مالیات از جیب مردم و به کام دولت

الفباخبر گروه یادداشت: مقام معظم رهبری: آینده انقلاب متعلق به شما است و شما هستید که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به‌دنبال دارد اما از جنگ نظامی سخت‌تر است. (سوم خرداد۱۳۹۵)

مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسری بودجه و درآمدهای نفتی دانست. با وجودیکه تورم پدیده پولی است لیکن نتایج برخی پژوهشها نشان می‌دهد که تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، کسری بودجه دولت یکی از عوامل اصلی و با وزن بالا باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می‌دهد.

اما مهم‌تر از کسری بودجه، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که منشا تورم شدید می شود. در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شده که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است. لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.

از جمله راهکارهایی که می توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه و سالم ترین مسیر، افزایش درآمدهای مالیاتی است. توجه به عملکرد دولت در مقایسه با برنامه توسعه ششم و در مقایسه با روند گذشته، مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.

مالیات بهترین و موثرترین مسیر

یکی از درآمدهای سنتی و تاریخی دولتها در گذشته و حال مالیات است. روشی برای مشارکت مردم در اداره کشور و مسیری برای هدایت و کنترل فعالیتهای اقتصادی و اهرم مهم برای تحقق عدالت اجتماعی است. نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته همانند دیگر شاخص های توسعه، نظام‌مند و پیشرفته است، به گونه‌ای که ضمن ایجاد بستر فرهنگی برای مشارکت مردم در پرداخت مالیات، سیستم های کنترلی قوی برای جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی طراحی شده و از آن به عنوان فرایندی جهت کنترل فعالیت های اقتصادی و اثرگذاری بر اقتصاد استفاده می شود. متاسفانه در کشورمان مالیات ستانی به صورت کاملاً ناعادلانه، ناقص و همراه با فرار گسترده مالیاتی اجرا می شود و چنین وضعیتی، خود باعث افزایش تمایل به استمرار فرار مالیاتی می شود. گویی به دلیل ادراک فساد و ناکارآمدی و مشاهده گریز فعالان خرد و کلان اقتصادی از پرداخت مالیات واقعی و معافیتهای مالیاتی غیر قابل قبول، بسیاری از افراد جامعه عدم پرداخت مالیات به دولت را یک حق و وظیفه برای خود می دانند. همه به هم برای گریز از پرداخت مالیات کمک می رسانند، مشاوره می دهند و در برخی موارد کمک کارکنان دولت از جمله برخی از کارشناسان و مدیران سازمان امور مالیاتی به این فرار گسترده از همه قابل تامل تر است.

در شرایط کنونی که کشور از تحریم‌های فلج کننده دشمنان این مرز و بوم آسیب دیده و از طریق بحران ارزی، فشار مستمر و زیادی بر مردم وارد می‌شود، نظام مالیاتی کارآمد می توانست ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت، از تنش شدید اقتصادی بکاهد.

فرار مالیاتی چند مشکل را در ساختار اقتصادی کشور باز تولید می کند:

۱.چالش بزرگ تورم ناشی از کسری بودجه دولت

۲.ناتوانی دولت در تامین مالی پروژه های زیرساختی، عمرانی و توسعه ای در کشور

۳.افزایش شکاف طبقاتی و رشد ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از ادراک بی عدالتی در مردم

۴.ایجاد و گسترش شبکه حمایتی فاسد در لایه های اداری

۵.کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت حاکمیت

مقایسه سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ایران (به عنوان یک شاخص مهم کارآمدی نظام مالیاتی) نشان می دهد کشور سهم ناچیزی از درآمدهای بالقوه مالیاتی را وصول می کند و درآمد عمده ای که می توانست بخش مهمی از کسری بودجه را تامین نماید، در قالب نظام ناکارآمد مالیاتی از دست می دهد. به جدول زیر توجه کنید.

مقایسه سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها

 GDP(current US$)  Data". data.worldbank.org. Retrieved 2021-07-02

چند نکته درباره جدول فوق:

۱.هدفگذاری برنامه ششم توسعه اقتصادی(۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) برای افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی دستیابی به ۱۰ درصد است. اگر چنین هدف کوچکی را مبنای محاسبه قرار دهیم حدود ۱۱ میلیارد دلار بطور سالانه به دلیل عدم تحقق اهداف برنامه از دسترسی دولت برای انجام وظایف حاکمیتی در مقابل مردم خارج می ماند.

