به گزارش الفباخبر ،محمد رضا احمدی سنگری رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در این نامه صراحتا اعلام نمود که در پرداخت تسهیلات خرد از جمله تبصره 16 و 18 و تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی تجدید نظر شود و بجای اصرار در اجرای این سیاست نابجا، از این منابع در زمینه تقویت واحدهای تولیدی و کارآفرینی که ایجاد اشتغال می کند استفاده شود.
پیامدهای پرداخت وام قرضالحسنه مشاغل خانگی
این مجمع که ۱۳نماینده در آن حضور دارند تصریح کرد : این تسهیلات خرد حکم پول پاشی را دارد و مستقیما منجر به ایجاد نابسامانی اقتصادی و تورم می شود۰
این مجمع پیشنهاد نمود که در صورت صلاحدید، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع برای تحقق شعار سال به دو معاونت توسعه کارآفرینی و معاونت توسعه اشتغال تغییر ساختار یابد چرا که در معاونت کار آفرینی تاکید به ایجاد اشتغال است و در معاونت اشتغال بر کاهش هزینه با تغییر ساختار واحدهای تولیدی، افزایش ارزآوری و کاهش خروج ارز از کشور تمرکز می شود.
بنابراین روشن است که پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نمی تواند کارآفرینی تلقی شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است : اکنون در پرداخت تسهیلات اشتغالزا به واحدهای تولیدی به صورت تک بعدی فقط به حفظ شغل و افزایش نیروی کار توجه شده است و کارفرما برای دریافت این تسهیلات اقدام به جذب نیروی انسانی بیش از ظرفیت نموده و یا با خط تولید سنتی و قدیمی برای بکارگماری این نیروهای تعهد شده اقدام می کند که همین امر در آینده پیامدهای ناگواری را برای تولید کشور به همراه خواهد آورد.پیامدهایی نظیر تولید بی کیفیت، عدم انگیزه در تغییر ساختار تولید و نوآوری در صنایع، افزایش ضایعات و کاربرد مواد اولیه برای یک تولید بیش از اندازه واقعی!
پرداخت این تسهیلات بدون توجه به همه ابعاد آن در بلند مدت منجر به این خواهد شد که صنایع ما خطوط تولید را به سوی بکارگماری نیروی انسانی در ساختارهای تولیدی سنتی که قابلیت رقابت بین المللی ندارند منحرف نمایند.
ضرورت ایجاد معاونت مستقل معاونت کارآفرینی
در نامه مجمع نمایندگان استان گیلان خطاب به وزیر کار در مورد پیشنهاد تبدیل معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به دو معاونت مجزا تصریح شده است که کاربرد معاونت توسعه کارآفرینی به صورت ترویجی، آموزشی و فرهنگ سازی برای نسل های آینده به منظور تعامل با آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات است و معاونت اشتغال در راستای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با کاربرد اجرایی سیاست های مربوطه اقدام به فعالیت نماید؛ تا در بلند مدت معاونت اشتغال در راستای سیاست های کلان کارآفرینی کشور و جهان فعالیت نماید.
اصل نامه را در ادامه خواهید دید:
انتهای پیام