روز چهارشنبه مورخ ۱۰خرداد ۱۴۰۲ بانک مرکزی تزریق ۵۲.۴ همت به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. این رقم تزریق نقدینگی بی‌سابقه بدون توافق بازخرید سررسیدشده فشار نقدینگی بانک‌ها را یادآوری می‌نماید. به نظر می‌رسد پایه پولی روند افزایشی بگیرد و با تاخیر شش ماهه اثر خود را در نقدینگی و تورم در نیمه دوم سال نمایش دهد. بدون توافق سیاسی، کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی می‌تواند بازارهای مالی را متشنج نماید و حباب بزرگ‌تری نسبت به سال ۱۴۰۱ رقم بخورد. منحنی نرخ بهره از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزولی بوده و اوراق با سررسید کوتاه‌تر بازدهی تا سررسید بالاتری دارند. به نظر می‌رسد این وضعیت نمایانگر رکود اقتصادی باشد. بنابراین تداوم رشد نقدینگی و وضعیت رکودی می‌تواند برای اقتصاد کشور یک سهم مهلک باشد. امید است سیاستگذاران با کاهش ریسک سیاسی و کاهش فشار بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی و محدودیت ترازنامه‌ای بتوانند بازار پول را از بحران فعلی نجات دهند.