به گزارش الفباخبر ، از گوشه و کنار خبر می رسد که برخی از اعضا برای کسب رای در انتخابات اتاق برای بسیاری از افراد فاقد صلاحیت که عمده آنها حتی تاجر نیستند کارت بازرگانی صادر نموده اند.
انتخابات پیشرو سبب پیدایش مافیای خانوادگی در اتاق بازرگانی شده است، چرا که مدیران فعلی اتاق بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در انتخابات آتی، اقدام به صدور بیرویه کارت بازرگانی برای نزدیکان خود و افراد متفرقه کردهاند تا در انتخابات به آنها رای بدهند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید ترکیب فعلی اتاق بازرگانی تهران مجموعاً با حدود ۱۸۵۰ رای در انتخابات سال ۱۳۹۷ برنده شد اما در یک سال اخیر ۱۰ هزار کارت عضویت جدید برای اتاق بازرگانی صادر کرده است.
صدور 10هزار کارت عضویت جدید آن هم در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسبوکارها نیز امری بسیار مشکوک است و شبهه مهندسی انتخابات را به ذهن متبادر میسازد.
گزارش ها حاکی است در فاصله چند کیلومتری از تهران نیز، در یکی از شهرهای شمالی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان یک رقیب انتخاباتی کارت عضویت صادر شده است. این به اصطلاح نامزد احتمالی حتی برای مادرِ همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوقبگیر خود نیز کارت عضویت در اتاق صادر کرده تا در انتخابات آتی از رای آنها بهره ببرد.
علاوه بر موارد گفته شده، اعضای اتاق بازرگانی باید حق عضویت خود را رأساً و شخصا پرداخت کنند که این مورد نیز رعایت نشده است.
بنابراین جای خالی نهاد ناظر در اتاق بازرگانی و روند اقدامات این سازمان احساس میشود .
نکته جالب این است که اعضای اتاق بازرگانی اطلاعات و مدارک خود را در هیچ کدام از نهاد های نظارتی بارگذاری نمی کنند.
لذا؛ از شورای عالی نظارت انتظار می رود که سامانهای را در وزارت صمت راهاندازی کند تا با تعیین شاخصهایی برای تجار دارنده کارتهای عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسبوکار، پروانه بهرهبرداری و کسبوکار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کند.
وزارت کار نیز می تواند یارانه هر کسی را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، اما فعالیتی نمیکند و یا فعالیت وی غیرقانونی است را قطع کند. بدین ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما هیچ تجارتی ندارند و عموما هم از اقشار کمدرآمد جامعه هستند و در ازای دریافت مبلغ ناچیز اجازه چنین کاری را دادهاند، مشخص خواهند شد.
درآمد عجیب اتاق بازرگانی بدون نظارت
شفاف سازی درآمد اتاق بازرگانی از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد،چرا که اتاق بازرگانی سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است و از طرفی دیگر درآمد دیگری وجود دارد که 4 در هزار سود است و این مجموعه برای خرج این در آمد ها پاسخگو نیست.
مورد بحث بر انگیزی که دراین جا مطرح می شود این است که مجلس می خواست تا برای شفاف سازی درآمد این سازمان ورود کند که با مخالفت اتاق مواجه شد.
از سوی دیگر اتاق بازرگانی اصرار می کند که متوسط درآمدش 160 هزار میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط است و مطابق اعلام تجارت آنلاین پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب های مختلف دارد، یک هزار و سیصد و شصت و هفت هزار میلیارد تومان است.
«اتاق بازرگانی به دنبال عضویت در اتاق بازرگانی بینالمللی "آیسیسی" و ورود به جمع کشورهای برتر کشاورزی جهان است.» این سخنان نایب رییس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که نشان می دهد افق های زیاد پیش روی صادرات ایران است.
اما عدم شفاف سازی و تناقض گویی در اعلام درآمد و همچنین وجود رانت خانوادگی در اتاق بازرگانی صادرات کشور را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
افزون بر همه اینها ورود افراد کم صلاحیت در پارلمان بخش خصوصی چیزی جز شکست در روابط پیچیده بازرگانی برای عبور از دیوارهای بلند صادراتی نیست.
شاید ناتوانی در حضور نماینده دولتی ترین بخش خصوصی یعنی اتاق ایران در هیات دولت که تقریبا در همه دنیا متداول است یکی از پیامدهای حضور همین افراد ناپخته در اتاق ایران است.
این موضوع نه در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی هم نشانه های خود را بروز میدهد. اگر بپذیریم که اتاق ایران در زمان گذشته خط شکن بسیاری از تعاملات سیاسی از طریق تسهیل در روابط اقتصادی بود، گزاف نگفته ایم.
نمونه آن همان بی اثر کردن طرح داماتو بود که در زمان خود شکل ساده تر و شبیه به همین تحریم های کنونی است.
امیدواریم که اتاق های بازرگانی در تراز و بواره مورد انتظار ظاهر شوند.
انتهای پیام