براساس این گزارش، عواملی همچون رشد کمتر در اوایل سال‌جاری، کاهش قدرت خرید خانوار و سیاست پولی انقباضی‌‌‌تر سبب کاهش ۴/ ۱درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا شده، به طوری‌‌‌که رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۲ در گزارش اخیر ۳/ ۲‌درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، افزایش قرنطینه‌‌‌ها و عمیق‌‌‌تر شدن بحران بخش املاک سبب شده است تا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز در ۲۰۲۲ با ۱/ ۱‌درصد کاهش به ۳/ ۳‌درصد برسد. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز ناشی از اثرات جنگ میان روسیه و اوکراین و سیاست مالی انقباضی گزارش شده است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم جهانی را به علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی و همچنین عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا مورد بازنگری قرار داده، به طوری‌‌‌که تورم اقتصادهای پیشرفته ۶/ ۶‌درصد و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه برای سال‌جاری ۵/ ۹‌درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی‌‌‌ها به ترتیب ۹/ ۰ و ۸/ ۰‌درصد نسبت به پیش‌بینی تورم در گزارش ماه آوریل بالاتر هستند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با وجود سیاست‌های پولی غیرتورمی، تولید جهانی در ۲۰۲۳ تنها تا ۹/ ۲درصد رشد داشته باشد. این درحالی است که این سازمان رشد تولید جهانی برای ۲۰۲۳ را در گزارش قبلی خود ۶/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده بود.

براساس این گزارش، ریسک‌‌‌های چشم‌انداز تولید جهانی به‌شدت کاهنده هستند. جنگ در اوکراین می‌‌‌تواند به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه منجر شود. کاهش تورم نیز می‌‌‌تواند از آنچه پیش‌بینی می‌شود دشوارتر باشد و شرایط مالی انقباضی‌‌‌تر می‌‌‌تواند به عدم‌توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در پرداخت بدهی‌‌‌شان منجر شود. از سوی دیگر، شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌‌‌ها و همچنین شدیدتر شدن بحران بخش املاک ممکن است به کاهش بیشتر رشد چین منجر شود و تجزیه ژئوپلیتیک نیز می‌‌‌تواند تجارت و همکاری جهانی را مختل کند.

منبع: دنیای اقتصاد