۲. هدف گذاری ۱۰ درصدی برنامه ششم توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان، روسیه، کره جنوبی و کشور ترکیه نشان می‌دهد این هدف گذاری، بسیار سخاوتمندانه به سود کسانی است که در سایه چنین سیاستهایی، سالهای سال به فرار مالیاتی ادامه می دهند و شوربختانه همین هدفگذاری کوچک به ثمر نمی رسد.

۳.اگر کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ را مبنا قرار دهیم (عددهای مختلفی از ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت[۲] گزارش شده است) این میزان عدم تحقق برنامه (۱۱ میلیارد دلار) معادل بخش اعظمی از کل کسری بودجه کشور است. به عبارتی دولت موظف بود مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد برساند و با چنین هدف گذاری، دولت می توانست بخش مهمی از کسری بودجه خود را از بهترین و مناسب ترین روش تامین درآمد بدون ایجاد چالش تورمی تامین نماید، ولی چنین نکرده است.

۴.اگر بپذیریم که شرایط بحران اقتصادی موجود مستلزم یک حرکت اساسی و انفجاری برای جبران عقب ماندگی در شاخص سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی است، هدفگذاری ۱۸ درصدی و نزدیک به شاخص کشور ترکیه، یک هدف ضروری و البته امکان پذیر است. معادل ارزی این هدفگذاری بیش از ۷۰ میلیارد دلار است که در حال صرفا ۲۸ میلیارد دلار آن وصول می شود.

با حجم گسترده وجوه حاصل از فرار مالیاتی چه اقداماتی می کنند:

۱.تشکیل شبکه های حمایتی فاسد[۳]

۲.خرید زمین و آپارتمان و ایجاد آشوب در ملک

۳. خرید دلار و سکه و ایجاد بحران ارز و سکه

۴. خروج سرمایه به خارج از کشور و خرید ملک و آپارتمان در کشورهای خارجی

۵. خرید خودروهای گران و لوکس و تحریک احساسات مردم

۶. حمایت از گروه‌های سیاسی داخلی و حتی اپوزیسیون خارجی

۷.حمایت از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا ها

۸. پرداخت هزینه سفرهای خارجی شبکه های حمایتی (سیاحتی، تفریحی و گاهی به نام ماموریت کاری)

۹ .و اما در بهترین و خوشبینانه ترین حالت می توان به توسعه تولید از طریق واردات مواد اولیه و ماشین آلات و ایجاد اشتغال جدید از محل وجوه غیر قانونی فرار مالیاتی اشاره کرد.

افزایش درآمدهای مالیاتی چه گرهی از حاکمیت را می گشاید:

۱. کنترل تورم و تحقق شعار محوری رئیس جمهور:  افزایش نقدینگی از محل چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی برای پوشش کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم جهت پرداخت مخارج دولت را مرتفع می کند. به عبارتی تورم دو رقمی که احساس ناکارآمدی حاکمیت و نارضایتی تمام طبقات جامعه را ایجاد می‌کند از این طریق سامان اساسی می یابد. حاکمیت برای تامین مخارج مورد نیاز خود به دلیل فرار مالیاتی گسترده مجبور به اقدامات تورم زا است. به عبارتی نوعی جبران مالیات نگرفته از عده ای با توانایی مالی بالا است که به این صورت نامبارک و مخرب از همه مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه اخذ می شود. تورم نیز اساسا باعث انتقال ثروت و داراییها از طبقات ضعیف به جیب طبقات پر درآمد می‌شود. ترجمه واقعی این نوع مالیات ستانی عمومی با تمام ویژگی های مخرب و زیان آور و ناعادلانه یعنی عموم جامعه باید فرار مالیاتی عده ای خاص را به شیوه‌ای بسیار غیر منصفانه جبران کنند.

