نگاهی به تکالیف بودجه ۱۴۰۲ برای صنعت بیمه
الفباخبر - گروه بیمه: لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، تکالیفی را برای صنعت بیمه در نظر گرفته است.
به گزارش الفباخبر ، بخشی از این موارد به شرح زیر است:
- در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه ۲۴۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت خسارت ناشی از تصادف، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت و هزینه کند.
- قوه قضائیه, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, شرکت های بیمه و شرکت های خودروسازی مکلفند با همکاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرمهای) بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات
لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریتدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.
- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
