استقرار چرخه بهره وری در صنعت بیمه
الفباخبر - گروه یادداشت: نقش و جایگاه بیمه در تضمین امنیت و تداوم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی جوامع، ایجاب نموده تا کشورها با ارتقاء بهره وری صنعت بیمه خود، کارآمدی و اثربخشی کارکردهای بیمه در پاسخ به نیازهای جامعه را بهبود بخشند.
به گزارش الفباخبر، امروزه موضوع طراحی و استقرار چرخه بهره وری و شناسایی موانع و ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری شرکتهای بیمه، یک اقدام با اهمیت و ضروری در فرایند تحول و توسعهصنعت بیمه کشورها نیز تلقی می شود.
در یک تعریف کلی، بهره وری حاصل جمع کارایی و اثربخشی است. بر این اساس کارایی یعنی کار را به درستی انجام دهیم و اثربخشی یعنی کار را به درستی تعریف کنیم.
به شاخص‌هایی که استفاده کارآی واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و سایر منابع تولید) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد را شاخص های بهره وری می گویند.
همچنین عملیات کارا، عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تامین کند. لذا در موسسات اقتصادي، بهره وري كل را از طريق نسبت ارزش كل ستانده به ارزش كل داده همان دوره تعيين مي كنند.
اهمیت بهره وری در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور
امروزه دولتها براین موضوع اتفاق نظر دارند که بدلیل محدودیت در منابع و عوامل تولید، باید بهره وری عملیات را بهبود بخشند و ارتقاء بهره وری یکی از رویکردهای اصلی در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی کشوراست.
طبق ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان های اقتصادی دولتی مکلف به عملیاتی نمودن چرخه بهره وری در سازمان با هماهنگی سازمان ملی بهره وری می باشند. همچنین بمنظور عملیاتی نمودن چرخه بهره وری در سازمانها، تمهیدات لازم در جریان تصویب قانون برنامه بودجه سالانه اندیشه شده و اقدامات زیر مورد تاکید قرار گرفته است.
- هریک از دستگاه های اجرایی به منظور ارتقای بهره‌وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، موظف هستند تا برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره‌وری را به سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهره وری ارائه نمایند.
- ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی بر عهده سازمان ملی بهره وری گذاشته شده است. دستگاههای اجرائی مکلفند، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری برسانند.
- دستگاه های دولتی مکلف شدند تا در برنامه ریزی بودجه سالانه خود، پیش بینی مستقل اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را بعمل آورند.
- پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی بر مبنای بهره وری خواهد بود. همچنین درصورت عدم ارائه گزارش صورتهای مالی به سازمان بهره وری، موجب اعمال مجازات حبس برای هیات مدیره خواهد شد.
با عنایت به موارد فوق درمی یابیم که استقرار چرخه بهره وری و ارزیابی موثر و بهبود مستمر آن برعهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده است.
طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان ملی بهره وری ارائه شده است، چرخه بهره ورری در واقع یک چرخه سیاست گذاری ارتقای بهره وری است که طی آن بصورت نظامند و در چارچوب تحلیلی معین، عوامل پیش برنده و بازدارنده بهره وری شناسایی و به مرتفع نمودن آنها اقدام می شود.
بنابراین یکی از الزامات استقرار چرخه بهره وری در سازمان های اقتصادی، مدل سازی استاندارد برای ارزیابی بهره وری می باشد بعبارت دیگر استقرار چرخه بهره وری در هر دستگاهی مستلزم تعیین سنجه هایی برای اندازه گیری و تحلیل بهره وری است. که این مهم می بایست متناسب با ویژگی های خاص فعالیت ها و محیط های درونی و بیرونی هر کسب و کار و نیز مطابق با قوانین و مقررات کشور طراحی و تنظیم گردد.
در این خصوص و مطابق جزء (1) بند "ل" تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ، مجامع عمومی مکلف شده اند تا بهمراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
از سوی دیگر در جزء (9) بند فوق، شرکتهای دولتی مکلف شدند تا در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند.
حسابرسی عملیاتی در تعریف علمی عبارت است از فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه‌اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات.
لازم به ذکر است که هیات وزیران در مهرماه سال1395 بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکتهای دولتی را مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی نمود.
