانی برای گفتن نداشت؛ و حالا در توصیف برنامه ۵ سال آینده خود اولویت‌بندی خاصی در نظر نگرفته است. به خصوص در رابطه با صنعت بیمه کشور که در رابطه با بیمه‌های بازرگانی اسمی برده نشده و صرفاً به مسئله بیمه‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است؛ موضوعی بسیار مهم که امروز اهالی صنعت بیمه را با یک سؤال اساسی رو‌به‌رو کرده است: بیمه در اقتصاد کشور نقشی ندارد؟ چگونه دولت برای صنعت بیمه کشور هیچ اولویت بندی خاصی ترتیب نداده است؟ آیا نمایندگان صنعت بیمه در زمان تدوین لایحه حضور داشته اند؟ مگر نه این که بیمه یکی از سه رکن اساسی اقتصاد جوامع است، پس چطور می‌توان در دورنمای ۵ ساله برنامه توسعه کشور نقشه راهی برای آن نداشت؟
هم اکنون ضریب جینی در کشور به ۰.۴ درصد رسیده واین یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجوددارد،صنعت بیمه است.
همچنین صنعت بیمه می تواند با تدوین بیمه های جدید وگسترش بیمه های موجود مانند بیمه های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها علاوه براینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد،می تواندبه توسعه آموزش،کاهش نابرابری هاوافزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه می تواند باشد و افزایش ۵۰ درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.
ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه یکی از مسائلی است که می تواند در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شود، همچنین افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های دیده نشده در لایحه برنامه توسعه هفتم می باشد .
همه آنچه که در برنامه توسعه هفتم برای صنعت بیمه شاهد هستیم در حد چند تبصره خلاصه می‌شود. بدون کمترین اشاره‌ای به بیمه‌های تجاری و بازرگانی. برخلاف برنامه توسعه ششم که صنعت بیمه کشور را با هدف‌گذاری اشتباه و فشار رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصدی و انتقادهای هر باره مدیران ارشد اقتصاد کشور از وضعیت موجود نه تنها شرایط ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه را بهتر نکرد که در پایان دوره ۵ ساله برنامه توسعه ششم ضریب نفوذ به رقم ۱.۹ درصد رسید، و این در حالیست که رقمی که در طول تاریخ فعالیت بیمه‌گران کشور کم‌سابقه بوده است.
آنچه امروز در صنعت بیمه کشور اهمیت دارد، انتقاد به چرایی نرسیدن به هدف‌گذاری‌ها نیست که البته می‌توان نقدها به چرایی افزایش‌نیافتن ضریب نفوذ بیمه در کشور داشت و دلایل آن را واکاوی کرد.
آنچه صنعت بیمه کشور تا به امروز از آن رنج می‌برد، علاوه بر چالش‌های بسیاری که برای رشد ضریب نفوذ بیمه در پیش دارد، رنج داشتن یک هدف‌گذاری اشتباه بود؛ رویکردی که بعد از تعیین هدف‌گذاری رویاگونه هفت‌درصدی ضریب نفوذ بیمه در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه، اهالی صنعت بیمه را از مسیر اصلی هدف منحرف کرد و البته به نظر می رسد در دوره ۵ ساله آینده این رنج هدف گذاری اشتباه جای خود را به رنج بی‌هدفی یا بی برنامه ای بدهد!
لیلا فتحی کارشناس صنعت بیمه
انتهای پیام
عناوین مهم :
