به گزارش الفباخبر ،این اتفاق با راهاندازی دو کانال بورسی شامل صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای املاک و مستغلات امکان پذیر شد و فعالیت مولد بانکها در بخش املاک شکل قانونمند به خود گرفت.
درحالی که بانکها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند، صدور این مجوز شاید بتواند دسترسی بانکها را به منابع مالی جدید فراهم کند و کمی از چرخه استقراض از بانک مرکزی رهایی پیدا کنند.
البته در شرایطی که پیش از این شاهد صدور انبوه دستورالعملها و بخشنامهها برای الزام بانکها به فروش املاک بلااستفاده بودیم به نظر میرسد که سیاستهای دستوری جای خود را به روشهای ایجابی داده است تا بانکها فعالیت بورسی خود را به سمت کانالهای دو صندوق یاد شده هدایت کنند.
به این ترتیب بخشی از داریی های بانکها که به صورت زمین است میتواند درصورت داشتن قابلیت ساخت منجر به افزایش عرضه ملک شود و تشکیل این صندوقهای بورسی در بانکها به تامین مالی ساخت و عرضه مسکن کمک نماید.
دراین شرایط به نظر میرسد بانکها که دارای زمین و ساختمانهای ساخته شده با کاربریهای مختلف هستند از تامین صندوق زمین و ساختمان استقبال کنند.
قطعا ایجاد ارزش افزوده در داراییهای ملکی و زمینهایی که در اختیار آنهاست میتواند با تامین منابع مالی برای ساخت واحدها با ارزش افزوده همراه شود.
از سوی دیگر بانک ها تا اتمام مراحل ساخت اختیارات کامل مالکیت زمین و کل پروژه را در اختیار فرد خریدار قرار میدهند.
پیش بینی میشود ایجاد چنین جذابیتهایی بتواند بانکها را به سوی تامین این صندوقها سوق دهد. از سوی دیگر بحران نقدینگی نیز به تقویت گرایشهای بانکی در تامین صندوقهای ملکی بانکهاست به نحوی که در حال حاضر نسبت داراییهای ملکی 9 بانک از 25 بانک کشور به حدود 30 درصد است و از حد متعارف 10 تا 12 درصدی فراتر رفته است. مطابق بررسیهای انجام شده اولویت بانکها برای ورود به کانال بورسی مولد سازی داراییهایی منجمد ملکی با احتیاط عمل کنند،زیرا ماهیت صندوقهای املاک و مستغلات بر اجارهدارای استوار است و عایدی اجارهداری نسبت به عایدی سایر بازارها کمتر است. در عین حال متفاوت بودن ریسک معاملات مسکن در یک معاملات بورسی در میزان شفافیت آنها میتواند در گرایش بانکها اثرگذار باشد.
انتهای پیام