شاخص های بهره وری در صنعت بیمه
مفهوم دیگر بهره وري عبارت است از ميزان كارآمدي يك شركت در نيل به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آن. بنابراین بهره وری شرکتهای بیمه را می توان با توجه به اهداف و رسالت آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر تاثير بيمه بعنوان يك عنصر كليدي و تعيين كننده در توسعه همه جانبه و تقارن مابين كاركردهاي بيمه و سطح توسعه اقتصاد ملی باعث شده تا موضوع اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری شرکتهای بیمه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. بطور كلي در شركتهاي بيمه سه نوع نگرش در اين ارتباط وجود دارد.
1ـ ميزان پرتفوي يا رشد فروش
2ـ نيل به سود دهي بيشتر
3ـ كسب رضايت مشتريان و جلب نظرعمومي
ميزان فروش هر شركت بیمه ای تا حدود زيادي تحت تاثير قدمت، حسن شهرت و گستردگي جغرافيايي فعاليت و داشتن شبكه فروش كارآمد و نوع آوري در خدمات، تبليغات و ترفیعات مناسب و ديگر تدابير مناسب جهت معرفي محصولات جديد شركت است. با اين وجود پرتفوی بالا و ميزان رشد فروش شركت را نمي توان به تنهايي ملاك بهره وري دانست چه بسا تورم عامل مهمی بر این رشد نیز باشد، از سوی دیگر سود خالص نیز نمی تواند بیانگر واقعی عملکرد شرکت باشد، چرا که ممکن است که این سود ناشی از عدم انعکاس واقعی درآمد حق بیمه و هزینه خسارات و بعبارت دیگر بعلت دستکاری در ذخایر فنی و عدم گزارش دهی شفاف عملکرد شرکت باشد.
بنابراین باید روند فروش و سود شرکتهای بیمه را با توام با اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات شرکت مورد ارزیابی قرارداد. برای این منظور می توان از طریق استخراج، پالايش و تطبيق اطلاعات صورتهای مالی و و آناليز داده هاي حاصل از عملکرد در یک چهارچوب استاندارد اقدام نمود.
درحقیقت با استخراج نسبتهای مالی کلیدی مربوط عملیات فروش و سودآوری و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بررسي و مقايسه اين نسبتها می توان شاخص های کارآمدی شرکتهای بیمه را در سطح صنعت از بعد کمی بدست آورد. البته در این خصوص شاخص های مختلفی مورد استناد قرار می گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر می باشند.
- شاخص درآمدهای عملیاتی، این شاخص رابطه بین حجم حق بیمه تولیدی و حجم منابع مصرفه برای تولید حق بیمه را بیان می کند.
- شاخص بهره وری منابع انسانی، این نسبت نشان دهنده راندمان شرکت مبنی بر توانای استفاده از امکانات موجود در حصول حداکثر بهروری می باشد.
- شاخص های بازده دارایی، این شاخص ها برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.
- شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، نشانگر نتیجه ای است که از سرمایه گذاری صاحبان سهام حاصل می گردد.
- و شاخص بهره وری کل، این شاخص رابطه بین حجم حق بیمه تولیدی و حجم منابع مصرفه برای تولید حق بیمه را بیان می کند. بعبارت دیگر شاخص بهره وری کل (نسبت ارزش عوامل ستاده کل به ارزش جمع کل عوامل نهاده) را مشخص می کند.
در بخش دوم مقاله، نسبت های کلیدی مربوط به هر یک از شاخص های فوق، از صورتهای مالی سال1400-1399 استخراج و برحسب شرکتهای بیمه همطراز و در سطح صنعت مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. انشاء الله
ارزیابی اثربخشی عملکرد شرکتهای بیمه
یکی دیگر از رویکردهای استقرار چرخه بهره وری در سازمانها ارزیابی سطح اثربخشی برنامه ها و اقدامات است. اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف. البته این اهداف در جهت انطباق با رسالت و ماموریت سازمان و یا در راستای اهداف کلان و دیدگاه نهادها و اسناد بالادستی و انتظارت دیگر ذینفعان تنظیم می گردند.
بنابراین برای ارزیابی و گزارشگری اثربخشی، جهت گیری و ساختار محیط کنترلی و فرایندهای راهبردی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه سازمان بطور اقتصادی، کارآمد و اثربخش به هدفهای خود دست می یابد مورد توجه قرار می گیرد. و نتایج حاصل از این ارزیابی به طيف گسترده اي از استفاده كنندگان، قدرت مطالعه توانایی مدیریت و برآوردي از سلامت عملكرد شرکت را ارائه خواهد داد.
برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه در نیل به هدفهای تعیین شده و حصول اطمینان نسبت به اثربخشی راهبردهای مدیریتی، ایجاب می کند تا الگوهای اثربخشی و معیارهای سنجش آن بصورت مناسب و جامع تدوین و از نظر کیفیت اجرا مورد مقایسه قرار گیرند.
با توجه به اینکه مهمترین انتظار جامعه از صنعت بیمه، ایجاد تدام چرخ های اقتصادی کشور از طریق تضمین جبران خسارت به سرمایه های ملی و تامین امنیت برای آحاد جامعه است. بنابراین سطح بهره مندی جامعه از مجموعه عملكرد شركتهاي بيمه را بعنوان الگوی ارتقای بهره وری در سطح اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
امروزه براي مقايسه ميزان اثربخشی عملكرد صنعت بيمه كشورهاي جهان در سطح بین المللی از دو شاخص متداول، حق بيمه سرانه و ضريب نفوذ بيمه (يا نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) استفاده مي‌شود. بطوریکه براساس نتایج این دو شاخص، میزان استفاده بهينه از تمام ظرفيتها، توانايي‌ها و كاركردهاي بيمه در هر کشوری مورد مقایسه و رتبه بندی قرار می گیرد.
باید توجه داشت که برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری شرکتهای بیمه در تحقق رشد نفوذ بیمه هر کشور، فقط به عملکرد سنجه ها و ابزارها و مدل معیارهای کمی مبتنی بر اقلام حسابداری استناد نمی شود. بلکه شاخص ها و ویژگی های دیگری وجود دارند که به شرکت های بیمه امکان خلق ارزش و مولد سازی دارایی ها و امکان شناخت و تقویت نقاط قوت را می دهند. لذا برای ارزیابی اثربخشی شرکتهای بیمه در سطح اقتصاد ملی، می توانیم به این شاخص ها که در اصطلاح، شاخص های مبتنی بر معیارهای کیفی اطلاق می گردد، نیز استناد کنیم.
در حقیقت طیف وسیعی از دارایی های نامشهود وجود دارندکه برخورداری شرکتهای تجاری از این منابع به عنوان ابزارهای حیاتی در رفع چالشها و ارتقای بهره وری موثر خواهد بود.
این دارایی ها در یک شرکت بیمه عبارتند از: حسن ارتباط با مشتریان و شرکای تجاری، امتیاز و یا انحصار عرضه محصولات ناب، کارکنان خلاق و با انگیزه، بانکهای اطلاعاتی کارآمد و سیستم های اطلاعاتی منحصر به فرد، مهارت و بینش مدیران، رضایت و وفاداری مشتریان، رضایت کارمندان، میزان اعتماد به گزارش های مالی، سطح تاثیر فعالیت در امور رفاهی و امور زیستی جامعه و فرایندهای کنترل های داخلی.
با توجه به اینکه موسسات بیمه، شرکتهای مدیریتی تلقی می شوند نه سرمایه ای، لذا نیروی انسانی متخصص و ماهر، دارای سلامت نفس و انگیره کافی و نیز فرایندهای راهبری سازمانی برای ایجاد هم افزایی و جریان دانش بیشترین نقش را در ارتقای بهره وری شرکت های بیمه برعهده دارند. از سوی دیگر این عوامل را نمی توان به راحتی به سنجه های قابل اندازه گیری تبدیل کرد. لیکن کیفیت اثربخشی عملکرد سازمان ها در می توان با شاخص های عمومی زیر مورد ارزیابی قرارد داد.
سلامت سازمانی میزان توانمندی سازمان در ایجاد همسویی فعالیت ها با اهداف تعیین شده و ماموریت و چشم انداز سازمان و نیز در انطباق با تغییرات محیط و شرایط جدید می باشد.
امروزه قدرت و توان مالی، بدون سلامت سازمانی نمی تواند سرآمدی پایدار را برای سازمان به ارمغان بیاورد. بلکه اجرای موفقیت آمیز چرخه بهره وری مستلزم هم افزایی درون سازمانی و توجه به جنبه های نیروی انسانی است.
بی تردید اگر فعالیت ها با اهداف همسو باشد نشانه افزایش اثربخشی و نوید بخش ثبات و آینده مطلوب برای سازمان است. افراد یک سازمان مانند خون سازمان هستند که مظهر حیات و بقاء و رشد سازمان می باشند. میزان وفاداری افراد به ارزشهای سازمان و فرهنگ کار گروهی و پایندی به اهداف سازمانی و مسئولیت پذیری افراد از مولفه های همسو نمودن فعالیت ها می باشد.
