به طور کلی اجزای پایه پولی را چهار بخش تشکیل می دهند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی، و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در هر مقطع.

سهم دولت در افزایش پایه پولی کشور

برهمین اساس بانک مرکزی در آمارهای اخیر خود اعلام کرده در بازه 4 ماهه دولت بیشترین سهم را در رشد 8.1 درصدی پایه پولی کشور داشته است در این میان سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی برابر با 8.6 واحد درصد ، سهم بدهی بانک ها برابر با 5 واحد درصد، سهم سایر اقلام بانک مرکزی معادل با منفی 4.9 واحد درصد و نقش خالص دارایی های خارجی در این شاخص برابر با منفی 0.6 درصد بوده است.

رشد سرسام آوری بدهی بانکی به بانک مرکزی

به عبارت دیگر در بازه چهار ماهه سپری شده از اقتصاد ایران در سال جاری بانک مرکزی نقش دولت را در بالابردن پایه پولی مهم ارزیابی کرده و ادعا دارد این افزایش بیشتر به خاطرکاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. اما بررسی های آماری خبر از اتفاق مهم تری دارد. رشد سرسام آور بدهی بانکی به بانک مرکزی.

رکورد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

براساس داده های بانک مرکزی محاسبه می شود در اولین ماه تابستان امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 176 هزار و 465 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل 29 هزار و 930 میلیارد تومان بیشتر شده است.

برآورد ماهانه نیز نشان می دهد در ماه تیر در حدود 31 هزار و 448 میلیارد تومان به این رقم افزوده شده که سطح قابل توجهی بوده و بیشترین حجم افزوده شده ماهانه در این ماه بوده است.

بررسی نقطه ای این شاخص نشان می دهد رشد دوازده ماه منتهی به تیر 1401 در بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 50 درصد بوده که در بازه 7 ساله دومین رکورد به شمار می آید. به طور کلی روند این شاخص نشان می دهد بیشترین رشد های نقطه ای در دولت اخیر ثبت شده که نخستین رکورد آن بهمن ماه سال گذشته با ثبت 56 درصد بوده و دومین رکورد نیز در تیر امسال با تقریبا 50 درصد بوده است. به عبارت دیگر داده‌های آماری نشان می دهد در ابتدای تابستان امسال بدهی های بانک ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی را پیدا کرده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز در این ماه  10 هزارمیلیارد تومان بیشتر شده که بخش عمده آن به خاطر رشد عملیات بازار باز بوده است. این در حالی است که خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی در تیر ماه افتی 48.8 همتی داشته است.

اتفاقی که می تواند در ماه تیر علامتی از کاهش سهم این بخش در رشد پایه پولی باشد. اما در خصوص تغییر متناقض دو بدهی به بانک مرکزی از سوی بانک ها و دولت دو سناریوی مختلف وجود دارد.

نخست برخی تحلیل گران معتقدند که رشد مازاد تقاضای بانک ها در بازار های بین بانکی در این مقطع عاملی بوده که نهادهای مالی را به اضافه برداشت بیشتر از بانک مرکزی سوق داده است.

ازسوی دیگر برخی دیگر معتقدند رشد تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به بانک ها این نهادها را نیازمند تر از گذشته کرده و موجب شده تا بدهی این بخش بالا برود. از سوی دیگر افت خالص بدهی دولتی نیز می تواند ناشی از رشد سپرده ها و فروش بیشتر اوراق بدهی دولتی باشد. به طور کلی عده ای از کارشناسان معتقدند دولت به صورت غیرمستقیم کسری های خود را از نظام مالی مرتفع می سازد که این موضوع ضمن کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک ها رانیز ارتقا می دهد. در نهایت هم با رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم در ماه های آتی خواهد شد. این موضوع در مانده عملیات بازار باز نیز مشهود است.