۲.افزایش سرمایه گذاری در زیرساختها

۳. تامین تسهیلات ارزان مورد نیاز کارآفرینان واقعی بخصوص جوانان برای توسعه تولید

۴. افزایش اشتغال مولد

۵. امکان سیاستگذاری بخشی و منطقه ای برای ایجاد تعادل و توسعه همه جانبه با اراده حاکمیت

۶. رفع فقر و محرومیت به ویژه در مناطق مرزی و محروم و حاشیه شهرها

۷. کاهش آسیب های اجتماعی و امنیتی

۸. افزایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت حاکمیت

نتیجه گیری :

به دلیل ضعف ساختار وصول مالیات و فساد سیستمی، حداقل با هدف گذاری برنامه توسعه ششم اقتصادی، معادل ارزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار درآمد قابل تحقق مالیاتی برای دولت وصول نمی شود. براساس میزان تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با عملکرد کشورهای مختلف از جمله ترکیه، معادل ارزی بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد قابل تحقق مالیاتی وصول نمی شود.

دولت کسری بودجه خود را که باید از طریق وصول مالیات جبران کند از راههای تورم زا و بصورت ظالمانه ای از جیب مردم از جمله اقشار آسیب پذیر تامین می کند. در شرایط تورمی فقیر، فقیرتر و ثروتمند، پولدار می شود. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: بِالظُّلْمِ تَزُولُ النِّعَمَ با ظلم، نعمتها زایل می شوند[۴].

استمرار تورم دو رقمی و در شرایط سخت کنونی، تورم بالای ۴۰ درصدی باعث بروز آسیب های فراوان امنیتی و اجتماعی و افول سرمایه اجتماعی شده است. سامان یافتن وضعیت اسف بار وصول مالیات و جلوگیری از تحمیل ناکارامدی در وصول درآمد دولت بر مردم، قطعا یکی از مصادیق فرمایش مقام معظم رهبری درباره وجود خرمشهرها فراروی جوانان در کشور است که باید فتح گردد و آبادانی را به کشور برگرداند.

پیشنهادات:

۱. هدفگذاری شاخص ۱۸ درصد نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم و هشتم توسعه اقتصادی کشور به گونه ای که سالانه یک درصد سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال دهم و سال آخر برنامه هشتم توسعه اقتصادی، شاخص ۱۸ درصد تحقق یابد.

۲.شاسایی تجربه و دانش جهانی در حوزه مالیات و بهره گیری از تجربه انباشته کشور برای اصلاح قوانین، سیاستگذاری اثربخش و افزایش درآمدهای مالیاتی، متناسب با ظرفیت تولید ناخالص داخلی

۳.تدوین قوانین مالیاتی با سه محور افزایش درآمد مالیاتی، تشویق تولید و کارآفرینی و توسعه عدالت اجتماعی

۴. مهندسی مجدد و سازماندهی جدید سازمان مالیاتی کشور

۵. استقرار شبکه جامع اطلاعات برای دریافت، تجمیع و پردازش داده های تراکنش مالی فعالیتهای اقتصادی خرد و کلان و تولید گزارشات مختلف مدیریتی برای شناسایی حفره های فساد و فرصت های بهبود نظام مالیاتی کشور

۶. طراحی و اجرای بسته های آموزشی گسترده برای آشنایی تمام آحاد جامعه (متناسب با سنین مختلف)  با قوانین مالیاتی

۷. طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری برای آگاهی مردم از نقش مالیات در توسعه و پیشرفت کشور

۸. ایجاد الزام قانونی برای تمام آحاد جامعه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه بدون در نظر داشتن هرگونه معافیتهای مالیاتی

۹. امکان دسترسی آسان و سریع برای اخذ مشاوره رایگان پیرامون نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و کاهش هراس و نگرانی فعالان خرد اقتصادی از تبعات شفاف سازی در اظهار فعالیت اقتصادی و ابراز میزان درآمدهای سالیانه

۱۰. کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ممیزان مالیاتی و تبدیل آن به ارتباط سیستمی به گونه ای که مودی مالیاتی خود را با سازمان مرتبط بداند تا با یک یا چند کارشناس و مدیر. تا امکان هرگونه مذاکره، چانه زنی و تطمیع به حداقل ممکن کاهش یابد.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: سه‌شنبه 18 مرداد ماه 1401 - 16:05

نظرات کاربران

ارسال