یعنی همان حوزه‌ای که برخلاف حوزه نفوذ و امنیت، به‌راحتی قابل کنترل و قابل مهار است. چراکه به‌طور آشکار، نظاره‌گر این رفتار هستند که نزد ما، اساسا شأن دیپلماسی، اجل از مفاهیم پیش‌پاافتاده‌ای همچون سودا و دینار و درهم است! به‌طور نمایان، می‌توانند ببینند که در ایران، نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی، در خدمت اقتصاد نیست و دولت، به قدرتمندانه‌ترین شکل ممکن، مرکانتلیست و مداخله‌گر است. در سوی دیگر ماجرا، مجلس نیز کارهای بسیار مهم‌تری دارد و از آنجایی که روی معادلات بنیادین و سرنوشت‌سازی همچون ممنوعیت واردات فلان کالای محافظ بهداشتی می‌اندیشد، وقت آن را ندارد که از وزارت امور خارجه سؤال کند: چه برنامه‌ای دارید برای سرویس‌دهی تام و تمام سیاست خارجی به رونق صادرات کالا و خدمات و هموارسازی راه واردات ایمن و مطلوب؟ روزگاری، مرکانتیلیست‌های سنتی و کلاسیک پایبند بودند به آیین افزایش سوداگری و رسیدن به مازاد تجاری، پرهیز از صادرات مواد خام، محدودسازی حوزه‌های واردات و اندوختن طلا و سرمایه،

برای خدمت به اندیشه‌ای که می‌گفت: «اقتصاد و ثروت، جزء حیاتی قدرت ملی است». در آن دوران، قدرت حاکمه برای الف تا یای اقتصاد، قانون وضع می‌کرد و در بسیاری از موارد، خود نیز مجری بود و لاجرم، بخشی از هیئت حاکمه نیز مبتلای فساد و ثروت‌اندوزی می‌شد. اما در روزگار ما، در بسیاری از ممالک، بخش خصوصی از چنان ارج و احترام و قدرت و نهادسازی بی‌همتایی برخوردار است که نه‌تنها از کسی دستور نمی‌گیرد، بلکه با لحنی محکم و حاکی از اعتمادبه‌نفس به دستگاه دیپلماسی می‌گوید: ای نهادی که با پول مالیات شهروندان و سود عایدی واردات و صادرات، مواجب سفرا و کارمندانت را می‌دهی! من برای اهداف تجاری جدیدم، به مجموعه‌ای از خدمات کنسولی، مذاکره، قرارداد و تشریفات و ترتیبات نوین و گمرک و تعرفه و فلان و بهمان، نیاز دارم. شاید ذکر یک مثال نزدیک، خالی از لطف نباشد. چندی پیش، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، هر دو پا را در یک کفش کرد و از دستگاه دیپلماسی کشورش خواست سفرای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنلاند و نیوزیلند را به اتهام مداخله در مسائل داخلی ترکیه اخراج کند. چراکه این 10 سفیر، برای آزادی یک زندانی سیاسی ترکیه، بیانیه مشترک منتشر کرده بودند. اردوغان بر موضع خود پافشاری می‌کرد و چیزی نمانده بود که بزرگ‌ترین معضل دیپلماسی تاریخ جمهوری ترکیه رقم بخورد. 

اما چاووش اوغلو و تیم او، با تلاشی 72ساعته، توانستند اردوغان را اقناع کنند. آنان با چند عدد مندرج در یک پاراگراف کوتاه، نشان دادند که اخراج سفرای 10 کشوری که ترکیه با آنها، مجموعا نزدیک به صد میلیارد دلار مبادلات تجاری دارد، اقتصاد ترکیه را با یک بحران بزرگ روبه‌رو می‌کند. چنین شد که لطایف‌الحیلی اندیشیده شد و اردوغان نهایتا فتیله را پایین کشید. آیا در این ماجرا، کرامت و عزت ترکیه لگدمال شد؟ خیر. یکایک سفرا به وزارت امور خارجه احضار شدند و پیام لازم داده شد.

اما اخراج، می‌توانست ضربه‌ای مهلک برای اقتصاد کم‌جان ترکیه باشد. بنابراین، کشورها در اتخاذ مواضع مهم و حیاتی مرتبط با سیاست خارجی، قطب‌نمای اقتصاد را از یاد نمی‌برند و از پناه‌بردن به محاسبات هزینه‌-فایده، شرم و ابایی ندارند. ممکن است در رد اهمیت تبعات و آسیب‌های نگرش مرکانتلیستی و عدم ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد در ایران، چنین استدلال شود که فعلا، موضوع تحریم، برجام، اف‌ای‌تی‌اف و چالش‌های دیگر، راه بر آن بسته است که چنین مباحثی طرح کنیم.

اما سؤال اینجاست: مگر فرض را بر لاینحل‌بودن تحریم گذاشته‌ایم؟ آیا بهتر نیست از همین حالا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و همکارانش، بنای طرح مباحث جدید را بگذارند و روشن کنند که دستگاه دیپلماسی، برای سرویس‌دهی به اقتصاد کشور، چه اهداف، پیشران‌ها و موانعی دارد؟ از این گذشته، آیا بهتر نیست که رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی‌اش، آشکار بگویند که قرار است رویه و مشی دولت در حوزه اقتصاد، تا چه اندازه آمر و مداخله‌گر بماند؟