چرا تورم در ایران آشیانه دارد؟
الفباخبر - گروه اقتصادی: طی دومین نشست سیاستی تقویت سیاست های پولی و مالی، به چالش ها و راهکار های اقتصاد ایران پرداخته شد.
به گزارش الفباخبر ، روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ دومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع تقویت ثبات پولی و مالی با حضور صاحب نظران این حوزه آقایان دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر پیمان قربانی و دکتر داود سوری و با مدیریت دکتر پیمان قربانی در روز نهم خرداد ۱۴۰۱ در بانک مرکزی برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) به ارائه مقدمه کوتاهی پرداخت. از جمله اینکه کشور ما از کشورهای با تورم بالا است و این چالش پیش‌روی دولت سیزدهم نیز قرار دارد. وی بیان داشت کشوری که از ثبات مالی برخوردار نباشد در دستیابی به اهداف اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران
در ادامه این نشست دکتر جلالی نائینی (مدیر گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران» پرداخت. وی سه عامل را برای تورم مستمر معرفی نمود که عبارتند از:
الف) اختلال در بازار پول و افت تقاضای دارایی برای ریال،
ب) تکانه تحریم‌ها و جهش نرخ ارز
ج) فقدان بسته سیاستی تثبیتی معتبر و لنگر نشدن انتظارات تورمی
جلالی نائینی بیان داشت هرچه وابستگی صنایع به نهاده‌های تولیدی خارجی بیشتر باشد اثر تکانه‌های تحریم و جهش نرخ ارز بر ساختار تولیدی کشور و در نهایت بر تورم بیشتر است و شاهد تعمیق رکود تورمی هستیم. به‌علاوه تکانه تحریم و جهش نرخ ارز موجب شده بخش عرضه اقتصاد ضربه خورده و شکست ساختاری اتفاق افتاده است. در دوره‌هایی که جهش تورمی داشته‌ایم از جمله سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۴، ۱۳۷۷-۱۳۷۸، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ۱۳۹۶-۱۳۹۹ عوامل مختلفی از جمله محدودیت ارزی و اختلال در زنجیره عرضه منجر به این امر شده است، هرچند عوامل دیگری هم دخیل بوده است. پس با توجه به عاملی که ایجاد تورم می‌کند، باید ابزار کنترل هم متفاوت باشد.
این صاحبنظر پولی و بانکی بیان داشت سیاست پولی در اکثر موارد در کنترل تورم از سمت تقاضا می‌تواند موفق باشد در حالیکه ماهیت تورم اخیر در اقتصاد ایران از سمت عرضه اقتصاد است. مقام پولی از قدرت کافی برای اعمال سیاست پولی قوی برخوردار نبوده و قدرت سیاسی کافی برای این نهاد وجود ندارد و شرایط برای در اختیار داشتن ابزار سیاستی قوی فراهم نیست، چراکه بانک مرکزی توان مقابله ندارد و به ناچار باید در مورد تقاضاهای پولی رویکرد مساعدتی داشته باشد.
وی ادامه داد: ابزار لنگر اسمی نرخ ارز نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و کارایی ابزار نرخ سود نیز محدود است. جایی که اختلال در زنجیره عرضه و تولید زیاد باشد، فشار تورمی نیز زیاد است. در اکثر مواردی که فشار تورمی داشته‌ایم نرخ ارز پیشران نرخ تورم بوده است. نکته با اهمیت دیگر این است که روابط پولی توضیح دقیقی از پدیده تورم ندارند.
جلالی نائینی در ادامه گفت در دهه ۸۰ انبساط تقاضا و رشد نقدینگی توضیح‌دهنده نرخ تورم است در حالیکه در دهه ۹۰ تکانه خارجی و جهش نرخ ارز عامل بروز تورم بوده است و رشد نقدینگی محرک تورم نبوده است.
وی افزود: فقدان لنگر اسمی موثر باعث می‌شود توانایی سیاست‌گذار برای مقابله با دو عامل دیگر ( کاهش تقاضای ریال و تورم ناشی از فشار هزینه) تضعیف شود. این در حالی است که ادامه انباشت ناترازی‌ها در بخش مالی و سرریز آن بر ترازنامه بانک مرکزی سطح تورم را بالاتر از روند گذشته می‌برد.
همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود
در ادامه این نشست دکتر پیمان قربانی به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت کنترل نقدینگی و کنترل تورم هرساله به دلایل مختلفی با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود در سال جاری حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی غذا ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش سطح دستمزدها همه از شوک‌های سمت عرضه هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شوند.
قربانی این نکته را اضافه کرد که برخی از کشورها برای مقابله با چنین بحران‌هایی سعی کردند افزایش دستمزدها کمتر از افزایش سایر هزینه‌ها باشد که در کشور ما نیز چنین رویکردی برای سال اخیر دنبال شد.
وی بیان داشت در بحث سیاست‌گذاری پولی پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۸ درصد بوده است در حالیکه سال گذشته تورمی ۴۶ درصدی را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. اینکه ابزار نرخ سود تعدیل نشود رویکرد درستی نیست و لازم است همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:سیاست پولی ملاحظه جدی در خصوص تولید و اشتغال دارد اما این باعث نمی‌شود از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی استفاده نشود. بنابراین تعامل دولت و بانک مرکزی در سال جاری با رویکرد جدیدی در حال پیگیری است و آن سازوکاری است که در خزانه طراحی شد که به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی از رسوب مانده سپرده‌های دولتی (با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه) استفاده شود و دولت در سال جاری کمتر از تنخواه استفاده کرد که تا حدودی منجر به کنترل نقدینگی شد.
وی بیان داشت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر است
افزایش در قیمت ها و بی نظمی در قیمت گذاری
در ادامه این نشست دکتر پیمان قربانی به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت کنترل نقدینگی و کنترل تورم هرساله به دلایل مختلفی با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود در سال جاری حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی غذا ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش سطح دستمزدها همه از شوک‌های سمت عرضه هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شوند.
قربانی این نکته را اضافه کرد که برخی از کشورها برای مقابله با چنین بحران‌هایی سعی کردند افزایش دستمزدها کمتر از افزایش سایر هزینه‌ها باشد که در کشور ما نیز چنین رویکردی برای سال اخیر دنبال شد.
وی بیان داشت در بحث سیاست‌گذاری پولی پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۸ درصد بوده است در حالیکه سال گذشته تورمی ۴۶ درصدی را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. اینکه ابزار نرخ سود تعدیل نشود رویکرد درستی نیست و لازم است همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:سیاست پولی ملاحظه جدی در خصوص تولید و اشتغال دارد اما این باعث نمی‌شود از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی استفاده نشود. بنابراین تعامل دولت و بانک مرکزی در سال جاری با رویکرد جدیدی در حال پیگیری است و آن سازوکاری است که در خزانه طراحی شد که به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی از رسوب مانده سپرده‌های دولتی (با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه) استفاده شود و دولت در سال جاری کمتر از تنخواه استفاده کرد که تا حدودی منجر به کنترل نقدینگی شد.
وی بیان داشت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر است
افزایش نرخ سود میسر نیست
در ادامه این نشست دکتر سوری (مدیر آکادمی بانک سامان) به ارائه نکاتی در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که سیاست‌گذار پولی از ابزار کافی برای کنترل تورم استفاده ننموده است که این می‌تواند ناشی از ناتوانی ابزار یا عدم استفاده از ابزار به‌دلایل دیگر باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد در چارچوب ثبات پولی و مالی نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
-نرخ سود واقعی در کشور ما منفی است و این موضوع به قاعده تبدیل شده است و استثنا نیست و این در پیش‌بینی عوامل اقتصادی وجود دارد. در چنین نظام اقتصادی کمتر می‌توان انتظار ثبات پولی و مالی داشت.
- افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند، میسر نیست و در نتیجه کاهش نرخ تورم در این شرایط مشکل است.
-به احتمال بسیار قوی تا زمانی‌که نرخ واقعی سود منفی است ناپایداری جز ثابت نظام اقتصادی خواهد بود.
-نکته دیگر اینکه نرخ سود بدون ریسک یعنی نرخ سود تعلق گرفته به اوراق خزانه و اوراق بدهی دولتی از نرخ بهره بانکی بالاتر است که منجر به ناپایداری و بی‌ثباتی در سیستم اقتصادی می‌شود.
-معماری فعلی نظام مالی (اندازه بازار پول و سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به گونه‌ای است که سیستم را به ناپایداری و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. باز طراحی معماری نظام مالی می‌تواند به پایداری و ثبات بیشتر نظام مالی کمک کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