امروزه افزايش شفافيت، استاندارد سازی گزارش ها و نظام پاسخگویی در افزایش بهره وری سازمانی بسیار حائز اهمیت می باشد.
شفافیت گزارش های مالی توام با بکارگیری استانداردهای و اصول حاکمیتی و کنترل های داخلی مناسب و ایجاد دسترسی به اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت های تجاری، در نهایت امکان ارزیابی و انتخاب بهتر برای مشتریان، سرمایه گذاران، سهامداران، شرکای تجاری، نهادهای بالادستی و ذینفعان را فراهم می سازد.
همچنین پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در قبال اقدامات و نتایج، مستلزم ارائه گزارش های شفاف، دقیق و بموقع و ایجاد سهولت در دسترسی و تحلیل اطلاعات می باشد. در این رابطه علاوه بر استفاده از سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی بمنظور اعمال نظارت الکترونیکی، می توان از خدمات اشخاص حرفه ای مستقل، برای تهیه اطلاعات و گزارش ها و نیز اعتبار دهی به آنها نیز استفاده نمود.
نوآوری در محصولات و خدمات در شرکتهای تجاری تا حدود زیادی مستلزم استفاده از پتانسیل سرمایه انسانی سازمان و مشارکت های کارکنان و جذب موسسات دانش بنیان است.
امروزه جذب و اجرایی نمودن ایده ها و پیشنهادات شیوه ای موثر برای ایجاد ارتباط با مخاطبان درون سازمانی و افزایش رضایت و کارایی کارکنان و درنهایت بهبود کیفیت عملیات و ارتقاء بهره وری در سازمان است.
از سوی دیگر نوآوری در محصولات و خدمات سازمان تا حدود زیادی در گرو قاعده مند شدن فرایند مدیریت دانش و توسعه استعدادها است.
سازمانها در مسیر ارتقای بهره وری می بایست با ایجاد یک مرکز نوآوری، نسبت به جذب و اجرایی نمودن ایده ها و شناسایی متخصصان دانش در حوزه های تخصصی و نیز سازمان دهی دانش و تجارب سازمانی اقدام نمایند.
جایگاه قانونی و برخورداری از اختیارات لازم بمنظور اعمال سیاستگذاری، انتخاب و اولویت بندی اهداف و ماموریتها، توانایی اصلاح ساختار سازمانی بمنظور ایجاد همسویی با تغییر و تحولات محیطی و انطباق با نیازهای جدید ذینفعان، در بهبود بهره وری سازمانی بسیار حائز اهمیت است.
چابک سازی در واقع بهبود ساختار و ساماندهی فعالیت های موسسه بمنظور تعریف دقیق وظایف و تفکیک مسئولیت واحدها و پستهای سازمانی افراد، ایجاد یکپارچگی بین اجزای درون سازمانی، جلوگیری از فعالیت های موازی، تکراری و ناسازگار از یکدیگر می باشد.
در حقیقت بازنگری و بهیود ساختار سازمانی، امکان استفاده بهینه از تمامی پتانسیل ها، تخصص ها و استعدادها و هم افزایی سرمایه انسانی و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی در سازمان را فراهم می سازد
همچنین در فرایند چابک سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف شغلی، تناسب تعداد کارکنان و برخورداری آنها از اختیارات و مهارتهای لازم متناسب با مسئولیت های محوله مورد بازنگری قرار می گیرد که البته این موضوع موجب تجدید نظر در چارت سازمانی و پست ها خواهد شد.
جایگاه بیمه مرکزی در ارتقای بهره وری در صنعت بیمه
همانگونه که اشاره گردید قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف نموده تا در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاههای دولتی و سازمان های اجرائی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در واقع ارزيابي بهره وری و رتبه‌بندي شركت‌ها، موجب اعتبار دهي به اطلاعات صورتهاي مالي و عملياتي شركتهاي مورد ارزیابی مي گردد چرا که اين ارزیابی با تاکید بر شفاف سازی عملکرد مبتنی گزارش هاي مالي قابل اتكاء و اعتماد و نیز هوشمند سازی کنترل های داخلی و نیز بر مبناي شاخص هاي خاص منطبق با متوسط بازده هر صنعت صورت می گیرد.
