کنترل قیمت مسکن با مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار!
الفباخبر - گروه مسکن: ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.
به گزارش الفباخبر، ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.
هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهر‌ها ۴۵ و برای شهر‌های کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.
این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتوا‌های منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی براساس ابزار‌های در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
آیا این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند قیمت مسکن را تحت کنترل خود بگیرد؟
در همین رابطه محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: طبق این مصوبه، مالکان مسکن می توانند یک قرارداد صوری تهیه کنند و در کنار آن قرارداد هزینه های دیگری دریافت کنند. پس این طرح هیچ ضمانت ندارد.
وی افزود: اگر کسی بخواهد از چیزی فرار کند راه های آن را به خوبی یاد می گیرد، پس برای این کار هم راه های فرار بسیاری وجود دارد که مالکان بتوانند از آن استفاده کنند.
این کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: در سال‌های قبل نرخ افزایش اجاره بها در کشور ۲۵ درصد اعلام شده بود، که بازار مسکن افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرد و بازار مسکن وارد رکود شد.
اولاد خاطر نشان کرد: اثر گذاری این موصبه بر بازار مسکن کشور بسیار کم است و یا بهتر است بگوییم تاثیری ندارد، بنابراین با تصمیمات دستوری از سوی مسئولین مشکل بازار مسکن حل نمی شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
