بانک مرکزی، متهم اصلی تورم در ۱۰ سال اخیر

الفباخبر - گروه اقتصاد کلان: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صمت، ضمن شناسایی سهم وزارتخانه‌ها و نهادهای کلان اقتصادی در ایجاد تورم اعلام کرد: بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر بیانگر این است که ۳عامل اصلی ایجاد تورم در ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش الفباخبر، هر ۱۰درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش به ترتیب۵ و ۴درصدی نرخ‌تورم می‌شود اما افزایش ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی باعث ۵درصد کاهش تورم می‌شود. این نهاد پژوهشی با اشاره به نرخ تورم ۲۴درصدی، به‌طور میانگین، در دوره ۱۳۹۱‌تا۱۴۰۰ می‌افزاید: ۵۵درصد از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و ۳۵درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در ۲متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد.
به گزارش همشهری، بررسی‌های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان می‌دهد از متوسط تورم ۲۴درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی‌ها ۸.۰۴درصد، مسکن ۵.۲۷درصد و حمل‌ونقل ۲.۷واحد درصد از تورم ایجاد شده را به‌ خود اختصاص داده و سهم کلی ۳گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل در مجموع ۶۷درصد از کل تورم یک دهه اخیر را تشکیل داده است.
طبق این گزارش سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم ۴۲.۱درصدی در نیمه نخست امسال ۲۰.۲ درصد بوده و در رتبه‌های بعدی گروه مسکن و حامل‌های انرژی با سهم ۷.۲درصد و حمل‌ونقل ۴.۲درصد قرار می‌گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۴۰۰ نشان‌دهنده این است که بیشترین تورم ایجاد شده ناشی از ۳گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. به‌گونه‌ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته، ۳۴درصد، وزارت راه و شهرسازی ۳۳درصد و وزارت صمت ۲۰درصد بوده است.
البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می‌گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتا در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان ۹۰درصد از کل تورم را شامل می‌شود.
به گزارش همشهری، هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود تلاش کرده با تکیه بر داده‌های تورم در گروه‌های مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارتخانه‌ها بپردازد، اما به‌نظر می‌رسد این روش در آسیب‌شناسی تورم دچار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می‌تواند قلمداد شود.