مبنای حقوقی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشخص شد
الفباخبر - گروه بانک: به‌گفته مسئولان شبکه بانکی فرآیند پرداخت وام به کارکنان بانکی براساس قانون بوده و مبنای حقوقی برای آنها وجود دارد.
به گزارش الفباخبر ،چندی پیش در حالی شایعاتی مبنی بر دریافت وام‌های میلیاردی کارکنان بانکی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که مقامات مسئول در شبکه بانکی کشور ضمن رد آنها به شفاف‌سازی این مقوله پرداختند تا ابهام ایجاد شده در اذهان عمومی برطرف شود.
بعد از آن بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع رسانی شود.
در همین راستا ضمن اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکی، دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ضمن تکذیب اینکه تسهیلات کارکنان بانک‌ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است، گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.
نرخ تسهیلات کارمندان بانک‌ها ۱۰ درصد است
علیرضا قیطاسی؛ دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با بیان اینکه ۷ هزار و ۴۰۰ هزار همت منابع بانک‌هاست که مانده تسهیلات آنها حدود ۵ هزار و ۶۰۰ هزار همت است، اظهار کرد: یعنی بانک‌ها بین ۷۸ تا ۸۰ درصد منابعشان را پرداخت تسهیلات انجام دادند که این هم ضابطه‌مند است یعنی بانک وقتی منابعش را جذب می‌کند یک درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند الباقی هم بر اساس دستورالعمل‌های دیگر تسهیلات یعنی تسهیلات به تمام اقشار است.
وی تصریح کرد: بعد از منحل شدن شورای عالی بانک‌ها، وظایف آن به هیات مدیره بانک‌ها محول شد و برهمین اساس از سال ۹۵ در قانون بودجه مقرر شد کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست کل بانک مرکزی و سازمان اداری استخدامی کشور تشکلیل شود و سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی و همچنین نرخ سود آن در این کارگروه تعیین شود. مرداد ماه ۱۳۹۵ نیز شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه بانکی حداقل ۱۰ درصد باشد.
قیطاسی گفت: یعنی ما در شبکه بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم و هیچ استثنایی هم وجود ندارد ضمن اینکه در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند.
دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اظهار کرد: در آخرین دستورالعمل ابلاغی این کارگروه قید شده است که تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی، شرکت‌های دولتی نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. برهمین اساس در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بود که البته این ابهام بوجود نیاید در جامعه و در رسانه‌ها که این رقم برای یک سال کارکنان بانکی است. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال یعنی از بدو استخدام بعد از دو سال که واجد شرایط تسهیلات خواهد شد وام‌ها را دریافت می‌کند.
وام کارکنان بانکی کمتر از ۲ درصد کل مانده تسهیلات
بانک‌های خصوصی نیز از این قائله مستثنی نبودند و اخبار زرد به این بخش هم تسری پیدا کرد به نحوی که رقم های اعطای وام به کارکنان را مربوط به یکسال تلفی می‌کردند و این در حالی است که به گفته پرویزیان نباید کارکرد ۳۰ ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یکساله مقایسه کرد.
کورش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد این رقم را شامل شده است، اظهار کرد: آیین نامه‌های مستدل و قانونی درباره دریافت وام کارمندان بانک‌های خصوصی وجود دارد که اخرین دستورالعمل مربوط به مصوبه قانونی مجلس در سال ۱۴۰۱ است که براین اساس اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی جزو قانون‌مندترین ساختار‌های اجرایی کشور است، تصریح کرد: شورای عالی بانک‌ها آیین‌نامه مشترکی برای بانک‌ها داشت که از آن استفاده می‌شد و بعد از انحلال این اختیار به هیات مدیره بانک‌ها واگذار شد تا تصمیم لازم را درباره اعطای وام به کارکنان اخذ کنند که البته براساس قوانین موجود و مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
پرویزیان با تاکید براینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ دستورالعملی پیش‌بینی کرده است که تمام بانک‌ها مشمول آیین نامه مشخصی بشوند، افزود: در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور، وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد این رقم را شامل شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی بیش از ۱۰۵۰ میلیارد تومان بود که ۵۸۰ همت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اعم از ازدواج و فرزندآوری ثبت شد و ۱۵۰ همت دیگر هم مربوط به تسهیلات مرابحه بود.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرد: وقتی کارکرد ۳۰ ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یکساله مقایسه می‌کنید مشکلی در اذهان عمومی ایجاد خواهد شد که کارکنان خدوم شبکه بانکی که در همه شرایط حضور داشته‌اند، دچار استرس و فشار مضاعفی می‌شوند.
پرویزیان با بیان اینکه منابع تسهیلاتی که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود از منابع قرض‌الحسنه نیست، افزود: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکی، از جمع منابع مالکانه بانک‌ها و از سرمایه‌های خودشان است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
