به گزارش الفباخبر ، سکاندار بورس که ساعاتی قبل از این نوع عرضه در بورس به عنوان یک تخلف آشکار یاد کرده بود بعد از هماهنگی های لازم با مدیران صندوقها، این نوع عرضههای غیرشفاف را راهکار پیشگیری از معاملات اغواگرایانه دانست.
ماجرا از این قرار است که تا پیش از این درصدی از عرضه اولیهها به صورت بیواسطه در اختیار سهامداران حقیقی قرار میگرفت و معمولا در بازه زمانی دوهفتهای و پس از کشف قیمت واقعی به دو یا سه برابر بهای اولیه خود میرسید.
از آنجا که سهامداران خرد از نگاه سازمان بورس فقط جماعتی هستند که قرار است نقش قربانی این بازار را ایفا کنند این امتیاز ناچیز هم از آنان دریغ شده تا رفقای صندوقدار سازمان به سودهای نجومی یک شبه دست پیدا کنند.
برای مثال سهمی که با قیمت هزارتومان به صندوقها فروخته میشود بعد از گذشت دو هفته با نرخ دو هزارتومان در اختیار سهامدار حقیقی قرار میگیرد و حق واسطه گری چشمگیرش به صورت مستقیم به جیب هم پیمانان نهادناظر میرود.
این تضییع حقوق عامه در حالی صورت میگیرد که سهامداران عمدتا در گرداب زیانهای سی تا هفتاد درصدی دست و پا میزنند و تنها نقطه امیدشان همین عرضههای اولیه بود که با انحصارگرایی محض سازمان بورس به خاطرهها خواهد پیوست.
درد اصلی این است که هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند جلوی این یکه تازیها و انحصارگریها بایستد و بازار سرمایه همچنان با قلدری و خودرایی مدیران دولت دوازدهم اداره میشود.
قوه قضاییه به عنوان نهاد فرادستی رسیدگی به جرایم و تخلفات، وظیفه دارد با احضار طراحان و مجریان این طرحهای فریبکارانه و رانت آفرین به پدیده شوم "انحصار" خاتمه داده و حقوق مردم را به آنان برگرداند.
اجرای طرح "عرضه اولیه به روش ترکیبی" پایان کار سهامداران خرد است که خروج سرمایههای آنان از بورس و جاری شدن آن در بازارهای موازی به خصوص رمزارزها اقتصاد کشور را برای همیشه به نابودی میکشاند.
به نظر میرسد دولت جدید و وزیر اقتصادش در شرایط فعلی نقش خود را از یک تماشاچی ساده، فراتر نمیدانند و این در حالی است که رئیس جمهور اجرای تمامی طرحها و برنامههای جدید را به اعلام نظر مدیران تازه نفس خود منوط کرده است.
تردیدی نیست با اجرای این طرح و درآمدهای میلیاردی صندوقهای خاص، مدیران دولتی امروز به صاحبان بنگاههای خصوصی آینده مبدل میشوند و این سرآغاز چالش جدید دولت و کارتلهای اقتصادی است که به واسطه رانتهای دولت سابق، نبض بازار را در دست خواهند داشت.
اگر انفعال وزیر اقتصاد در برابر این رفتارهای انحصارطلبانه ادامه پیدا کند قطعا پروژه حذف دامنه نوسان هم کلید میخورد و اندوختههای یک عمر سهامداران خرد در چند شبانه روز بر باد خواهد رفت.
انتهای پیام