او اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب‌‌های شخصی از حساب‌‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و به زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از ۸میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و برای تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ماهیت حساب‌‌های تجاری گفت: این حساب‌‌ها که توسط فعال اقتصادی به‌عنوان حساب تجاری اعلام می‌‌شود، مبنای محاسبه مالیات است؛ چراکه تراکنش‌ها و هر گونه واریزی به این حساب‌‌ها به‌عنوان درآمد و فروش مودی تلقی می‌‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

منظور ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد. او یکی از روش‌ها و ملاک‌‌های تعیین حساب تجاری از سوی سازمان امور مالیاتی را تعداد بالای واریزی به آن حساب در طی ماه عنوان کرد و گفت: مثلا اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی بالایی داشته باشد، مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگرچه علاوه بر تعداد واریزهای به یک حساب، شاخص‌‌های دیگری همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص حساب‌‌های شخصی و تجاری خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، بنابراین فعالان اقتصادی باید مراقبت کنند از حساب تجاری، استفاده شخصی نکنند. منظور اظهار کرد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظفند برای فروش کلیه کالا و خدمات خود صورت‌حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات این صورت‌حساب‌‌ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.