همچنین طبق قانون برنامه بودجه، سازمان ملی بهره وری متصدی ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی می باشد. این سازمان در مرداد ماه سالجاری (طبق بند "د" تبصره 21 قانون بودجه سال1399) اولین گزارش سنجش بهره وری عملکرد شرکتهای دولتی در بازه زمانی 99-1398 منتشر نمود. در این گزارش عملکرد بالغ بر 200 شرکت مورد سنجش قرار گرفته است و نام شرکت بیمه ایران نیز در این لیست قرار دارد.
باید توجه داشت که مطمئن ترين ابزار در امر استقرار و ارزيابي موثر چرخه بهره وری، استفاده از روش هاي علمي و بكارگري استانداردهای حسابرسی عملیاتی و تكنيك هاي حسابداري مديريت است. این امر مهم مستلزم آن ست که فرایند استخراج، پالايش و آناليز داده هاي مالی و عملیاتی و انعکاس آن در گزارش های مالی در قالب یک سیستم استاندارد و منطبق با استانداردهای گزارشگری ملی بین المللی صورت گیرد.
بی تردید بكارگيري فنون حسابداري مديريت نقش قابل توجه اي در طراحي و تبيين سازو كارهاي لازم بمنظور استفاده بهينه از حداكثر ظرفيتها، بهبود عملكرد در فرايند اعمال كنترل ها و در نهايت ارتقاء سطح بهره وری شركتهاي بيمه ايفاء خواهد نمود.
در هر صورت ارزيابي بهره وری و رتبه‌بندي شركت‌های دولتی موجب اعتبار دهي به اطلاعات صورتهاي مالي این شركت‌ها مي گردد، لیکن همانگونه که اشاره گردید ارزیابی اثربخشی سازمانهای اقتصادی، صرفاً نمی تواند محدود سنجش شاخص های کمی و نسبتهای مالی باشد بلکه با توجه به نوع مسئولیت و رسالت این سازمان ها، کارآمدی و اثربخشی آنها در تحقق اهداف راهبردی و پاسخ به نیازهای ذینفعان و انتظارات جامعه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.
در این خصوص قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرائی را مکلف نموده تا برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. هرچند که تعدیل برخی از فعالیتها و وظایف خود می تواند در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و سایر منابع تولید آنها تاثیر گذار باشد.
در این رابطه سازمان بیمه مرکزی بعنوان متولی هدایت و توسعه امر بیمه کشور، در راستای انطباق با تکالیف و اسناد بالادستی خود و در چارچوب اجرای مفاد قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه از طریق مقررات زدایی و حذف تدریجی نظام تعرفه ای و نیز کاهش تصدی گری دولت، فعالیت شرکتهای بیمه غیر دولتی را تسهیل و تسریع نمود. بطوریکه تعداد موسسات بیمه غیر دولتی در حال حاضر بالغ بر سی شرکت گردیده است. از دیگر سو، بیمه مرکزی با ایجاد اصلاحات در ساختار فعالیت عملیاتی و تعدیل سهم اتکایی قانونی (اجباری) خود، میزان واگذاری اجباری شرکتهای بیمه را به حدود یک سوم کاهش داده است. روند سهم واگذاری اتکایی اجباری از سال 1391 تاکنون در بيمه هاي زندگي از 50% به 17% و سهم بيمه هاي غير زندگي از 25% به 9% تقلیل یافته است.
در پایان باید خاطر نشان سازیم که يكي از مهم‌ترين اهداف و چشم‌انداز برنامه تحول در افق سال1404، حصول نفوذ بيمه بالاتر از متوسط جهاني و كسب مقام اول در صنعت بيمه منطقه منا (مجموع 25 كشور منطقه آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا) است. براي نيل به اين جايگاه بايد شاخص نفوذ بيمه از حدود2 درصد كنوني به بالاي 5 درصد برسد. تحقق اين مهم نیز مستلزم ارتقای بهره وری در عملکرد شرکتهای بیمه و استفاده بهينه از تمام كاركردها و ظرفيت‌هاي صنعت بيمه است. بنابراین می توان گفت از یک سو سازمان بیمه مرکزی از نقش والا و جایگاه ویژه ای در امر ارتقای بهره وری صنعت کشور دارد و از سوی دیگر ارتقای بهره وری در عملیات بیمه مرکزی منوط به همسویی عرضه کنندگان خدمات بیمه و نیز در گروه ایجاد هم افزایی درون سازمانی و ایجاد انسجام کلان راهبردی در سیاستگذاری و رگلاتوری بیمه و ايجاد نظام جامع ارزيابي در صنعت بیمه کشور است.
نگارنده: جعفر ياري، کارشناس ارشد بیمه
انتهای پیام
عناوین مهم :
