وی عنوان کرد: وقتی قانون منع نکرده پس هیچ کس هم نمی تواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.

شانه ساز ادامه داد: نکته دوم اینست که قیمت دارو مصوب وزارت بهداشت است و کالایی نیست که بتوان با قیمت دیگری فروخت زیرا قیمت دارو توسط سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان صنعت داروسازی قیمت گذاری می شود بنابراین داروحانه نمی تواند راسا قیمت دارو را بالا و پایین کند و اصولا تعارض منافعی هم از این بعد وجود ندارد.

وی افزود: نکته سوم این که داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدماتش را براساس یکسری اصول علمی ارائه می کند و چون منع قانونی وجود ندارد هیچکس هم نمی تواند مانع فعالیت و تاسیس داروخانه توسط داروساز ها شود.

گفتنی است اخیراً گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر شده که نشان می دهداز حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.