اهداف دولت از تنظیم مالیات افزایش درآمد برای تأمین بودجه دولت یا تغییر قیمت برای تأثیر بر تقاضا است. دولت‌ها و اجماع‌های مشابه آن‌ها در طول تاریخ برای اجرای کار‌های بسیاری از پول مالیات استفاده کردند. برخی از این موارد شامل مخارج زیرساخت‌های اقتصادی (راه‌ها، حمل و نقل عمومی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستم‌های سلامت)، نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ و هنر، کار‌های عمومی، توزیع، جمع‌آوری داده‌ها، بیمه عمومی و عملکرد خود دولت می‌شود.

توسعه نظام مالیاتی، یکی از محور‌های اساسی توسعه اقتصادی کشور است که در این راستا، جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های ناپایدار نفتی مهم‌ترین محور برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‎رود.

 

البته طی سال‌های اخیر، تلاش‌هایی در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور صورت گرفته؛ اما هنوز این نظام با چالش‌های بسیاری، از جمله ترکیب نامناسب تولید ملی و گستردگی بخش خدمات، تولید ملی و نحوه توزیع درآمد در کشور، سنتی بودن نظام توزیع بخش مشاغل، سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات و محدود بودن پایه‌های مالیاتی، حجم نسبتا بالایی از اقتصاد زیرزمینی، وجود نهاد‌های عمومی با گردش مالی زیاد، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین و مالیاتی، محدودبودن پایه‌های مالیاتی، معافیت‌های گسترده مالیاتی، اثربخشی کم برخی از مشوق‌های مالیاتی، کمبود نیروی انسانی ماهر بر بودجه، نبود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرآیند‌های ناکارآمد مالیاتی، نبود نگاه یکپارچه به مودی مالیاتی و عدم‌همکاری اصناف درخصوص تکالیف قانونی و صنفی آن‌ها روبه‌روست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح نظام مالیاتی به ضرر تولیدکنندگانی است که شفاف عمل می‎کنند و به سود واسطه گران غیرشفاف است؛ بنابراین با هدف ایجاد درآمد‌های مالیاتی پایدار و با رویکرد کاهش اختلالات مالیاتی در فضای کسب‌وکار برای افزایش رونق تولید، لازم است پوشش مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد اقتصاد افزایش پیدا کند، معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی اصلاح شوند، از فرار‌های مالیاتی ممانعت به عمل آید و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود.

 

البته مهم‌ترین کار برای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش درآمد مالیاتی، دادن مشوق‌های مالیاتی به آنهاست. مشوق‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف با اهداف گوناگون و عموما با هدف ترویج سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، این مشوق‌ها عمدتا به شکل‌های اعتبار، تخفیف و تعطیلی مالیاتی و استهلاک سریع در نظر گرفته می‌شود.

در ایران، قوانین و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده بیشتر از جنس اعتبار مالیاتی و تعطیلی مالیاتی است. در حالی که مشوق تعطیلی مالیاتی جامع یا غیر‌هدفمند در کشور‌های توسعه‌یافته کمتر یافت می‌شود یا به تمامی شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف تعلق نمی‌پذیرد. این کشور‌ها مشوق‌هایی مانند نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی را جایگزین تعطیلی مالیاتی کرده اند.

 

ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته از تعداد مشوق‌های مالیاتی بیشتری برخوردار است و بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، تحت حمایت این مشوق‌ها قرار گرفته است. در کشور ما دوره معافیت مشوق تعطیلی مالیاتی زیاد و دامنه بخش‌ها و فعالیت‌های برخوردار از آن وسیع است. سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا این مشوق‌های مالیاتی قادر به تحریک سرمایه‌گذاری هستند و اینکه منافع آن از هزینه‌های آن بیشتر است یا خیر.