با توجه به اینکه صنعت تولید و ساخت گوشی در داخل کشور برای بخش خصوصی از ریسک بالایی برخوردار است، دولت در آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور تلاش کرده تا ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی های لوکس، مابه التفاوت آن را برای توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.

همچنین لزوم استقلال در زمینه ساخت گوشی داخلی و ضرورت داخلی سازی سالیانه ۲۰ درصد از گوشی های وارداتی (نزدیک به سه میلیون) از جمله دلایل تصویب آیین نامه یاد شده است.

منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و صددرصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می شود.

علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.

به گزارش برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال برنا درباره تدوین آئین‌نامه برای تولید گوشی‌های ایرانی طبق بند ن تبصره 7قانون بودجه گفت: آیین نامه بند ن تبصره ۷ قانون بودجه در جلسه اخیر(یکشنبه) هیات دولت به تصویب رسید و مطابق این ایین‌نامه از محل حقوق ورودی واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، منابع آن به  صورت ۱۰۰ درصد به حمایت از گوشی های ایرانی و صنعت ریز الکترونیک تخصیص می یابد و فرایند و جزئیات آن در آیین‌نامه منتشر می‌شود.

بهادری جهرمی گفت: کمیته ای برای توزیع این‌منابع و برای حمایت از موثر از گوشی های ساخت داخل و حوزه میکروالکترونیک پیش‌بینی شده است که بین 10تا 30درصد برای حوزه میکروالکترونیک و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد به گوشی های هوشمند داخلی این‌منابع اختصاص  خواهد یافت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت