از سوی دیگر شرکت های حمل و نقل ریلی نیز به منظور تحت پوشش قرار دادن ریسک های خود، کماکان از بیمه گران بیمه نامه های مسئولیت عمومی جامع خریداری می نمایند که این بیمه نامه ها نیز دارای سقف بوده و در حوادثی نظیر خروج از ریل قطار تبریز-مشهد و یزد-مشهد، مازاد تعهدات بیمه گران از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی تادیه گردیده است.

در روزهای گذشته شاهد درخواست ریاست محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی به منظور تصویب نرخ حق بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه از سوی وزارت اقتصاد و طرح آمار هیئت دولت هستیم تا با این امر وزارتخانه های همکار نیز اعلام نظر نمایند.

حال صنعت بیمه با دو مسأله روبروست:

۱. رویکرد سنتی و دولتی به مدیریت ریسک و بازاریابی باعث انفعال شده و در قالب یک نقد درون گفتمانی باید از خود بپرسیم پس از این همه سال چرا یک پیشنهاد از طرف صنعت بیمه برای دولت ارسال نشده تا حادثه های ناگوار ما را به تحرک وادارد؟

۲. صنعت بیمه چنانچه می‌خواهد با عملی انجام شده و تصمیمی اجباری مواجه نگردد باید هرچه سریعتر با لحاظ تجارب ملی و بین المللی در این خصوص اعلام نظر نماید.

 یادآور می گردد چندی پیش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی طی نامه ای به دبیر هیات دولت، خواستار تسریع در اعلام نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی شد. لازم به ذکر است درصورت تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتهای بیمه بازرگانی در چارچوب شرایط بیمه مرکزی امکان صدور بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه ریلی خواهند داشت